تعيين مولانا وهبي أحمد مختار إشراقة أمل في سماء القضاء السوداني وخطوة نحو استعادة الدولة الدستورية* *كوداويات* ✍️ محمد بلال كوداوي

*تعيين مولانا وهبي أحمد مختار إشراقة أمل في سماء القضاء السوداني وخطوة نحو استعادة الدولة الدستورية*
*كوداويات*
✍️ محمد بلال كوداوي
في لحظة فارقة من تاريخ السودان الحديث وبعد سنوات عجاف من الفراغ الدستوري وغياب مؤسسات العدالة العليا .
يأتي تعيين مولانا الدكتور وهبي أحمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية ليمثل أكثر من مجرد قرار إداري روتيني.
إنه إعلان قوي عن عزم الدولة على إعادة بناء أركانها وإضاءة شمعة في نفق الطريق إلى الاستقرار والديمقراطية.
لطالما كانت المحكمة الدستورية هي حارسة الدستور والضامنة لسيادة القانون وهي الحائط الذي يصد أي اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للمواطن.
غيابها لأكثر من ست سنوات خلّف فراغاً خطيراً تراكمت خلاله القضايا العالقة وتجاوزات قد تطال أسس العدالة نفسها.
تعيين رئيس لهذه المؤسسة العظيمة هو أول وأهم لبنة في جسر العودة إلى دولة المؤسسات حيث لا مكان فيه للتعسف أو للقرارات الفردية.
ليس غريباً على السودان أن يختار لمنصب بهذه الحساسية رجلاً من قامة مولانا وهبي. فهو ليس غريباً عن هذا المقام فقد ترأسه من قبل بين عامي 2014 و2019، مما يعني أنه يمتلك الخبرة العميقة والمعرفة الدقيقة بالعمل الدستوري وتعقيداته.
مسيرته القضائية الحافلة التي بدأها قاضياً مبتدئاً وتدرج فيها حتى وصل إلى قمة الهرم القضائي في المحكمة العليا هي سجل ناصع البياض يشهد بكفاءته ونزاهته واستقلاليته.
إنه خزان من الحكمة القانونية التي تشتد الحاجة إليها في هذه المرحلة الدقيقة.
هذا التعيين هو رسالة ثقة من الدولة في قضاتها وهو في المقابل رسالة مسؤولية جسيمة موجهة إلى مولانا وهبي نفسه.
الشعب السوداني الذي أنهكته الصراعات والحروب وأضناه البحث عن العدالة يعلق آمالاً عريضة على هذه الخطوة.
إنه ينتظر أن يجد في المحكمة الدستورية تحت قيادة مولانا وهبي:
1. حامياً للدستور حرصاً على أن تكون كل لائحة متوافقة مع المصلحة العليا للوطن وضماناً لحقوق أبنائه.
2. حارساً للحريات ضماناً لحرية التعبير والرأي والحق في العدالة وصداً لأي محاولة للقمع أو الانتقاص من كرامة المواطن.
3. حارساً للحريات ضماناً لحرية التعبير والرأي والحق في العدالة وصداً لأي محاولة للقمع أو الانتقاص من كرامة المواطن.
4. فاصلاً للنزاعات بحيادية تامة وبعيداً عن أي تأثيرات سياسية ليكون القضاء هو الملاذ الأخير لحل الخلافات بين مؤسسات الدولة.
5. ركيزة للمستقبل مساهمةً في تهيئة المناخ الدستوري والقانوني لبناء سودان الغد.
إن تعيين مولانا وهبي أحمد مختار هو بادرة طيبة تمنح أسباباً للتفاؤل لكن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً.
النجاح لن يقاس بالقرار نفسه بل بالنتائج الملموسة التي ستتحقق على الأرض.
ندعو مولانا وهبي إلى أن يكون عند حسن ظن شعبه وأن يضع نصب عينيه دوماً أن مصلحة الوطن والمواطن هي الأولى والأخيرة وهي البوصلة التي يجب أن توجه كل قرار.
كما ندعو مؤسسات الدولة وكافة الأطراف إلى دعم المحكمة الدستورية وتوفير كل السبل لتمكينها من أداء رسالتها السامية بكل استقلال وكرامة.
*ليكن هذا التعيين بدايةً لعهد جديد يُكتب فيه للقضاء السوداني أن يعود بقوة ليسود القانون ويُحفظ الحق ويعم العدل.*






