الفريق شرطة حقوقي. د. الطيب عبدالجليل يكتب اشكالية تنفيذ الحكم الانتهائي للدعوى الإدارية قيودات النمرة: م ع/ ط إ/ 27/ 2020م لضباط الشرطة المحالين للتقاعد في المعاش بقرارات إدارية العام 2020م (3)

الفريق شرطة حقوقي. د. الطيب عبدالجليل يكتب اشكالية تنفيذ الحكم الانتهائي للدعوى الإدارية قيودات النمرة: م ع/ ط إ/ 27/ 2020م
لضباط الشرطة المحالين للتقاعد في المعاش بقرارات إدارية العام 2020م (3)
———————-
تمثل إشكالية عدم تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح ضباط الشرطة المحالين للتقاعد عام 2020م، مدخلًا لكشف مجموعة من القضايا المسكوت عنها المرتبطة بتشريعات قوانين اجهزة القوات النظامية – الجيش، الشرطة، وجهاز المخابرات العامة – مقارنة مع نظيراتها في دول الإقليم والجماعة الدولية. وتعود إشكالات المسكوت عنه إلى طبيعة التكوين التنظيمي والنفسي، لهذه المؤسسات من حيث الآتي:
(أولاً) تنظيميًا مؤسسياً: تسود عقيدة الضبط والربط التي تُكرّس الامتثال المطلق للتعليمات والأوامر، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، ولو على حساب حقوق افراد القوات النظامية، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى إهدار الحقوق على مستوى التشريع والقضاء والتنفيذ، نتيجة لغياب الرؤية الحقوقية الحمائية الصديقة التنظيمية لإدارة أجهزة القوات النظامية، بما يضمن جودة وسلامة المورد البشري في التعيين والترقي وانهاء الخدمة والمعاش. ولمعالجة هذا الجانب في التشريع، يلزم ايجاد تشريعات قوانين يتوافر فيها الحدّ الأدني لمعايير العدل والانصاف.
(ثانياً) نفسيًا واجتماعيًا: المجتمع المدني غير العسكري اللاعسكرتاريا – غالبًا دون وعي – تتسم نظراته بالسلبية تجاه منسوبي القوات النظامية، باعتبارهم أدوات عنف مادي ومعنوي سلطوي للحكومات، مما يضعف ويقلل من رصيد التعاطف المجتمعي مع قيادات القوات النظامية، ويُقلل ويفقد من قدرة تأثيرها على المكون المدني – المكون المجتمعي اللاعسكرتاريا- الذي يمتلك أدوات القوة الناعمة والمعنوية.
ومؤداه، يُفضي الواقع إلى إحداث خلل بنيوي في العلاقة بين المؤسسات النظامية والمجتمع المدني، ويُبرز الحاجة إلى ضرورة مراجعات تشريعية عميقة لقوانين القوات النظامية، وإيجاد آليات تربوية فاعلة لرفع ثقافة حماية الحقوق واحترام القانون، بما يؤدي إلى تعزيز حماية الحقوق داخل منظومة القوات النظامية، وتعزيز وتطوير آليات وأدوات مقتضيات الحاجة للانضباط العسكري المؤسسي، والحاجة الملحة لضمانات العدالة والحقوق تشريعاً وقضاءاً وتنفيذاً.
وفي ذات السياق، ومن واقع العديد من قضايا الوظيفة العامة في الخدمة المدنية وقضايا التعليم العالي والشركات العامة امام القضاء الاداري والقضاء الدستوري، يلاحظ ضعف التشريعات الحمائية لشاغلي الوظيفة العامة ولطالبي العلم والمعرفة الاكاديمي والمهني، وعدم عدالة العديد من الأحكام القضائية في دعاوى الطعون الادارية والطعون الدستورية المتصلة بتلك القضايا. مما يتطلب الأمر من القضاء الاداري والقضاء الدستوري – وكلاهما قضاء مشروعية – ضرورة النظر إلى الوظيفة العامة في القوات النظامية والخدمة المدنية وحق التعليم وحقوق اخريات منصوص عليها في بنية الدساتير المتعاقبة على السودان، تكييفاً لها من القضاء أنها من الحقوق الطبيعية ومتداخلة مع الحقوق الشخصية والحقوق العامة والاجتماعية. وأنها دعاوى لا تسقط بالتقادم الزمني أو سقوط الدعوى لفوات مواعيد رفع الطعن الاداري. وهو ما قررته المحكمة الدستورية في الطعن الدستوري بالنمرة:م د/ ق د/ 81/ 2015م بتاريخ 13/ 07/ 2015م، فيما بين الرائد شرطة/ كمال جعفر ميرغني المدني / ضد/ وزير الداخلية وحكومة السودان – شخصي محامي الطاعن – لقبول المحكمة الدستورية دعوى طعن دستوري مضى عليها سنتين من تاريخ إنهاء خدمة الطاعن دستورياً بالقرار الوزاري رقم 88/ 2013م بتاريخ 04/ 08/ 2013م، لإعتبار الطعن من طبيعة الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم الزمني أو فوات مواعيد رفع دعوى الطعن الدستوري، لأن دعوى الطعن من الطاعن دستورياً متصلة بالحقوق الطبيعية للطاعن في حق العمل وتقلد الوظيفة العامة، ولعدم استيفاء الطاعن ضمانات الحق في المحاكمة العادلة المنصفة لمحاكمته أمام محكمة شرطة في تهمة جنائية من القانون الجنائي، وآمرة المحكمة الدستورية في حكمها النهائي بالغاء القرار الوزاري وإعادة الطاعن للخدمة.
