الفريق شرطة حقوقي. د. عزالدين عبدالمحمود يكتب رسالة لمجلسي السيادة والوزراء كسلطة تشريعية استثنائية لسيد الدكتور عبدالله درف وزير العدل والسيد الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفي وزير الداخلية. وضع قوات الشرطة في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
الفريق شرطة حقوقي. د. عزالدين عبدالمحمود يكتب رسالة لمجلسي السيادة والوزراء كسلطة تشريعية استثنائية لسيد الدكتور عبدالله درف وزير العدل والسيد الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفي وزير الداخلية. وضع قوات الشرطة في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025 يحد من سلطاتها ويعيق عملها الذي امتد لأكثر من مائة عام مقال رقم 2 فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان تنص المادة 36 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025 قوات الشرطة فقرة 1 قوات الشرطة والسجون والجمارك والدفاع المدني والحياة البرية قوات نظامية قومية لانفاذ القوانين وقانونها يفصل مهامها وتختص بحفظ الأمن ومكافحة الجريمة وحماية المجتمع ورعاية النزلاء ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الممتلكات والمنشآت العامة وهذه المادة تخاطب قوات الشرطة وهذه المادة حلت قوات الشرطة الموحدة وجعلت كل القوات التي كانت موحدة تحت مسمى قوات الشرطة الموحدة قوات قومية نظامية قائمة بذاتها يفترض ان يكون لكل منها قانون خاص بها وهياكل خاصه بها ولم توضح المادة 36 تبعيتها صراحة في نص المادة 36 وذكرت المادة التي تخاطب قوات الشرطة حسب العنوان وذكرت قانونها وليس وقوانينها وكلمة وقانونها الواردة بغير صيغة الجمع تخاطب قوات الشرطة وليس بقية القواث سجون ودفاع مدني الي الاخر وكلها قوات نظامية قومية ونص المادة 36 الغي الشرطة الموحدة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد تستوجب بسط الأمن وقد وقع المشرع في خطأ جسيم وعدم صياغة تشريعية للمادة 36 من الدستور ولَم يستشير قيادة الشرطة وليس كل قانوني مشرع وهنالك صفات كثيرة يجب أن يلم بها مشرع الدستور وهذه المادة كأنها واردة في قانون الشرطة وليست مادة دستورية وحتى لو وردت في قانون الشرطة معيبة تشريعيا وغامضه ومادة وضع الشرطة في الدستور يعول عليها في كل تشريعات الشرطة وقوانينها وتكون القوانين المتعلقة بالشرطة متسقة معها حسب مبدأ سمو القاعدة القانونية وقد تم الغاء المادة 11 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 واستعاض عنها بتعديل الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة2025 واصبحت المادة11 المعدلة تنص تشكيل مجلس السيادة 1 مجلس السيادة هو راس الدولة ورمز سيادتها الفقرة3 يرأس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وبموجب المادة 11 أعلاه كان من الواجب الدستوري للمشرع النص في المادة 36 من الوثيقة الدستورية تعديل لسنة 2025 ان قوات الشرطة تتبع وتخضع للسلطة السيادية وهي قوات نظامية قومية وفقا لما جاء بالمادة 11 من وثيقة الدستور المعدلة لسنة 2025 وهي قوة نظامية وسكوت مشرع الدستور عن ذلك يوضح عدم معرفته بضوابط تشريع الدستور وارتباط مواد الدستور بعضها مع بعض والسند الدستوري للنص وعدم ربط مواد الوثيقة الدستورية بعضها ببعض والغريب في الأمر أن المادة 37 الخاصة بجهاز المخابرات العامة وهي قوة قومية نظامية نص المشرع على خضوعها للسلطة السيادية وقدسبق ان أخطأ مشرع الوثيقة الدستورية لسنة 2019 واورد المادة 74 والتي تم الغائها في تعديل2025 والمادة74 كانت تنص باستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب هذه الوثيقة الدستورية توول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في اي قانون لرئيس مجلس الوزراء وهذه المادة العجيبة ولأول مرة في تاريخ الشرطة أحيل بها للتقاعد الفريق أول شرطة عزالدين وهيئة قيادته بقرار من رئيس الوزراء وهي مادة دستورية باطلة الإحالة باطلة لان مشرعي المادة 74من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تجاهلوا ماتنص عليه نفس الوثيقة الدستورية لسنة 2019 التي شرعوها ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وحتى إذا كان هذا النص غير مشرع كان للمشرع ان يعلم بالعرف المتواتر في إحالة قيادة الشرطة وهو مصدر من مصادرالقانون يجب أن يلم به المشرع واحالة وزير الداخلية والمدير العام وهيئة القيادة وأصغر رتبة من الضباط من أعمال السيادة وهذا من باب العلم القضائي يا مشرعي الوثيقة الدستورية لسنة 2019 مع العلم هناك نص واضح في الوثيقة الدستورية لسنة2019 ذكرته أعلاه يجعل المادة 74 باطلة لعدم دستوريتها ويجعل إحالة الفريق أول عزالدين وهيئة قيادته من قبل رئيس الوزراء باطلة في وجود رئيس مجلس السيادة القائدالاعلي للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حسب النص على ذلك في الوثيقة الدستورية لسنة 2018 وقيادة رئيس مجلس السيادة لاتنفصل ومازال هناك مواد كثيرة في الوثيقة الدستورية تحتاج لتعديل عاجل َوهي مواد اساسية في الدستور والا سوف تواجه المحكمة الدستورية ورئيسها دكتور وهبي والدولة صعوبات كثيرة في الوثيقة الدستورية حتى بعد تعديلها لسنة2025 وهناك أخطاء جسيمة من مشرعي الوثيقة الدستورية يجب أن تراجع كل الوثيقة الدستورية وتراجع كل القوانين والتشريعات






