قضاياوحوادث

طالبوا بأهمية الإسراع في ضبط الوجود الأجنبي. ومعالحة التهديدات الأمنية بولاية الخرطوم وزير الاعلام بولاية الخرطوم. : 89 ٪ فقد مواعين العقارات و الشقق المفروشة بسبب الحرب . الخرطوم؛ إحسان الشايقي

طالبوا بأهمية الإسراع في ضبط الوجود الأجنبي.
ومعالحة التهديدات الأمنية بولاية الخرطوم

وزير الاعلام بولاية الخرطوم. : 89 ٪ فقد مواعين العقارات و الشقق المفروشة بسبب الحرب .

الخرطوم؛ إحسان الشايقي

دق خبراء في مجال الأمن والشرطة والقانون و ومختصبن ناقوس الخطر جراء ماوصفوه بالتهاون في إيجارات الشقق المفروشة والعقارات بولاية الخرطوم بعد فترة الحرب .
وبرروا الأمر لجهة أن الحرب وتهديدات مليشيا الدعم السريع لم تنتهي حتى الآن بالبلاد.
وقالوا إن هذه القضية تحتاج للتنسيق بين الجهات المعنية لوضع معالجات وضوابط عاجلة وحاسمة لها.
وشددوا في ورشة المهددات الأمية في القطاع العقاري والإجراءات الميدانية التي نظمها جهاز المخابرات العامة بالتعاون مع الغرفة الفرعية للمكاتب العقارية والشقق المفروشة ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم شددوا على أهمية اخذ الحزر من التعامل مع ايجار الشقق المفروشة بطرق (عشوائية) وغير قانونية ..
بواقالوا : ان التعامل مع ايجار الشقق المفروشة بدون ضوابط يزيد من المهددات الامنية بالولاية.
و طالب الطيب سعد الدين وزير الثقافه والإعلام والسياحة ممثل والي الخرطوم ومدير وزارة الثقافة بضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في جانب الاجراءات مطالبا الالتزام بالترخيص.
واكد سعد الدين أن الشقق المفروشة أصبحت قطاعًا سريع النمو خاصة بعد الحرب .
مطالبا بضرورة التنظيم الدقيق والتشدد في الإجراءات بمايضمن سلامة المجتمع.
وأضاف ان الوزارة هي الجهة المخولة قانونًيا بالإشراف على النشاط السياحي بما يشمل الشقق الفندقية والمفروشة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط التشغيلية وتسجيل بيانات المقيمين.
وأشار الوزير إلى أن الدمار الذي لحق بالمنشآت الفندقية والسياحية في الخرطوم أدى إلى انتقال النشاط بكثافة إلى مناطق أخرى مثل كرري، مما خلق تحديات جديدة تتطلب تعاونًا بين الجهات الرقابية والمكاتب العقارية لمواجهة الأنشطة العشوائية والحد من عمل السماسرة غير المرخصين
. وقال إنه بسب الحرب فقدت الولاية. نسبة ٨٩٪ من مواعين العقارات والشقق المفروشة.
في السياق كشف العميد شرطة النور محمد مدير إدارة شرطة تأمين السياحة، على أن الإيجارات غير المنظمة تمثل ثغرة أمنية قد تستغل في ظروف الحرب، مؤكدًا أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن
واقترح العميد أن تتبع المكاتب الإدارية و الشقق المفروشة لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة داعيا لأهمية توفير قاعدة بيانات لهذا الأمر.
.وأشاد بالمبادرة التي تجمع الأجهزة الرسمية والقطاع العقاري داعيا ان تسهم في تعزيز الرقابة وتحقيق الأمن الوطني.

واكدالمشاركون في الورشة على ضرورة تكوين آلية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضبط النشاط العقاري، وتفعيل حملات توعية للمواطنين والمكاتب العقارية حول أهمية الترخيص والإبلاغ عن أي ممارسات أو ظواهر مشبوهة.

وأكد الأستاذ محمد حامد بشير، رئيس مبادرة رموز المجتمع أهمية مناقشة هذه القضية مشيدا بنجاح الورشة لمناقشتها للتحديات و المهددات الأمنية في القطاع العقاري،
وأوضح أن الحرب دخلت من “بوابة العقارات”، حيث تمكنت المليشيا من الاستيطان في مناطق محددة عبر الشراء بدعم من متعاونين، مما يجعل تنظيم النشاط العقاري عنصرًا مفصليًا في حماية الأمن الوطني. ودعا إلى رفع الحس الأمني لدى الجميع، مشددًا على ضرورة إلزام السماسرة بحمل بطاقات تعريف رسمية لضبط عمليات الإيجارات وممارسات الشقق المفروشة.
وقال أن المعركة الحقيقية بدأت الآن في جانبها المجتمعي، بعد أن نجح الجيش في إنهاء التمرد، مؤكدًا أن المحافظة على الأمن مسؤولية مشتركة يجب أن يحملها كل فرد داخل المجتمع.
وأعلن بشير عن إطلاق مبادرة رموز المجتمع لبرامج التنمية والتثقيف بالشراكة مع جهات متعددة، داعيًا المشاركين إلى الخروج بتوصيات وخطط ومعالجات عملية تسهم في تعزيز الاستقرار والامن بالبلاد
وطالب عبد الرحمن المصباح ممثل قطاع الشقق المفروشة بضرورة وضع قانون لضبط العمل بهذا القطاع وتقنين الوجود الأجنبي
وكشف التجاني إبراهيم مدير إدارة السياحة بولاية الخرطوم عن خطورة ملف الشقق اوالعقارات واصفا بأنه (يؤرق) الدولة وكشف عن وجود الخلايا النائمة في العقارات والشقق المفروشة.
استعجل خبراء في القطاع الامني والشرطي والقانوني الجهات المعنية للتنسيف لسد الثقرات التي تواجه هذا القطاع المهم..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى