عالم المرأة

التنمية الاجتماعية ومنظمة الهجرة الدولية يطلقان شراكة استراتيجية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ورشة توعوية لتأهيل كوادر الوزارة وتعزيز حماية المرأة والطفل في المناطق المتأثرة بالصراع كسلا.. مسارميديا 

 

التنمية الاجتماعية ومنظمة الهجرة الدولية يطلقان شراكة استراتيجية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي

ورشة توعوية لتأهيل كوادر الوزارة وتعزيز حماية المرأة والطفل في المناطق المتأثرة بالصراع

كسلا.. مسارميديا 

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية المجتمعية: جدد ممثل وزير التنمية الاجتماعية المكلف، الدكتور الأمين علي الأمين، تأكيده على أولوية برامج رفع الوعي لمقدمي الخدمة لحماية المرأة والطفل، ودعم الشراكة مع المنظمات الدولية والوطنية لتحقيق الإصلاح المجتمعي وتغيير السلوك.

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة “مناصرة الحماية ضد العنف المبني على النوع” التي نظمتها منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع وحدة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في قاعة سراي تمنتاي، واستهدفت ٢٠ مشاركاً من الإدارات ذات الصلة.

أكد الأمين على:

· الأهمية الاستراتيجية للورشة في دعم قضايا المرأة وتقديم الدعم للناجيات من الانتهاكات، خاصة في الولايات الأكثر تأثراً بالحرب.
· ضرورة خروج الورشة بتوصيات عملية تُسهم في مكافحة هذه الظاهرة على مستوى الولاية.
· تقديره للدعم المستمر من منظمة الهجرة الدولية لبرامج الوزارة الحيوية.

من جهتها، أعربت الأستاذة إنصاف مونجي، مدير وحدة العنف ضد المرأة، عن:

· تقديرها العميق لشراكة منظمة الهجرة الدولية في تعزيز حماية المجتمع من الظواهر السلبية.
· أن الهدف من الورشة هو تأهيل الكوادر المشرفة وتمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي، وآليات التدخل لحماية الناجيات.

بدورها، أكدت الأستاذة ريم الدرديري، مدير منظمة الهجرة الدولية بالولاية، على:

· تقديرها للتعاون البناء مع إدارات وزارة التنمية الاجتماعية.
· تركيز عمل المنظمة على محاور الهجرة الشرعية، ومكافحة العنف القائم على النوع، ودعم النازحين.
· تحذيرها من مخاطر الهجرة غير الشرعية على جميع الفئات العمرية.
· تمنياتها بأن تُسهم مخرجات الورشة في تعزيز برامج المناصرة وتقديم توصيات فعّالة للجهات المعنية عبر وحدة العنف ضد المرأة.

نقاط رئيسية مضيئة:

· تعاون استراتيجي بين حكومي ودولي لمعالجة قضايا مجتمعية حساسة.
· تأهيل 20 متخصصاً من كوادر الوزارة لتعزيز آليات الحماية والاستجابة.
· تركيز خاص على تقديم الدعم للنساء في المناطق المتأثرة بالنزاع.
· توجه نحو نتائج ملموسة من خلال خطة لتقديم توصيات عملية إلى الجهات المسؤولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى