بيان توضيحي من مفوضية العون الإنساني الاتحادي: دحضًا للشائعات حول تخزين المساعدات الإنسانية. . وتؤكد انها ستلاحق أصحاب الشائعات زو الأقلام قانونيا بورتسودان: هادية صباح الخير

بيان توضيحي من مفوضية العون الإنساني الاتحادي: دحضًا للشائعات حول تخزين المساعدات الإنسانية.
. وتؤكد انها ستلاحق أصحاب الشائعات زو الأقلام قانونيا
بورتسودان: هادية صباح الخير
تمليكًا للحقائق، ودحضًا للشائعات المغرضة التي تروجها بعض الوسائط الإعلامية بهدف عرقلة جهود الاستجابة الإنسانية للمجموعات الأكثر هشاشة المتأثرة بالحرب في السودان، تود مفوضية العون الإنساني الاتحادية التوضيح للرأي العام ما يلي:
١. ضمن إطار مسؤولياتها القانونية المنصوص عليها في المادة (٢١)(١)(ب) من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة ٢٠٠٦، والموجه رقم (٨) لسنة ٢٠١٦، اتخذت المفوضية إجراءات عملية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين المتأثرين، بما في ذلك المحتجزين قسرًا في مناطق سيطرة المليشيات.
. نتيجة لهذه الجهود التنسيقية، تم تسهيل إيصال المساعدات في قطاعات الأمن الغذائي والإيواء والمياه والصحة، حيث استفاد منها حوالي ٢٢ مليون شخص، بينهم ١٣.٣ مليون عبر وكالات الأمم المتحدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس ٢٠٢٥.
. تُنفي المفوضية categoricamente وجود أي مخازن تابعة لها في مناطق (السى لاند، فلامنجو، الشاحنات) كما أشيع، وتؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
. بخصوص الواردات الصحية، يقتصر دور المفوضية على تسهيل الإجراءات الجمركية وإصدار تصاريح تحرك الشاحنات، بينما يتم استلام وتخزين هذه المواد في مخازن وزارة الصحة الاتحادية أو مخازن الوكالات الأممية والمنظمات الشريكة.
. وفقًا للتشريعات النافذة، لا تملك المفوضية صلاحية التدخل في أنشطة الملاحة البحرية أو منع سفن الشحن من التفريغ، حيث أن هذه المهام تدخل ضمن اختصاص هيئة الموانئ البحرية حصريًا.
وفي الختام، تؤكد المفوضية أنها:
· رصدت الجهات والأقلام المأجورة وراء هذه الشائعات.
· تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقتهم قضائيًا وفقًا لقانون جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠٢٢.
· لن تثنيها such الحملات عن مواصلة أداء مهامها الإنسانية بكل مهنية وتفانٍ.
مفوضية العون الإنساني الاتحادية






