أعمدة

فريق شرطة حقوقي.. د.. عزالدين عبدالمحمود يكتبصعوبات التحقيق والاثبات في الجرائم المعلوماتية وأثرها على العدالة الجنائية والامن الوطني السوداني فريق.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صعوبات التحقيق والاثبات في الجرائم المعلوماتية وأثرها على العدالة الجنائية والامن الوطني السوداني فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان بالرغم من ايجابيات التقنية والحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية الدولية وتوفير الوقت والجهد عالميا ونشر العلم والمعرفة الا انه صاحبتها الكثير من الأنماط السالبة ومنها الجريمة المعلوماتية حيث تنوعت أساليب ارتكابها وتزايدت مخاطرها والخسائر الناتجة عنها واصبحت تشكل مصدرا من مصادر تهديد مرتكزات الأمن الوطني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومفهوم الأمن الوطني مفهوم متجدد دخلت فيه التقنية بكل سلبياتها وكذلك أصبحت الجرائم المعلوماتية تشكل مساسا بحرمة الحياة الخاصة والنظام العام والآداب ومعظم التشريعات العربية لم تتطرق لها في تشريعاتها وتختلف الجريمة المعلوماتية عن الجريمة التقليدية من حيث خصائصها انها ترتكب في فضاء افتراضي فهي لا تتقيد بحدود جغرافية معينه وهي تعتبر جريمة عبر الوطنية جريمة عابرة للحدود الدولية وترتكب من قبل أشخاص محترفيين وذلك يشكل خطرا على الدول كافة التحقيق في الجرائم المعلوماتية تتسم الجرائم المعلوماتية بطبيعه خاصة تختلف تماما عن الجرائم التقليدية لأنها كما ذكرت تتم في عالم افتراضي وهي جرائم عبر الوطنية تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية الدولية ويجب اخذ الحذر من قبل المحققيين الجنائيين في التعامل معها وهذا يتطلب وجود تعاون دولي لمكافحتها ويتمتع المجرم المعلوماتي بذكاء بينما جهات التحقيق قد تفتقد تماما للخبرة والكفاءة في هذا المجال ولابد من تدريب كل من له علاقة في عملية التحقيق في هذا النوع من الجرائم وضرورة التعاون الدولي بين مختلف دول العالم وضرورة تبليغ جهات التحقيق فور وقوع الجريمة من كل من يتعرف على هذا النوع من الجرائم وخاصة المؤسسات والشركات التجارية والبنوك وغيرها ولا يمتنع احد من التبليغ بسبب فقد ثقة عملائهم وخوفهم على سمعتهم ويجب اعداد فريق متخصص للتحقيق في الجرائم المعلوماتية من الذين لديهم الكفاءة الفنية والخبرة في هذا المجال ولابد من تشريع قانون إجراءات جنائية وقانون إثبات خاص بالجرائم المعلوماتية نظرا لقصور كل من قانوني الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات التقليدين وهنالك صعوبات تتعلق بالتعامل مع مسرح الجريمة المعلوماتية وذلك لتطور التقنية الحديثة والطابع الرقمي لشبكات الاتصال وأجهزة الحاسب الآلي وتطور الاستخدامات المعلوماتية لتلك الوسائل على نطاق واسع سواء على الصعيد الوطني او الدولي على نطاق القانون الجنائي وترتب على ذلك ظهور جرائم المعلوماتية والصعوبات التقنية والقانونية عند معاينة مسرح الجريمة المعلوماتية. إثبات الجرائم المعلوماتية التعقيد التقني إذ ان تشفير البيانات يجعل الوصول إلى المحتوى صعبا الا اذا تم الحصول على المفاتيح وكذلك استخدام أدوات اخفاء الهوية يصعب معه تحديد الموقع الفعلي للمجرم وسرعة وتغيير الادلة الرقمية فالبيانات قابلة للتعديل او الحذف بسرعة واي تأخير قد يؤدي إلى فقدان الادلة. واستخدام حسابات مزيفة او مسروقة وتبادل الأجهزة يجعل من الصعب ربط الفعل بشخص محدد وبالتالي صعوبة تحديد الجاني والحاجة الي سلسلة حفظ دقيقة البينات لتجنب الطعن في صحة الادلة وكذلك مشاكل الحدود الجغرافية فقد يكون مرتكب الجريمة في دولة أخرى مما يخلف تعقيدات في تطبيق القوانين والتعاون الدولي وكذلك نقص الموارد والخبرة فالعديد من الجهات الأمنية تفتقر الي المحققيين المدربين على الادلة الرقمية والأدوات المتقدمة وكذلك تعوق التحديات القانونية لاختلاف التشريعات بين الدول حول جمع الادلة المعلوماتية وحقوق الخصوصية والحاجة الي الأذن القضائي للحصول على بيانات من مزودي الخدمة مما يؤخر العملية التطور المستمر للتهديدات وظهور تقنيات جديدة يصعب معها التمييز بين الحقيقي والمزيف ولضمان سلامة الادلة يتطلب ذلك استخدام تقنيات خاصة لجمع الادلة وحفظها في حالتها الأصلية دون العبث او تلف وهو امر صعب ومعقد ويجب توثيق الادلة الرقمية في محضر الإجراءات لضمان قبولها امام المحكمة ويمكن أن يقدم خبراء تقنية المعلومات استشارات وفحص وتحليل الادلة الرقمية لاثبات وقوع الجريمة وتحديد الادلة اللازمة والتحقيقات المدعومة بالأدلة الرقمية وهي التي تدعم الادانة وتدعم أجهزة إنقاذ القانون وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتحديد مرتكب