الدكتور عبد الله الطيب على الياس، (Phd)، (CGE)، (CRMP)، خبير الحوكمة ومحترف إدارة المخاطر المعتمد والخبير في العلاقات الدولية،* *4 يناير 2026م هي بدابة نهاية النظام المالي العالمي المتضائل وبداية نظام مالي عالمي جديد،*

*الدكتور عبد الله الطيب على الياس، (Phd)، (CGE)، (CRMP)، خبير الحوكمة ومحترف إدارة المخاطر المعتمد والخبير في العلاقات الدولية،*
*4 يناير 2026م هي بدابة نهاية النظام المالي العالمي المتضائل وبداية نظام مالي عالمي جديد،*
*لعل الكثير من المراقبين يجدون صعوبة بالغة في فهم ما يجري حولهم من تغيرات متسارعة بشكل مزهل في الاقتصاد العالمي، يحدث كل هذا الصراع الرهيب في إطار سعي الدول الكبرى الدؤوب لتحقيق مصالحها وتأمين مستقبلها الاقتصادي، لذا يمكننا وبكل تأكيد أن نسمي ما يجري حولنا من صراعات اقتصادية قاسية بالحرب العالمية الرابعة وهي حرب اقتصادية بامتياز فالدول الكبرى تتصارع للسيطرة على الموارد الطبيعية حول العالم وعلى النظام المالي العالمي،*
*السبب الرئيس في هذا الصرع هو التضارب العنيف بين مصالح الدول الكبرى ومركز الصراع على المواد الطبيعية هو السودان فهو دولة غنية جدا بموادها التي تماثل موارد قارة كاملة، وبسبب ما صنعوه له من مشكلات فهو فقير جدا في الاستفادة من موارده الطبيعية، ومن ضمن أهم أسباب صناعة المشكلات له هو أنهم يعلمون أنه لو قدر لهذا البلد العملاق استغلال موارده بشكل صحيح فإنه يستطيع أن يصبح دولة عظمى خلال ثلاث إلى أربعة سنوات من عمر الزمان وذلك قياسا إلى تجارب دول مماثلة حققت نهضتها خلال مدة مماثلة،*
*ولكي يجد هذا المقال حظه من الاهتمام ويجد طريقه للتطبيق العملي في أرض الواقع سأعرف القارئ الكريم في مستهله بالنظام المالي العالمي واتناول فيه أهم الأحداث المالية المتسارعة بشيء من الدراسة والتحليل المنطقي الموضوعي ثم أخلص إلى نتائج هذه الدراسة واقدم في الختام رؤيتي للتعاطي الإيجابي مع النظام المالي والاقتصادي الذي ستفرضه نتائج صراع دول العالم وهو النظام الذي ستحدده نتائج هذه الدراسة،*
*كان النظام المالي السائد في العالم منذ العام 1876م وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1918م، (42) سنة يعتمد في تبادلاته التجارية بين دول العالم على الذهب كعملة تحمل قيمتها ذاتيا، ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، (1918م / 1944م)، (26) سنة ظلت دول العالم تتطلع إلى المشاركة في بناء نظام مالي عالمي يمكن الاقتصاد العالمي من الاستقرار ويجعل المعاملات الاقتصادية الدولية قائمة على معايير عادلة وثابتة، فجاءت اتفاقية بريتون وونز في 22 يوليو 1944م، محققة لهذه التطلعات، حيث اتفقت دول العالم التي شهدت المؤتمر على ربطت كل عملات دول العالم بالدولار الأمريكي، وربط الدولار بقيمة الذهب وجعلت أوقية الذهب الواحدة تساوي 35 دولار أمريكيا أي انه يمكن لأي دولة أن تشتري أوقية من الذهب من البنك المركزي الأمريكي مقابل 35 دولارا أمريكيا ولا يستطيع البنك المركزي الأمريكي أن يرفض طلبها وفقا للاتفاقية، َوبذلك اصبح الدولار الأمريكي هو العملة العالمية التي يتحرك الاقتصاد العالمي من خلالها،*
