تحت مظلة الأمل”.. قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا لاستقبال العائدين طواعية من مصر.. بورتسودان؛ مسارميديا

“تحت مظلة الأمل”.. قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا لاستقبال العائدين طواعية من مصر..
بورتسودان؛ مسارميديا
في خطوة عملية تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة وكريمة للعائدين، أصدر السيد معتصم أحمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، قراراً وزارياً رقم (9) لسنة 2026م، بتشكيل لجنة عليا للإشراف المباشر على استقبال المواطنين السودانيين العائدين طواعية من جمهورية مصر العربية.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الانتقالي، وضمن آلية عمل “لجنة الأمل العليا للعودة الطوعية”، والتي تعمل بتنسيق رفيع المستوى بين حكومتي السودان ومصر، وبمشاركة فاعلة من رجال الأعمال والجهات ذات الصلة.
رئاسة ومهام اللجنة
ترأس اللجنة العليا الجديدة السيدة/ وزيرة الدولة بالموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، بعضوية نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأمنيين، من بينهم وكلاء الوزارات المعنية (الحكم الاتحادي، الثقافة والإعلام، الخارجية، المالية)، وأمناء حكومتي ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر، بالإضافة إلى مديري شرطتي الولايتين، وديوان الزكاة، وممثل عن مجلس الوزراء. وقد أسندت مهمة مقرر اللجنة إلى مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية – ولاية الخرطوم.
مطارا الخرطوم وبورتسودان في الاستقبال
تنص المهام الموكلة للجنة على استقبال العائدين في مطاري الخرطوم وبورتسودان، والعمل على التعرف على أوضاعهم عن كثب، وتذليل أي عقبات، بالإضافة إلى توفير وسائل المواصلات اللازمة لنقلهم إلى أماكن إقامتهم النهائية.
ترتيبات متقدمة للتفويج
وفي سياق متصل، كشف رئيس لجنة الأمل العليا، المهندس محمد وداعة، في تصريحات صحفية، عن قرب الانتهاء من كافة الترتيبات الفنية والإدارية لبدء عملية التفويج الطوعي. وأكد وداعة أن جميع الشركاء يعملون بروح الفريق الواحد لإنجاح هذه المهمة الوطنية، تحت رعاية السلطات الرسمية في البلدين.
كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأعمال والمتطوعون، والذين ساهموا بشكل مباشر في نقل المحتجزين لأسباب قانونية عبر رحلات جوية تم تنفيذها بالفعل، وأخرى لا تزال في طور الإعداد، وذلك في إطار التنسيق المستمر والمثمر مع السلطات المصرية والسودانية المختصة.
وسترفع اللجنة العليا تقاريرها الدورية إلى الوزير المختص كل شهر، لمتابعة سير العمل وضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للعائدين إلى أرض الوطن.
صدر القرار في الثالث من مارس 2026م، ويتيح للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والجهات المختلفة لإنجاح مهامها.