وبالتالي، قضايا الوظيفة العامة وقضايا التعليم وغيرها من ما يتصل بحقوق شاغلي الوظيفة العامة، قضايا لا تسقط بالتقادم الزمني، وموضوعاً يحكمها معيار مشروعية العدالة الاجرائية والعدالة الموضوعية في القرارات المتصلة بها، ومشروعية عدالة عبء الاثبات على جهة الادارة وليس على الطاعن، وأنها حقوق تسمو وتسود على أي تنظيم شكلي إجرائي منصوص عليه في القانون على ذلك النحو الوارد في قانون القضاء الاداري 2005م تعديل 2017م وقانون المحكمة الدستورية 2005م، بقصر مدة رفع الدعوى بمدد زمنية ستون يوماً في الدعوى الادارية وستة شهور في الدعوى الدستورية، لأنها حق طبيعي وشخصي من الدرجة الأولى ومرتبطة ومتداخلة مع الحقوق الشخصية والحقوق العامة الاجتماعية، لا تسقط بالتقادم ولا تتأثر بالإجراءات الشكلية. مما يترتب عليه، تضييع الحقوق المرتبطة بالوظيفة العامة ومثيلاتها من الحقوق كحق التعليم والصحة والعلاج. بمعنى ألا ينظر القضاء المختص إلى الاجراء الشكلي التنظيمي لرفع الدعوى المنصوص عليه في القانون نظرة آلية ريبوتية Mechanical judicial reasoning، أو بمعنى آخر، Robotic adjudication.
وللتوضيح مصطلح النظرة الآلية الريبوتية – مصدرها من عندي – أستخدمته هنا للتعبير عن نمط قضائي يتسم بالجمود والانغلاق، حيث يُطبق النص القانوني بشكل حرفي، دون مراعاة للسياق الواقعي أو للعدالة الموضوعية أو للسلطة التقديرية التي يفترض أن يتمتع بها القاضي. ومن جانب آخر، مصطلح النظرة الآلية الريبوتية، تعبير استخدمته – هنا في المقالة – لبيان مظاهر ضعف القدرات القضائية في الفهم والتفاعل مع التعقيد القانوني والاجتماعي للعديد من القضايا المرتبطة بحقوق الانسان والمستحدثة. دونما تحقق قضائي استيثاقي جدي وكافي للجوانب الموضوعية للقانون، ودون التحقق من سبب تأخير رفع الدعوى وميقاتها، وتتبع توقيتات ميقات رفع الدعوى والمتسبب فيها من الواقع والقانون. وأن لا يتعامل القضاء المختص مع قضايا الطعون الادارية والطعون الدستورية، بمنهجيات توازن عبء الاثبات والترجيح للأدلة والبينات على نحو ما يجري عملياً في الدعاوى المدنية الطابع.
وأن يضع القضاء الاداري والدستوري في الاعتبار، أن دعوى الطعون الادارية ودعوى الطعون الدستورية من دعاوى الحقوق الطبيعية المتصلة بحق الحياة، والشائع منها بوجه خاص حق العمل وشغل الوظيفة العامة وحق التعليم وحق العلاج وغيرها من الحقوق، مما يتطلب الواقع العملي من القضاء المختص، التحقق من ضمانات العدالة الاجرائية والموضوعية بالتحقيق القضائي في الوقائع والاثبات. وأن يضع القضاء المختص في الاعتبار أن طائفة دعاوي الحقوق الطبيعية المتصلة بحق الحياة وحق العمل وشغل الوظيفة العامة وحق التعليم وحق العلاج والحقوق المنصوص عليها في الهيكل البنائي للدساتير المتعاقبة على السودان، أن طائفة هذه الحقوق في الاسلام والشريعة الاسلامية مرتبطة ارتباط وثيقي بالكرامة الإنسانية لحماية النفس والمال والعقل والعرض والأرض، أساس مقاصد الاسلام والشريعة الاسلامية، لحفظ حياة وكرامة الانسان.
وواقع عملي لاصطلاح النظرة الآلية الريبوتية المستخدم في المقالة Mechanical judicial reasoning أو Robotic adjudication، شطب المحكمة الادارية في محاكم الموضوع والاستئناف والمراجعة لطلب الانضمام الهجومي في الدعوى الادارية/ م ع/ ط إ/ 27/ 2020م لإنهاء خدمة 377 ضباط شرطة – إنهاء جماعي من الخدمة – بإحالتهم للتقاعد في المعاش بالقرارات الإدارية العام 2020م – موضوع هذه المقالة على نحو ما تقدم في المقالتين 1، 2. والتعبير الاصطلاحي المستخدم لنقد العقل القضائي المتسم بالجمود والانغلاق لتطبيقه النص القانوني بشكل حرفي على الوقائع، دونما مراعاة السياق الواقعي للعدالة الموضوعية أو للسلطة التقديرية المفترضة في العقل القضائي. ولنقد موقف القضاء في العديد من القضايا الادارية والدستورية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: نشير للدعوى الإدارية / ط إ/ 11/ 2022م، م ع/ط إس/ 80/ 2022م المحكمة العليا دائرة الولايات الوسطى والقضارف بتاريخ 05 /12 / 2022م، الطاعن المتداعي إستاذ جامعي الدكتور/ عبدالكريم عبدالله ابراهيم عبدالله – عميد كلية القانون في جامعة سنار -/ ضد/ مدير جامعة سنار وآخرين، لفصل الطاعن من الجامعة، وكان أن صدرت احكام المحكمة الادارية بشطب الدعوى الادارية بحجة عدم اختصاص المحكمة الادارية بنظر الدعوى، وأن الجهة المختصة هي ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة، ومن ثم، صدور قرار منفرد من القاضي المفوض من رئيس القضاء المختص بالدائرة الادارية في المحكمة العليا، برفض طلب المراجعة، دونما اعتبار نظر للتطور التشريعي الدستوري والقانوني المتعلق بقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة وقانون الخدمة المدنية 2018م والعديد من السوابق القضائية المقررة اختصاص المحكمة الادارية بنظر دعاوى قضايا التعليم العالي. وأيضاً نشير للدعوى الإدارية / ط إ/ 34/ 2019م للملازم أول شرطة/ معتز أزهري كباشي السيد / ضد/ رئيس الجمهمورية ووزير الداخلية، بشطب الدعوى الادارية. وطعن استئنافي/ م ع/ط إس/ 229/ 2021م المحكمة العليا الخرطوم بتاريخ 02/ 12/ 2021م، لشطب الاستئناف بآراء مخالفة للرأي الأول القاضي بحيثييات الرأي الأول قبول الاستئناف شكلاً للدفع الشكلي من محامي الطاعن لقبول الاستئناف لأسباب الإضطرابات الأمنية واعتصام القصر الجمهوري ومنع الأجهزة الأمنية الوصول لمقر المحكمة العليا، وأن الفارق الزمني قصير جداً يومين فقط رغم الحوجز الامنية المانعة المضروبة حول مباني المحكمة العليا ومجلس الوزراء، ليصدر الحكم النهائي بشطب الاستئناف بمخالفة الرأي الثاني للرأي الأول وتأييد الرأي الثالث للرأي الثاني، ومن ثمّ، صدور حكم بالاجماع في دائرة المراجعة الخماسية بشطب الاستئناف شكلاً.
وكما نشير للطعن الاداري/ ط إ/ 98/ 2022م د. شرف الدين الخضر سويلم – نائب أخصائي عظام -/ ضد/ رئيس مجلس التخصصات الطبية السوداني، لقبول الطاعن بقرار من مجلس التخصصات الطبية السوداني متدرباً في الدفعة 41 للحصول على شهادة الدكتوراة السريرية المهنية في تخصص جراحة العظام، لحصول الطاعن على درجة الزمالة المهنية الاجزاء الثلاثة MRCS – Membership of the Royal Colleges of Surgeons, Parts I, II, and III (Professional Fellowship Qualification)، وهي درجة علمية مهنية من مجلس التخصصات الطبية البريطاني، تخصص جراحة العظام في كلية الجراحين أدنبره المملكة المتحدة (بريطانيا) بتاريخ 14/ 05/ 2018م، واكمال الطاعن فترة التأهيل في خواتيمها لنحو عامين لنيل شهادة الدكتوراة، ليفاجأ الطاعن بقرار لاحق، بإيقافه عن التدريب، وامتناع مجلس التخصصات الطبية عن اصدار قرار بأسباب الايقاف، ورفض المجلس رفع قرار الايقاف، لتظلمات تقدم بها الطاعن حتى تخرجت دفعة الطاعن المتماثلين له من نواب جراحة العظام.
وبما في ذلك، نشير لقضايا إدارية ضد قرارات النقل من وزارة أو من هيئة عامة، بنقل موظف لشركة مملوكة للوزارة أو الهيئة العامة، وعلى سبيل المثال حالة السيدة/ اعتدال محي الدين ابراهيم عبدالله / ضد/ مدير بنك السودان (البنك المركزي)، لتعيينها ابتدءاً سكرتيره في بنك السودان ضمن خمسة آنسات سيدات في وظيفة سكرتيره، ومنحها بطاقة تعريفية أنها موظفة في البنك، ونقلها مباشرة بعد التعيين في البنك المركزي لشركة خاصة مملوكة للبنك بنسبة اسهم 99%. وحيث النقل الذي صدر بخطاب من البنك المركزي بعد التعيين مباشرة موضوعاً تدبير إداري مخالف لقانون البنك المركزي ولائحة شروط الخدمة الخاصة بموظفي البنك المركزي فيما يتعلق بالنقل والانتداب من البنك لوحدة إدارية خارج البنك، بانتداب موظفة حديثة التعيين بأمر نقل مكتوب للعمل سكرتيره في الشركة المملوكة للبنك، بالمخالفة لشروط الانتداب والنقل. ومخالفة البنك المركزي والشركة للائحة التأسيسية للشركة المملوكة للبنك المركزي شروط خدمة العاملين في الشركة في النقل والانتداب للعمل خارج الشركة. ومن ثم، رفض البنك المركزي اصدار قرار في طلبات تقدمت بها الموظفة السكرتيرة، لاعادتها للبنك في وظيفة سكرتيره بحسب قرار التعيين سكرتيره، لاسناد الشركة مهام لها لا تتعلق بمؤهلاتها العلمية لنحو عقدين من السنوات. وكذلك، حالة موظفات أخريات السيده/ مريم عثمان البشير والسيدة/ وجدان بشير سليمان، لنقلهن من وزارة الطاقة والنفط لشركة مملوكة للوزارة بالمخالفة لقانون الوزراة ولائحة شروط الخدمة الخاص بموظفي وزارة الطاقة والنفط، في النقل والانتداب للعمل خارج الوزارة. ومخالفة الوزارة والشركة للائحة التأسيسية للشركة المملوكة للوزارة وشروط خدمة العاملين في الشركة في النقل والانتداب للعمل خارج الشركة. وبما في ذلك، عدد من القضايا في الدستوري والاداري والجنائي والمدني، سميتها بالأحكام الفاسدة والاحكام المنعدمة. وللمزيد في ذلك راجع: فريق شرطة (حقوقي) دكتور/ الطيب عبدالجليل حسين، كتاب: التشريع وصناعة القانون – المفهوم والمنهجيات والنظريات والتطبيق (دراسة مفتاحية عن السياسة والقانون)، الطبعة الأولى، الناشر: المؤسسة العربية المتحدة للنشر والتوزيع، الجيزة القاهرة/ مصر، 2025م.
وفي السياق، تنزيلاً لمفاهيم دعاوى الحقوق الطبيعية المتصلة والمتداخلة مع الحقوق الشخصية والحقوق العامة والاجتماعية، ومحاولة ربطها بالدعوى الادارية/ م ع/ ط إ/ 27/ 2020م، لانهاء خدمة عدد 377 ضابط شرطة بقرارات ادارية أصدرها رأس الدولة في مجلس السيادة – وليست 1200 ضابط شرطة كما يردده وسائط الاعلام – ومن ثم، شطب المحكمة الادارية بأحكام انتهائية لطلب الانضمام الهجومي من عدد 178 ضابط شرطة للإنضمام في الدعوى الادارية الأصلية المقامة من الـ 199 ضابط شرطة، وجميعهم – لوحدة الموضوع والأطراف والسبب والقانون – مشمولين بالقرارات الإدارية المطعون فيها. ومن ثم، اشكالية تنفيذ الحكم الانتهائي بدفع موضوعي بسند استحالة التنفيذ المُدعى به من المحكوم عليهم (وزارة الداخلية)، لاعتبار تنفيذ الحكم لصالح 199 ضابط شرطة لا يشمل الآخرين امثالهم وعددهم 178 ضابط. وانزال واقعة انهاء خدمة ضباط الشرطة على نماذج الاحكام القضائية في عدد من القضايا أمام القضاء الاداري، لشطب طلب الانضمام في الدعوى الأصلية. فإنه، وبناء على ما تقدم من بيان، بالنظر الموضوعي في دعوى ضباط الشرطة للعام 2020م بالجملة، من حيث اجراءات رفعها شكلاً، واجراءات طلب الانضمام في الدعوى الأصلية المرفوعة من 199 ضابط شرطة، وشطب طلب الانضمام المقدم للمحكمة الادارية من 178 ضابط شرطة، وإصدار حكم قضائي بالغاء القرارات الإدارية الصادرة في حق 377 ضابط، بالغاء القرارات فقط لعدد 199 ضابط شرطة، وعدم تنفيذ الحكم القضائي.
فإنه وبلا شك، القضية برمتها جملة، تثير جدلية أخرى ستظل عالقة تجاه جهة الادارة المحكوم ضدها (وزارة الداخلية)، لاعتبار الآخرين وعددهم 178 ضابط شرطة، لم يشملهم الحكم القضائي بإلغاء القرارات الادارية، وبما في ذلك الأمر القضائي بإعادة المتداعين الطاعنين للخدمة – إعادة قضائية وليست إعادة إدارية كتلك المنصوص عليها في قانون معاشات ضباط قوات الشرطة 1995م – ما يلزم من جهة الادارة المحكوم ضدها (وزارة الداخلية) معالجة وضعية الـ 178 ضابط أُسوة باقرانهم المتماثلين معهم الـ 199 ضابط المحكوم لهم، وذلك للإعتبارات الآتية:
(اولاً) اعتبارات العدالة الادارية في القانون:
———————-
ومقصودها، العدالة الإدارية من جهة الإدارة، ليست مسألة تقديرية، بل واجب قانوني وأخلاقي ودستوري.
فالإدارة التي تواجه مراكز قانونية متماثلة لمنسوبيها في حكم قضائي انتهائي بات، أحد الاطراف منهم حاز على حكمًا قضائيًا نهائيًا. فإن العدالة – مطلق العدالة – تقتضي بأنه يجب أن تمتد المعالجة العادلة إلى الغير الآخرين من ذوي المراكز المتماثلة، اتساقًا مع مبدأ المشروعية والمساواة وسيادة القانون.
لا سيما جوهر العدالة الإدارية هو تحقيق المساواة في النتائج، لا المساواة في الإجراءات فقط، لأن العدالة الحقيقية لا تُقاس بعدد الطعون الادارية ضد القرارات الادارية لجهة الإدارة، بل بمدى احترام جهة الإدارة لمبدأ الإنصاف العام. لاعتبار العدالة الإدارية من جهة الإدارة، تُعدّ أحد المفاهيم الجوهرية في فقه القانون العام الحديث، وهي تعبير عن التزام الإدارة بتحقيق العدالة في مضمون قراراتها وسلوكها التنفيذي، لا فقط في إطار ما يُمليه عليها القضاء من أحكام قضائية.
فالقانون الإداري المعاصر، لم يعد ينظر إلى الإدارة بوصفها طرفًا خصمًا في الدعوى فحسب، بل باعتبار جهة الادارة فاعلًا عدليًا مؤسسيًا يشارك القضاء في إنفاذ مبادئ الشرعية والمساواة وسيادة القانون. وتوضيح موجز أشمل للمبدأ، نوجزه من خلال الآتي.
