كسلا تطلق ورشة تاريخية لتطوير بدائل احتجاز الأطفال المتعارضين مع القانون كسلا – عبداللطيف العباس:

كسلا تطلق ورشة تاريخية لتطوير بدائل احتجاز الأطفال المتعارضين مع القانون
كسلا – عبداللطيف العباس:
أطلقت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية بولاية كسلا، بالشراكة مع مركز الناس للعون القانوني، الورشة الولائية لتطوير بروتوكولات “التدابير غير الاحتجازية” للأطفال في تماس مع القانون، ضمن مشروع دعم نظام عدالة الأطفال في شرق السودان.
وفي كلمة افتتاحية قوية، وصف الأستاذ عمر عثمان، وزير التنمية الاجتماعية ونائب الوالي، ملف الأطفال بأنه من “الملفات الساخنة جدًا”، مشيرًا إلى ما يتعرض له الأطفال من عنف وتقتيل وترهيب في دارفور، مؤكدًا أن الأطفال والنساء هم أكثر الضحايا في الظروف الراهنة.
· كشف الوزير عن تحويل وحدة شرطة حماية الطفولة في كسلا – وهي الثانية على مستوى السودان – من دورها الحمائي إلى مكان للتحري والاحتجاز بسبب التحديات.
· أشار إلى وجود 24 طفلًا محتجزين لشهور، مما يشكل عبئًا على الوحدة ويحرمهم من حقوقهم في العدالة.
ودعا الوزير جميع الشركاء في الورشة إلى الخروج بمخرجات عملية، تشمل:
· اختيار مؤسستين في الولاية كبدائل للاحتجاز.
· تجربة الفكرة في الجرائم الصغيرة كالسرقات والاعتداءات.
· تقديم الدعم عبر المراقبة الاجتماعية والبحوث والأخصائيين النفسيين.
من جانبها، أوضحت الأستاذة ماريا أحمد، مديرة الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، أن الورشة التي تستمر 3 أيام تناقش:
· القوانين الخاصة بالأطفال الجانحين وفق قانون 2010.
· الأدلة التدريبية المقدمة من مركز الناس للعون القانوني.
· بمشاركة الجهاز القضائي والشرطة والنيابة العامة والمهتمين بقضايا الطفولة.
بدوره، أكد الأستاذ بدر الدين الياس إدريس، ممثل مركز الناس للعون القانوني، أن الورشة تهدف إلى:
· معالجة إشكالية تكدس الأطفال في الوحدات الشرطية.
· الوصول إلى بروتوكولات تنظم الممارسات المتعلقة بالطفل.
· تنفيذ ورش مماثلة في ولايات القضارف وبورتسودان.
يذكر أن ولاية كسلا تشهد تحديات كبيرة في ملف الأطفال، حيث يُشكل الأطفال دون 18 عامًا نحو 46% من إجمالي السكان، وفق إحصاء 2018، ما يتطلب جهودًا مكثفة لتحقيق عدالة تعيد لهم حقوقهم وتضمن مستقبلهم.