*لكن ظهور المشكلات الاقتصادية وتباطؤ النشاط الاقتصادي وانحداره احيانا إلى نقطة الركود دفع بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى إصدار قرارا احاديا في 15 أغسطس 1971م، أنهى بموجبه اتفاقية بريتون وونز وأوقف الربط بين الذهب والدولار الأمريكي بعد أن دامت الاتفاقية (27) سنة (1944م، 1971م)، وهذا يعني انه ألغى اتفاقية بريتون وونز التي توافقت عليها دول العالم التي شهدت المؤتمر بقرار اوحادي، وحاول إيهام العالم أن قيمة عملة اي بلد تكمن في ربطها بالقوة الاقتصادية للدولة صاحبة العملة والتي يتم قياسها وفقا للناتج المحلي الإجمالي لأي دولة على حده،*
*ومن تاريخ الغاء الأمريكان لاتفاقية بريتون وونز وإقرار النظام المالي الغربي سويفت (SWIFT)، ظلت دول العالم الكبري تبحث عن نظام مالي بديل يتعامل مع قيمة عملات دول العالم وفق لمعايير ثابتة، لذلك بدأت دول العالم تفر مرة أخرى من الدولار الأمريكي نحو الذهب باعتباره يحمل قيمة ذاتية وإن كانت خطواتها الأولى متثاقلة وحذرة،*
*بدأت الكثير من دول العالم تتجه في حفظ أغلب احتياطياتها إلى الذهب، مما دفع قيمته إلى التصاعد المتسارع بل اصبحت قيمة الذهب متحركة بشكل شبه يومي ولالقاء الضو على سرعة تنامي قيمة الذهب في السوق العالمي نجد أن سعر الذهب قفز من 1،000 إلى 2،000 دولار، بنسبة 100% خلال (12) سنة (2008م، 2020م)، ثم قفز ألف دولار ثانية من 2،000 إلى 3،000 دولار, بنسبة 33% خلال (5) سنوات (2020م، 2025م)، ثم قفز سعره ألف دولار ثالثة من 3,000 إلى 4,000 دولار بنسبة 25% خلال (6) شهور من (أبريل إلى ديسمبر 2025م)، ثم قفز ألف دولار مرة رابعة من 4,000 إلى 5,000 دولار بنسبة 20% خلال (3) شهور فقط من (أكتوبر وحتى ديسمبر 2025م)، اي ان سعر الذهب ارتفع خلال عام 2025م من 3,000 دولار إلى 5,000 دولار بنسبة 40%، وارتفع بنسبة 500% خلال (18) سنة، (2008م، 2025م)، مقارنة بارتفاعه بنسبة 100% خلال 12 سنة، (2008م، 2020م)،*
*من خلال الأرقام التي اوردناها في الفقرة السابقة، نجد إن ميدان الصراع العالمي الأشد أوارا هو الميدان الاقتصادي، اما الحرب العسكرية فقد أصبحت غير مطروح بقوة وذلك لارتفاع تكلفتها وضعف الموثوقة في تحقيق النتائج المنتظرة منها، اما الميدان الاقتصادي فهو ميدان قليل التكلفة ومضمون النتائج، لذلك بدأت الحرب العالمية الرابعة تلوح في الأفق القريب مثل سحب ركامية شرعت في التجمع منذ انطلاقة الحرب العالمية الثالثة على السودان في 15 أبريل 2023م،*
*برزت الحرب الاقتصادية العالمية الرابعة في أول صورة واضحة لها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بشهر واحد وذلك حين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 23 مارس 2022م، أن روسيا لن تبيع الغاز إلى الدول الأوربية (غير الصديقة) إلا بالروبل الروسي أو بالذهب وأعلن البنك المركزي الروسي ان روسيا لن تتعامل بالدولار الأمريكي في معاملاتها التجارية الدولية ابتدأ من 23 مارس 2022م، وتبعتها في ذلك (10) من الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة مثل كازاخستان أوزبكستان، فكان هذا الإعلان هو اول ضربة قاضية تم توجيهها إلى الدولار الأمريكي كعملة عالمية ظلت مهيمنة على النظام المالي العالمي بشكل كامل لمدة (27) سنة (1944م، 1971م)،*