1. المفهوم العام للعدالة الإدارية المؤسسية:
———————-
العدالة الإدارية من جهة الإدارة، تعني التزامها بتطبيق مبادئ القانون والإنصاف على نحو موضوعي ومجرد، حتى في غياب إلزام قضائي مباشر، وخاصة في الحالات التي تتشابه فيها المراكز القانونية للأفراد أو الموظفين. فهي بذلك، تمثل الوجه الإداري لمبدأ العدالة القضائية، وتقوم على أساس أن الإدارة ليست حرة في التمييز بين المراكز القانونية المتشابهة، لأن العدالة لا تتحقق فقط بوجود حكم قضائي، بل كذلك عبر سلوك الإدارة المنصف والعادل في معاملة من هُم في أوضاع قانونية متماثلة.
فهي أي الـ Administrative Justice العدالة الادارية؛ تعني العدالة التي تُمارَس في إطار النشاط الإداري للدولة أو في مواجهة تصرفات الإدارة، وتشمل الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، ورقابة ضمان حقوق الأفراد في مواجهة السلطة العامة.
2. الإطار الفلسفي للمفهوم:
———————-
ينبني مبدأ العدالة الادارية على فلسفة عميقة، مفادها أنّ العدالة – مطلق العدالة – قيمة تتجاوز الشكل الإجرائي. فإذا كان القضاء هو الضامن الأخير للشرعية، فإنّ الإدارة هي المنفذ الأول لها في الواقع العملي. ومن ثم، مسئولية جهة الادارة لا تقتصر على تنفيذ الأحكام، بل تمتد إلى تصحيح أوضاع غيرها من الحالات المتشابهة التي لم تنل حظها في التقاضي لأسباب شكلية أو ظرفية، لطالما أن الخطأ أو عدم المشروعية الذي ألغاه الحكم القضائي قائم بذاته في تلك الحالات تجاه آخرين. لاعتبار الإدارة العادلة هي التي تطبق القانون بنفسها، كما لو كانت قاضيًا، وتصلح خطأها قبل أن يُطلب منها ذلك قضائيًا.
3. العدالة الإدارية في ضوء مبدأ المساواة أمام القانون:
———————-
يقوم جوهر العدالة الإدارية المؤسسية على مبدأ المساواة أمام القانون والإدارة، فإذا صدر حكم قضائي نهائي لصالح مجموعة من الموظفين بإلغاء قرار إداري غير مشروع، فإنّ المبدأ يفرض على الإدارة من تلقاء نفسها، أن تُعمّم آثار الحكم على الحالات المتماثلة التي لم تطعن في القرار الاداري لسبب أو لآخر، لأن العدل لا يتجزأ، والمشروعية لا تُقسم بين منّ طعن ومنّ لم يطعن.
وتطبيق عملي مقارن، قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم له صادر في 30 يونيو 1950م في قضية Quéralt بأنّ الإدارة ملزمة باحترام مبدأ المساواة في التطبيق العملي للقانون على المراكز القانونية المتشابهة، ولو لم يصدر حكم قضائي بشأن كل حالة على حدة. وبالمثل، أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 1289 لسنة 44 ق، جلسة 1999م، أن العدالة الإدارية تستلزم ألا تُفرّق الجهة الإدارية في المعاملة بين من تماثلت مراكزهم القانونية، وأن تمتد آثار الحكم القضائي البات إلى أمثالهم، اتساقًا مع مبدأ المشروعية والمساواة.
4. التطبيق في الفقه والقضاء السوداني:
———————-
برزت فكرة العدالة الإدارية المؤسسية في عدد من السوابق القضائية من المحكمة العليا، وإن لم يُصَغ/ يصاغ المبدأ بالتسمية الصريحة العدالة الادارية، ولكن يستشف المقصود والمعنى والدلالة من صياغة الحكم. فعلى سبيل المثال في الطعن الإداري/ م ع/ط إ/12/2016م، قضت المحكمة العليا بأنّ الإدارة ملزمة بتصحيح وضع إداري خاطئ، إذا ثبت لها الخطأ بموجب حكم نهائي صادر في حالة مماثلة، لأن العدل الإداري يقتضي عدم التمييز بين ذوي الأوضاع المتشابهة. وكما أشار حكم المحكمة القومية العليا/ م ع/ط إ/ 49 / 2018م إلى أنّ سلطة جهة الإدارة في تنظيم أوضاع الخدمة العامة، يجب أن تُمارس في إطار من المساواة والعدالة، وأن الامتناع عن تعميم أثر حكم قضائي على حالات مماثلة، يُعدّ إخلالًا بمبدأ العدالة الإدارية.
ولعل أحكام المحكمة العليا في السودان، يجد أساسه في الوثيقة الدستورية لسنة 2019م وما قبلها من الدساتير السابقة، لتأكيدها ضمن أحكام متفرقة في الهيكل البنائي للدستور، أن الحقوق الأساسية والعدالة والمساواة، تُلزم أجهزة الدولة كافة بما في ذلك الإدارة التنفيذية.
5. أثر العدالة الإدارية على المراكز القانونية المتشابهة:
———————-
تطبيق المبدأ في الواقع، يعني أن جهة الإدارة، متى صدر حكم قضائي لصالح فئة من الموظفين بإلغاء قرار إداري غير مشروع، تلتزم مؤسسيًا بتعميم الحكم أو على الأقل مراجعة قراراتها تجاه الآخرين المماثلين، دون انتظار طعون فردية جديدة. فإصرار جهة الادارة على التمييز بين المتماثلين، لمجرد اختلاف إجراءات التقاضي، يُعدّ إخلالًا بمبدأ المساواة وبجوهر العدالة الإدارية. وهذا ما يُعرف في الفقه الإداري باسم العدالة الذاتية للإدارة Justice administrative interne، أو Internal Administrative Justice، وهي تُستخدم للدلالة على التزام الجهة الإدارية بتصحيح قراراتها الخاطئة ذاتيًا، دون الحاجة لتدخل قضائي، تحقيقًا للعدالة والمشروعية من داخل الجهاز الإداري المؤسسي نفسه. أي أن الإدارة تمتلك آلية ذاتية لتصحيح الخطأ دون إلزام قضائي. وعموماً، يردّ مبدأ العدالة الادارية في سياقات مبدأ العدالة الإدارية الذاتية المنفذة ذاتيًا، ومبدأ التصحيح الذاتي للإدارة لقراراتها، ومبدأ الآلية الداخلية للإنصاف الإداري من جهة الادارة.
6. الفلسفة القانونية والسياسية لمبدأ العدالة الادارية:
———————-
ينبع المبدأ من رؤية فلسفية للدولة الحديثة، بوصفها دولة قانون وعدالة، لا دولة خصومة وقهر إداري.
فالإدارة حين ترفض تعميم أثر حكم قضائي على حالات مماثلة لم تنال صك قضائي مع امثالهم، فإنها لا تخالف القضاء فحسب، بل تُخلّ بواجبها الأخلاقي والدستوري في حماية الثقة العامة من جمهور الناس. لاعتبار أن العدالة الإدارية المؤسسية، تضمن أن تكون العلاقة بين المواطن والدولة قائمة على الإنصاف والاحترام المتبادل، لا على المماطلة الشكلية أو التذرع بسلطة التقدير الإداري
(ثانياً) إعتبارات العدالة الادارية في الاسلام Administrative Justice in Islam:
———————-
العدالة الإدارية في الإسلام، هي منظومة القواعد والمبادئ المستمدة من الاسلام والشريعة الإسلامية التي تنظّم علاقة الإدارة بالمواطنين، وتقوم على قيم العدل، والمساواة، والإنصاف، والمسئولية الشرعية في إدارة الشأن العام. فالعدالة الادارية في الاسلام، لا تعرف مفهوم الأثر النسبي للحكم بالمعنى الضيق، بل تتعامل مع الحكم باعتبارة كاشف عن موطن الحق والعدل، لا منشئ للحق، وتُلزم الإدارة بأن تجعل منه قاعدة عامة لتصحيح جميع الحالات المماثلة، لأن العدل في الاسلام والشريعة الاسلامية واجب عام لا يُجزّأ ولا يُخصّ بالمدعين دون غيرهم.
فإذا شُطب طلب ما أمام محكمة مختصة لأسباب إجرائية، فإن العدالة الإدارية تفرض على الإدارة أن تمنح الآخرين ذات الأثر الموضوعي للحكم، صوناً للحقوق الطبيعية للإنسان، وتحقيقاً لمقصد الشريعة في العدل والمساواة. لاعتبار أن العدالة الإدارية في الإسلام، تفرض على جهة الإدارة التزامات جوهرية تتجاوز الشكل الإجرائي، وتراعي المقاصد الشرعية والعدالة الموضوعية.
وعلى ضوء مفهوم مبادئ العدالة الادارية في الاسلام والشريعة الإسلامية الحاكمة لموقف جهة الإدارة، نوجزها مبادئها في الآتي:
1. مبدأ وحدة العدل وعدم تجزئتة:
———————-
بحسب المبدأ Principle of the Unity and Indivisibility of Justice، العدالة في الإسلام مبدأ مطلق، لا تُجزّأ العدالة على الأفراد، ولا تُقاس بالخصومة. قال الله سبحانه وتعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ، سورة النحل، الآية 90. وقوله تعالى: وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، سورة النساء الآية 58. فإذا تبيّن للإدارة من خلال حكم قضائي، أن قرارها السابق مخالف للعدل، فإن الواجب الشرعي على الادارة أن تُعمّم أثر العدل على جميع الحالات المماثلة، لأن الحكم هنا، كاشف لحقيقة الخطأ، لا منشئ للحق. فاستمرار التفرقة بعد ظهور العدل، هو تمييز غير مشروع، يُخالف مقصد الاسلام والشريعة الاسلامية في تحقيق المساواة بين الناس.
فالعدل في الإسلام كلٌّ لا يتجزأ، لأن مصدره واحد، وهو الحق الإلهي، ومقصده واحد، وهو حفظ المصلحة العامة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. كما أن السنة النبوية تؤكد هذا المعنى في قول النبي صلوات الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلّوا. فالعدالة في الاسلام والشريعة الاسلامية، عدل موحّد في كل شأن من شئون الولاية العامة والإدارة، لا يقتصر على القضاء وحده.
2. مبدأ الإنصاف الإداري Islamic Administrative Equity:
———————-
في الفكر الإداري الإسلامي، لا تكتفي العدالة بإنفاذ الحكم، بل تُلزم الإدارة أن تُنصف منّ لم يلجأ للقضاء، إذا ثبت توافر ذات المركز القانوني والضرر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا أصل عام في وجوب التسوية بين المتماثلين في الحق والمركز.
فإذا شُطب طلب ما أمام المحكمة لأسباب شكلية، فإن العدالة الإدارية طبقاً لمبدأ الانصاف Doctrine of the Unity and Inseparability of Justice، تقتضي أن تعوض الإدارة الشطب القضائي لذلك الإجراء الشكلي بالإنصاف الذاتي، لأن الخطأ في الشكل، لا يُبطل الحق الطبيعي. فالإجراء وسيلة، أما العدل فهو الغاية التي لا يجوز تعطيلها.
3. مبدأ المساواة في المعاملة الإدارية:
———————-
يشير المبدأ Principle of Equality in Administrative Treatment إلى أن الإدارة ملزمة بمعاملة الأفراد المتساوين في المراكز القانونية على نحوٍ واحد، وألا تميّز بينهم، إلا لمبرر مشروع يستند إلى المصلحة العامة، أو إلى إختلاف موضوعي في الوقائع والسبب والقانون.
والقاعدة الفقهية فيها، لا يجوز التفريق بين المتماثلين في الحق. وأن جهة الإدارة ملزمة شرعًا بمعاملة جميع أصحاب المركز القانوني المتماثلين بنفس الطريقة، سواء طرف نال حكمًا قضائيًا أم لا، لطالما أحد الاطراف المتماثلة نالت حكم قضائي بنفس الاطراف والموضوع والسبب.
4. مبدأ الحقوق الطبيعية لا تُقيد بالإجراءات الشكلية:
———————-
المبدأ Principle that Natural Rights Are Not Restricted by Formal Procedures، يُعبّر عن فكرة أن الحقوق الطبيعية الأصيلة للإنسان كحق الكرامة والعدالة والحق في التظلم واللجوء للقضاء، حقوق لا يجوز تعطيلها أو إهدارها بسبب نقص أو خطأ في الإجراءات الشكلية التي تضعها الأنظمة الإدارية.
وبحسب المبدأ، جوهر العدالة – في الإسلام كما في الفكر القانوني الحديث – يقوم على تغليب الحق الموضوعي على الشكل الإجرائي متى تعارض الاثنان.
ومصطلح مبدأ الحقوق الطبيعية لا تُقيد بالإجراءات الشكلية، يطلق على الحقوق الطبيعية المتداخلة مع الحقوق الشخصية والحقوق العامة الاجتماعية، مثل حق العمل وشغل الوظيفة العامة وحق التعليم وحق الصحة، فهي بالجملة تُعد من المقاصد الشرعية الضرورية في الشريعة الاسلامية الضامنة لكرامة الانسان، ولا يجوز تعطيلها بسبب فوات ميعاد أو شطب شكلي للدعوى القضائية. قال الإمام الشاطبي: المقاصد لا تُعطل بالأشكال، بل تُراعى في كل حال.
وهذا المبدأ يُعبّر عن فكرة أن الحقوق الطبيعية الأصيلة للإنسان كالكرامة، والعدالة، والحق في التظلم وغيرها من الحقوق الانسانية، لا يجوز تعطيلها أو إهدارها بسبب نقص أو خطأ في الإجراءات الشكلية التي تضعها الأنظمة الإدارية. فجوهر العدالة – سواء في الإسلام كما في الفكر القانوني الحديث – يقوم على تغليب الحق الموضوعي على الشكل الإجرائي متى تعارض الاثنان.
5. مبدأ ر فع الضرر الإداري والتمييز في التطبيق:
———————-
يعبّر المبدأ عن التزام الإدارة بمنع أو رفع أي ضرر ناتج عن تصرفها أو قراراتها، سواء وقع على الأفراد أو الجماعة، مع ضمان عدم التمييز في تطبيق القواعد الإدارية على ذوي المراكز القانونية المتماثلة. وفي الاسلام والفقه الإسلامي، يُستند المبدأ إلى القاعدة الأصولية في الاسلام: لا ضرر ولا ضرار، التي تؤسس لوجوب رفع الضرر العام والخاص في العمل الإداري.
والمبدأ كمصطلح في القانون يأتي بعدة صور تعبيرية، ومنها عبارة Principle of Eliminating Administrative Harm. وبمقتضى اصطلاح المبدأ في القانون الوضعي، فإن الضرر في الاسلام والفقه الإسلامي، يُزال عملاً بالقاعدة الكلية: الضرر يُزال. والمعنى أن بقاء التفاوت في الحقوق بسبب إجراء شكلي، هو ضرر إداري واجب الإزالة.
وبالتالي، من واجب الإدارة أن تتخذ من الحكم القضائي سبيلاً لإصلاح الوضع العام، لا لتكريس التفاوت بين المواطنين. ويؤكد ذلك قول الخليفة الامام/ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً. فهو مبدأ لتكريس العدالة في التمكين الإداري دون تمييز، إذا ترتب على شطب طلب امام محكمة مختصة، ضرر على المتقاضي المماثل في دعوى قضائية، وحاز الطرف الآخر المماثل على حكم قضائي طرف فيه ذات المضرور من شطب الدعوى القضائية، فإن جهة الإدارة ملزمة شرعًا برفع الضرر عن المضرور، ولو لم يصدر حكم قضائي لصالحه، سواء بالشطب او عدم الانضمام في الدعوى القضائية.
6. مبدأ المسئولية المؤسسية عن تصحيح الخطأ:
———————-
المبدأ في القانون الوضعي Principle of Institutional Responsibility for Error Correction، يقوم على أن المؤسسة الإدارية ككيان عام، تتحمّل واجباً قانونياً وأخلاقياً في تصحيح أخطائها، سواء كانت تلك الأخطاء ناتجة عن قرارات أو إجراءات أو تقصير موظفيها، دون الحاجة إلى انتظار حكم قضائي، إذا كان الخطأ ثابتاً وقابلاً للإصلاح. فهو يجسّد مفهوم المسئولية الإدارية المؤسسية التي تتجاوز المسئولية الفردية، وترتبط بمبدأ العدالة التصحيحية والشفافية في الإدارة العامة.