الجريمة وتتمثل وسائل إثبات الجريمة المعلوماتية في الادلة الرقمية وهي اي معلومات إلكترونية تستخدم كدليل في القضايا الجنائية مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات عبر الإنترنت وسجلات المكالمات والبيانات المخزنة على أجهزة الحاسب والهواتف الذكية إضافة إلى شهادة الخبراء والمختصيين في مجال تقنية المعلومات وكذلك تشمل الادلة الرقمية سجلات الأجهزة وسجلات الهاتف المحمول مثل سجل المكالمات الصادرة والواردة وسجلات البطاقة البنكية وسجلات النظام التي تنشئها الأجهزة تلقائيا ومحتوى الاتصالات مثل وسائل البريد الإلكتروني والمحادثات عبر تطبيقات الدردشة مثل واتساب وتلجرام والرسائل النصية والمستندات الإلكترونية واي ملفات او مستندات تم إنشائها او تعديلها او تخزينها إلكترونيا مثل مستندات معالجة الكلمات وجداول البينات بيانات الشبكة مثل سجلات الوصول إلى موقع الويب وبيانات حركة المرور على الشبكة ومعلومات تحديد المواقع الجغرافية وكذلك الادلة المادية الرقمية مثل أقراص التخزين الفلاشات الأقراص الصلبة ووسائط التخزين السحابية واي بيانات أخرى وتخضع الادلة الرقمية لتقدير القاضي الجزائي الذي يتولى تقييم الادلة بناءا على القواعد العامة للاثبات في القضايا المعلوماتية وفقا لقانون الإثبات الخاص بها وليس قانون الإثبات التقليدي وهناك صعوبات كثيرة تتعلق بالدليل المادي تتمثل في عدم ظهور الدليل المادي إذ يمكن للجاني عن طريق نبضات إلكترونية لاترى العبث في بيانات الحاسب او برامجه في وقت قياسي وهذه البيانات التي يتم العبث بها يمكن محوها وازالتها في وقت قياسي قبل أن تصل إلى أيدي العدالة. فالجريمة المعلوماتية عكس الجرائم العادية الأخرى تتم دون رؤية لدليل الادانة وحتى في حالة وجود الدليل يمكن للجاني ازالة الدليل وفي حضور أجهزة العدالة ولذلك الجرائم المعلوماتية يتم اكتشافها مصادفة وليس بطريقة الابلاغ عنها أثر صعوبات التحقيق والاثبات في الجرائم المعلوماتية على أمن السودان الوطني والامن القومي للدول تؤثر هذه الجرائم المعلوماتية وعوائقها التشريعية والقانونية مباشرة على قدرة الدولة السودانية على حماية امنها الداخلي والخارجي ومرتكزات الأمن الإقتصادية والسياسية والاجتماعية ومرتكزات أخرى لان مفهوم الأمن مفهوم متجدد وكذلك على اختراق البنية التحتية عندما يتعذر تحديد مصدر الهجوم او جمع أدلة موثقة يمكن المهاجمين استقلال الثغرات في شبكات الطاقة والاتصالات او الأنظمة المالية مما يهدد استقرار السودان وكذلك تقويض الثقة المؤسسية إذ أصبح من الصعب إثبات وقوع جرائم معلوماتية او معاقبة مرتكبيها ويزداد شعور المواطنيين بأن الحكومة غير قادرة على حماية بياناتهم مما يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات الوطنية وكذلك تهديد الأمن الوطني السوداني والامن القومي للدول لان الهجمات التي تستهدف الأنظمة العسكرية او البحوث العلمية يمكن أن تنتقل بسرعه عبر الحدود وعدم القدرة على تتبع الجناة يعيق عمليات الاستجابة والردع ويمنح الدول المعادية لتنفيذ عمليات سرية دون عقاب وكذلك هناك عواقب اقتصادية تمس مرتكزات الأمن الإقتصادية وهي فقدان الثقة في البيئه الرقمية ويقلل ذلك الاستثمار الأجنبي ويضعف النمو الاقتصادي مما يؤثر على قدرة الدولة على تمويل الدفاع والامن والتعامل مع هذه الثغرات التي تمس الأمن يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير قدرات التحقيق الرقمي ووضع تشريعات خاصة قانون إثبات للجرائم المعلوماتية وقانون إجراءات جنائية ووضع تشريعات واضحة تحفظ حقوق الخصوصية دون إعاقة جمع الادلة وبهذه الخطوات يمكن الحد من التأثير السلبي على الأمن الوطني السوداني وحسنا فعل رئيس الوزراء د كامل إدريس عندما أنشأ وزارة رقمية برئاسة وزير ينتظرها عمل كبير خاصة وان السودان متاخر في التجارة الكترونية وكذلك ينتظر وزير العدل عمل تشريعي كبير التشريع قانون إثبات وقانون إجراءات جنائية للجرائم المعلوماتية لايكفي تشديد العقوبة في الجرائم المعلوماتية ويجب تدريب كل أجهزة العدالة الشرطة والنيابة والسلطة القضائية بكل درجاتها القضائية على التقنية وإنشاء محاكم خاصة بالجرائم المعلوماتية بكل درجات التقاضي وكذلك تدريب ضباط المباحث المركزية وبالاخص المحققيين على التقنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية والمباحث المركزية هي الصلة التي تربط الدولة بالانتربول البوليس الدولي ويجب على المباحث المركزية ان تستفيد من نشرات الإنتربول ومعلوماته لتكوين داته معلوماتية تفيد كل مؤسسات الدولة في الفحص واخذ الحذر فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان ٢٢نوفمبر ٢٠٢٥

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى