هادية صباح الخير تكتب “مجلس الأراضي بكسلا… هل نقرأ القرار بعيون السياسة أم التنمية؟” بدون تردد

هادية صباح الخير تكتب
“مجلس الأراضي بكسلا… هل نقرأ القرار بعيون السياسة أم التنمية؟”
بدون تردد
حين يصدر قرار بإنشاء مجلس للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي برئاسة والي الولاية مباشرة، فإنه يتجاوز كونه مجرد إجراء إداري عابر، ليتحول إلى حدث يستحق التوقف عنده طويلاً. في كسلا، حيث تختلط الأوراق أحياناً بين حق المواطن في السكن واستحقاقه للتنمية، وبين حسابات الإدارة اليومية، جاء القرار الأخير ليضع النقاط على الحروف، أو على الأقل ليحاول ذلك.
الجسم (أفكار رئيسية يمكن التوسع فيها):
أولاً: لماذا الآن؟ قراءة في توقيت القرار
لا يمكن فصل قرار إنشاء هذا المجلس عن حالة الجدل التي سبقته. فحديث الناس في الشارع الكسلاوي كان ولا يزال عن ملابسات قضية مرتبطة بوزارة البنية التحتية. السؤال المشروع: هل نحن أمام ردة فعل حكومية لامتصاص غضب شعبي؟ أم أننا أمام قراءة ذكية من والي الولاية مفادها أن قطاع الأراضي أصبح يحتاج إلى “حكومة ظل” داخل الحكومة تراقب وتخطط وتضع الاستراتيجيات بعيداً عن الروتين اليومي؟
ثانياً: الوالي رئيساً… والوزير مقرراً! رسالة في التشكيل
لاحظوا جيداً هيكلة المجلس: الوالي على رأس الهرم، ووزير البنية التحتية مقرراً. هذه الرسالة الإدارية تقول شيئاً واضحاً: “لن نترك القرارات المصيرية للهيكل التنفيذي وحده”. ربما هي رسالة ثقة في الوزارة، ولكنها أيضاً رسالة رقابة ومتابعة. عندما يرأس الوالي مجلس الأراضي، فهذا يعني أن ملف التخطيط العمراني أصبح في دائرة الضوء القصوى، وأن أي قرار استراتيجي سيمر عبر غربلة عليا قبل أن يرى النور.
ثالثاً: بين السياسات العليا والإجراءات اليومية
ما يحتاجه المواطن البسيط في كسلا ليس بالضرورة سياسات عليا معقدة، بقدر ما يحتاج قطعة أرض واضحة المعالم، وصكاً لا ينازعه عليه أحد. لكن المشكلة أن الفوضى في القطاع بدأت من غياب السياسات الواضحة. هنا يأتي دور المجلس الجديد: أن يخلق “دستوراً أرضياً” للولاية. دستور يحدد: لمن نمنح الأرض؟ كيف نخطط للمدن الجديدة؟ ما هي معايير النزع والتعويض؟ غياب هذه الأسئلة الكبرى هو ما يخلق الأزمات الصغرى.
رابعاً: التحدي الأكبر… التنفيذ
يبقى التحدي الأكبر ليس في إنشاء المجلس، بل في قدرته على إحداث فرق ملموس. المجالس الكثيرة في السودان تتحول أحياناً إلى “ديكور إداري” يجتمع مرة كل شهر ليبارك قرارات جاهزة. المأمول من هذا المجلس أن يكون استثناءً، وأن يتحول إلى منصة حوار مجتمعي حقيقي، يُشرك فيها المواطنون والخبراء والقانونيون، لا أن يكون مجرد غرفة مغلقة تصدر قراراتها من أعلى الهرم إلى أسفله.
خامساً: قراءة في روح القرار
بروح القرار، يبدو أن حكومة الولاية تبحث عن “الاستقرار” في أكثر ملفاتها سخونة. الأراضي في أي مجتمع هي قضية وجود. عندما يهدأ هذا الملف، يهدأ معه نصف مشاكل المجتمع. لهذا، يمكن قراءة القرار كخطوة استباقية ذكية لضبط الإيقاع قبل أن تتفاقم الأمور.
بدون ثرثرة
يبقى السؤال المعلق في ذهن كل كسلاوي: هل سينجح هذا المجلس في تحويل الأراضي من محل نزاع دائم إلى مورد حقيقي للتنمية؟ وهل سيكون صوت المواطن العادي مسموعاً داخل قاعات اجتماعاته؟
الحكم سيترك للأيام، ولكن المهم أن الخطوة قد بُدئ بها. وفي بلد يعشق “البدايات” أكثر من “الاستمراريات”، نأمل أن تكون هذه بداية مختلفة. نأمل أن نرى في كسلا نموذجاً يحتذى في حوكمة الأراضي، لا مجرد قرار يضاف إلى سجل القرارات التي تزين الرفوف.
“الأراضي أمانة.. والتخطيط عمران.. والتنمية عنوان”