وطبقاً للمبدأ، العدالة الإدارية في الاسلام والشريعة الإسلامية، ترى أن العدل واجب مؤسسي، لا رهين بدعوى أو حكم قضائي. فإذا تبين للإدارة من حكم قضائي، أن قراراً معيناً كان غير مشروع، فإن الادارة تتحمل واجب المراجعة الذاتية، لكل القرارات المماثلة. وهذا من مقتضى قوله تعالى: وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، سورةالمائدة، الآية 8.
ما يعني ذلك بالجملة لما تقدم، أن على جهة الإدارة في وزارة الداخلية، وفقًا لمبادئ العدالة الإدارية في القانون والاسلام. واجب تطبيق الحكم القضائي على الجميع لإلغاء القرارات الإدارية من المحكمة المختصة، لأن الحكم القضائي يتعلق بحق طبيعي متداخل مع حق الحياة في الكسب الشريف والعيش الكريم، وللتماثل في المركز القانوني.
وكما لا يجوز لجهة الادارة في وزارة الداخلية التذرع بفوات الميعاد أو التزرع بشطب طلب الانضمام في الدعوى الادارية، كزريعة وسبب لحرمان الآخرين المتماثلين في الحق مع حائزي الحكم القضائي، لأن اجراء شطب طلب الانضمام إجراء شكلي، لا يسقط الحق الطبيعي في الاسلام وفي فقه الشريعية الاسلامية.
ويجب أن تقوم جهة الادارة في وزارة الداخلية بمراجعة القرارات الادارية الجماعية، لضمان عدم استمرار التمييز بين من نالوا الحكم القضائي ومن لم ينالوه. وأن تصدر جهة الادارة في وزارة الداخلية قرار اداري موحد بالغاء قرارات إنهاء الخدمة للجميع، لتحقيق العدالة الموضوعية ورفع الضرر.
وأن تتيح جهة الادارة في وزارة الداخلية، فرص جديده للطعن أو التظلم الاداري، لأن العدالة في الاسلام تقتضي تمكين المتضرر من حق الوصول إلى حقه، ولو بعد فوات الميعاد – حالة الرائد شرطة/ كمال جعفر ميرغني المدني / ضد/ وزير الداخلية وحكومة السودان، لالزام المحكمة الدستورية وزير الداخلية بتسليم الطاعن القرار الاداري بإنهاء خدمة الطاعن في الشرطة، والذي كان قبل سنتين من تاريخ تقديم الطعن الدستوري – ما يعني أن تقوم جهة الادارة وزارة الداخلية بإجراء مراجعة شاملة للقرارات الإدارية محل النزاع. وأن تصدر جهة الادارة في وزارة الداخلية، قرارات إدارية تصحيحية ترفع الضرر عن الـ 178 ضابط الذين شُطب طلبهم كمنضمين هجوميين في الدعوى الإدارية المرفوعة من 199 ضابط شرطة.
ومن المهم جداً ومن الضروريات، أن تقوم وزارة الداخلية بتعديل السياسات الإجرائية في إنهاء الخدمة بشكل جماعي، بما يراعي الحقوق الطبيعية لمنسوبي وزارة الداخلية في رئاسة قوات الشرطة، ويمنع التمييز بسبب الاجراءات الشكلية. والمعالجة الموضوعية الفعالة هو تطبيق نص المادة 33 قانون شرطة السودان 2008م تعديل 2017م، الناسخ والمُفسر لنص المادة 32 من ذات القانون في انتهاء الخدمه بالنسبة لرتبة العقيد شرطة وأعلى، وتنزيل مقاصد المادة الكلية من القانون بتشريع فرعي لائحي لرتبة المقدم شرطة فما دون.
وهذه الجزئية من القانون – المادة 33 قانون شرطة السودان 2008م تعديل 2017م، لم تدرك جهة الادارة والقضاء المختص مغازي مقاصده (عدالة موضوعية + عدالة قضائية)، على الرغم من الدفع الموضوعي به ومن القانون أمام المحكمة الادارية والمحكمة الدستورية، كدفع أصيل واحتياطي معاً. ومع ملاحظة، أن قانون شرطة السودان تشريعاً في جانب ضمانات حماية حق البقاء في الخدمة وفقاً لنص المادة 33 من القانون، هو الافضل بكثير من تشريعات القوات النظامية الأخرى.
وربما نطرح سؤال، ماذا لو قاضي المحكمة العليا المختص، أصدر حكم قضائي بشطب الطعن الاداري الأصلي على أساس الدفع الموضوعي من الممثل القانوني للمطعون ضده رئيس مجلس السيادة المقدمة لقاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعن الاداري بإفادة رسمية مكتوبة، تفيد بعدم وجود قرارات إدارية بانهاء خدمة ضباط شرطة أصدرها رئيس مجلس السيادة (عدمية وجود قرارات ادارية)، لتقديمه قرارات إنهاء خدمة ضباط بأرقام لضباط من القوات المسلحة وجهاز المخابرات الوطني. وعلاوة على ذلك، إنكار وزير الداخلية إصدارة أي توصيات لرئيس مجلس السيادة، لانهاء خدمة ضباط شرطة وفق قانون شرطة السودان 2008م تعديل 2017م؟
السؤال الإجابه عليه، بلا شك عقلاً ومنطقياً، يعود الـ 377 ضابط شرطة لوزارة الداخلية – رئاسة قوات الشرطة لمواصلة عملهم ضباط شرطة – العدالة الموضوعية + العدالة القضائية. ونواصل، للحديث بقية.
فريق شرطة (حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي استشاري القانون والموثق
23 اكتوبر 2025م