*بعد القرار الأمريكي الأحادي الذي أصدره الرئيس الأمريكي نيكسون وألغى بموجبه اتفاقية دولية ترتبت على أساسها التزامات مالية على مستوى دول العالم، بدأت بعض الدول في التململ من النظام المالي العالمي الذي أصبح أمريكيا خالصا، لكن بالرغم من الغدر الأمريكي بكل دول العالم ظل الدولار مسيطرا وان بدأ يفقد مكانته تدريجيا حتى جاء قرار الرئيس بوتين في 23 مارس 2022م، ليتلقى الدولار الأمريكي اول هزة دولية عنيفة لمكانته بعد (40) سنة قضاها شبه مسيطر على النظام المالي العالمي بدون غطاء من الذهب، (1971م، 2022م)،*
*ومنذ صدور القرار الروسي بايقاف التعامل بالدولار الأمريكي في معاملاتها التجارية مع الدول التي ترتبط بها علاقات تجارية، بدأت الحرب العالمية الاقتصادية الرابعة تتصاعد نحو ذروتها التي بلغتها في 3 يناير 2026م، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطف الرئيس الفنزويلي مادورو حليف الصين المقرب، بالإضافة إلى وضع الشركات الأمريكية يدها على النفط الفنزويلي، وذلك في إطار صراع أمريكا ضد الصين التي استوردت حوالي 4% من احتياجاتها النفطية من فنزويلا خلال عام 2025م، وهو القرار الذي تريد أمريكا أن تؤمن من خلاله مصدر طاقة قريب منها، وفي ذات الوقت تحرم منه عدوها المفترض الصين وتصبح متمكنه بشكل أفضل من تضييق خناق الطاقة على الصين الصاعدة اقتصاديا بقوة مزهلة، أضف إلى ذلك أن دراسات علماء الاقتصادي الأمريكان توصلت في عام 2016م الي أن الاقتصاد الصيني يمكنه أن يصبح ضعفي الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2030م،*
*في الواقع لم تجد أمريكا سبيل إلى إيقاف، تعطيل أو حتى أبطأ نمو الاقتصاد الصيني إلا من خلال أشغال نار الحرب العالمية الرابعة في نسختها الاقتصادية وهي تمثل ما بين 70% إلى 75% من الحرب العالمية الرابعة الشاملة وإذا ما حققت الحرب الاقتصادية أهدافها ربما لا تجد امريكا الحاجة للدخول اصلا في حرب عسكرية ضد الصين خاصة إذا وجدت ان تكلفة الحرب العسكرية على الصين عالية وتأكد لها أن نتائجها غير مضمونة فإنها ستكتفي بما تحققه من نتايج من خلال الحرب الاقتصادية،*
*برزت الحرب العالمية الرابعة في نسختها الاقتصادية بشكل أكثر وضوحا في الرد الصيني غير المباشر في يوم 4 يناير 2026م، على وضع أمريكا يدها على فنزويلا، فكان الرد الصيني كفيل بدق المسمار الأخير في نعش النظام المالي العالمي الذي تقوده أمريكا منفردة والذي تضعضع بشدة بسبب القرار الروسي في 2022م، جاء الرد الصيني بإعلان نظام مالي جديد متكامل بدلا عن النظام المالي الغربي (سويفت)، (SWIFT) الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وتتم المعاملات فيه على اساس الدولار الأمريكي، لكن النظام الصيني نظام أرخص وأسرع بنسبة 97%، كما أنه استطاع أن يعالج في أول 48 ساعة من زمن تشغيله معاملات بقيمة 89 مليار دولار وفتحت 34 دولة حول العالم حسابات لها فيه من خلال بنوكها المركزية،*
*كل هذه القرارت الاقتصادية القاسية التي اتخذتها دول العالم في مواجهة الدولار الأمريكي استطاعت أن تفقده مكانته كعملة معيارية في النظام المالي العالمي تماما، وكان واحد من المخارج الآمنة للكثير من دول العالم هو أن تحول احتياطياتها من الدولار الأمريكي المتراجع بشدة إلى الذهب ذو القيمة الذاتية المتصاعدة وها هي الدول التي احتفظت باحتياطياتها في شكل سبائك ذهبية قبل عام 2008م، تضاعفت قيمة باحتياطيتها بنسبة 500% دون أن تضيف عليها أوقية ذهب واحدة، اما الدول التي لم تزل تحتفظ باحتياطيتها في شكل دولار أمريكي فإنها ستتكبد خسائر أكثر فداحة كلما احتفظت بالدولار الأمريكي لمدة أطول خاصة بعد اعلان الصين نظامها المالي البديل في مطلع يناير 2026م،*
*نقل اغلب دول العالم لاحتياطياتها من الدولار الأمريكي إلى سبائك الذهب ذو القيمة الذاتية المستقلة زادت من الطلب عليه وبالتالي صاعد من أسعاره في السوق العالمي بشكل مزهل،*
*من الحقائق الدامغة التي اوردناها في هذه الدراسة يمكننا أن نخلص بكل سهولة ويسر إلى النتائج التالية: اولا: النظام المالي العالمي الذي أقرته اتفاقية بريتون وونز في أغسطس 1944م، الغاه قرار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في يوليو 1971م،*
*ثانيا: النظام المالي العالمي الذي حل محل اتفاقية بريتون وونز هو نظام مالي أمريكي خالص وان تواطا خبراء المال والأعمال على تسميته بالنظام المالي الغربي،*
*ثالثا: بدأت الكثير من دول العالم المتقدمة اقتصاديا التململ من استخدام نظام مالي فرضته أمريكا منفردة بعد أن تنكرت جهارا نهارا لاتفاقية دولية وقعت عليها مثلها مثل أي دولة أخرى وترتبت على أساسها التزامات لا يغيرها الا مؤتمر مماثل تعقدة الدول الموقعة على الاتفاقية،*
*رابعا: أول قرار هز أركان عرش النظام المالي الأمريكي المسمى النظام المالي الغربي هو القرار الروسي بمقاطعة الدولار وتابعت روسيا في ذلك (10) من دول رابطة الدول المستقلة،*
*خامسا: القرار الذي اعلن بداية نهاية حقبة سيطرة النظام المالي الأمريكي هو اعلان الصين في 4 يناير 2026م، عن نظام مالي بديل أرخص تكلفة وأكثر كفاءة واسع بنسبة 97% من النظام المالي الأمريكي المتقهقر،*
*من النتائج أعلاه أرى أن السودان لا مكان له بعد اليوم في النظام المالي الأمريكي البائد، بل مكانه محفوظ ومرحبا به بشدة في النظام المالي العالمي الصيني بل مرحب به في (بركس)، وأن إهمال الدولة السودانية لعلمائها وخبرائها ومستشاربها وعدم الاهتمام بدراساتهم وآرائهم لهو واحد من أكبر المخاطر التي تحيط ببلادنا، كما أن إهمال العلماء والخبراء دليل دامغ على أن الدولة السودانية يسيطر على مفاصلها الفاسدين وان الحرب على الفاسد داخل الدوله لن تكون مطروحا ابدا في يوم من الأيام، الثلاثاء 27 يناير 2026م،*






