أعمدة

عبد الله الطيب على الياس، (Phd) (CGE) (CRMP) خبير الحوكمة ومحترف إدارة المخاطر المعتمد والخبير في العلاقات الدولية.* *تعقيبا على مقال الأستاذة هادية صباح الخير عندما تصبح النزاهة جريمة،*

*عبد الله الطيب على الياس، (Phd) (CGE) (CRMP) خبير الحوكمة ومحترف إدارة المخاطر المعتمد والخبير في العلاقات الدولية.*

*تعقيبا على مقال الأستاذة هادية صباح الخير عندما تصبح النزاهة جريمة،*

*ظللت منذ فترة أفكر في كتابة مقال جامع، مانع ومختصر عن الفساد الذي تجزر عميقا في هيكل الدولة السودانية وتمكن تقريبا من جميع مفاصلها مستوياتها وكيفية محاربته، في هذه الأثناء طالعت مقال للاستاذة هادية صباح الخير معلقة فيه على مقال للاستاذة رشان اوشي كلا المقالين حول إقالة مدير مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم كظاهرة ترمي بظلال قاتمة على الخدمة المدنية بأكملها لا حادثة معزولة، نتناول في هذا التعقيب إيقاف مدير الاراضي كحادثة ثم كظاهرة،*

*في البدأ نتناول الحادثة وأود في مستهل هذا المقال ان أفصل بين موضوعين أولهما الظلم الذي حاق بالسيد مدير مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم، وثانيهما الظلم الذي حاق بالدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك عضو مجلس السيادة، في الموضوع الأول أتفق بشكل كامل مع زميلتي الأستاذة هادية في كل ما ذهبت إليه في موضوع إيقاف الموظف والذي استندت فيه إلى مرجعية ثابتة وهو خطاب إيقاف السيد مدير مصلحة أراضي ولاية الخرطوم المسبب وقد ذكر سبب الإيقاف صراحة (تصرف غير لائق)، يقصدون ابلاغه السيدة عضو مجلس السيادة الدكتورة سلمى بقرار إيقاف الإجراءات ، هذا السبب كما أشارت الاستاذة هادية فيه انتهاك صريح للنظم واللوائح والقوانين المنظمة للخدمة المدنية في البلاد، كما أنني اتفق معها فيما ذهبت إليه ان إعادة الموظف إلى عمله والاعتذار له ليس كافيا وإنما على الدولة معالجة الخلل الجوهري الذي أصاب الخدمة المدنية في مقتل وجعلها ساحة لتصفية الحسابات بلا رقيب أو رادع، وبصفتي خبير مختص هذا مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة أرى أن المعالجة السليمة لمثل هذه الظواهر السلبية التي تضرب الخدمة المدنية في سويداء قلبها هي اعتماد قيادة الدولة لنظم الحوكمة، إدارة المخاطر والرقابة بنوعيها الخارجية والداخلية، ومن أهم مظاهر تطبيق الحوكمة والأداء المؤسسي الفعال هو إنشاء جهات رقابية تقوم بوضح موجهات واضحة وصارمة تضبط أداء الخدمة المدينة وتقوم بتحديد المسؤوليات وتوجد آليات مراقبة ومسألة ترصد التجاوزات وتتابع مدى جدية المؤسسات في تطبيق نظم الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأداء المؤسسي باعتبارها سياسة منهجية وترصد مدى الترام المؤسسات بنظم، لوائح وقوانين البلاد،*

*اما الجانب الذي لم تقدم لنا فيه الزميلة هادية ما يفيد استغلال الدكتورة سلمى عضو مجلس السيادة لسلطاتها، والذي سمعناه من إفادات بعضهم أن الدكتورة سلمي جاءت لمتابعة إجراءات تتعلق بقطعة أرض تخص والداها، فقام مدير مصلحة الأراضي بإبلاغها بقرار إيقاف الإجراءات فقامت برفع الأمر لرئيسه المباشر، فسموا إبلاغه لها بقرار إيقاف الإجراءات “تصرف غير لائق” واصدروا بحقه قرار إيقاف عن العمل، وهذا قطعا ظلم حاق بالرجل والقرار نفسه يجعل كل موظفي الدولة عرضة لتنفيذ تعليمات رأساءهم حتى وإن كانت مخالفة للقرارات الصادرة سلفا وهذا واحد من أوسع أبواب الفساد في الخدمة المدنية، لكن يبدو أن أساطين الفساد في بلادنا أرادوا ان يقدموا الرجل كبش فداء ليثبتوا أن قيادات الدولة يستغلون سلطاتهم لأخذ ما ليس لهم بحق، المطلوب هنا هو أن يثبتوا لنا بالدليل القاطع استغلال الدكتورة سلمى لسلطاتها في هذه الحادثة والا سننظر لأدعائهم الكاذب كابتزاز سياسي ومحاولة فاشلة لاغتيال شخصية الدكتورة سلمى من خلال الاصطياد في الماء العكر، وهنا يجدر بي ان الفت انتباه الأخوة الصحفيين الشرفاء إلى عدم الانجرار وراء الادعاءات الجوفاء التي لا تسندها الوقائع، ومن المعلوم من القانون بالضرورة أن البينة على من ادعي، أنني اعرف حساسية الصحفيين الشرفاء المفرطة حيال ظاهرة الفساد واستغلال المسؤولين لسلطاتهم لتجاوز القانون هذا القدر متفق عليه بين جميع الصحفيين المهنيين، لكن يجب أن يكون لسان حالنا باعتبارنا قادة رأي عام (قال رب بما أنعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين) 17، القصص، الثلاثاء: 10 فبراير 2026م،*

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى