أعمدة

رسائل عاجلة للفريق اول عبدالفتاح البرهان. ورئيس مجلس الوزرا من الفريق شرطة حقوقي . د. عزالدين عبدالمحمود عن الوجود الأجنبي غير المشروع وأثره على الأمن الوطني السوداني

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رسائل عاجلة للفريق اول عبدالفتاح البرهان.

ورئيس مجلس الوزرا

من الفريق شرطة حقوقي . د. عزالدين عبدالمحمود

عن الوجود الأجنبي غير المشروع وأثره على الأمن الوطني السوداني

اتمنى ان يكون هذا المقال من أولويات اجتماع مجلس الأمن والدفاع بسبب ما افرزته الحرب على أمن الوطن والمواطن من مخاطر
لاتوجد خطط استراتيجية لمكافحة الوجود الأجنبي غير المشروع منذ استقلال السودان وحتى الآن ولا توجد إحصائيات للوجود الأجنبي غير المشروع وكل ذلك يؤثر على مرتكزات الأمن الوطني السوداني الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في النسيج الاجتماعي والثقافي للدولة ويؤثر على ديمغرافية السكان بالاضافة للنشاط الاستخباري الهدام للأمن الوطني والأنشطة الاجرامية مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم المنظمة عبر الوطنية ومعظم أشخاص الوجود الأجنبي غير المشروع يعملون بكل جهدهم للحصول على الجنسية السودانية بالطرق غير المشروعة والاحتيالية وفي ذلك خطر على الهوية السودانية والامن الوطني ساعد على ذلك الغاء اصدار شهادة الجنسية الكاشفة للحق واستبدالها بالرقم الوطني في المنح والرقم الوطني يفيد في تسجيل الوقائع المدنية طلاق زواج ميراث وايهما اهم في المنح الجنسيه ام الرقم الوطني وكل الدول تشدد على منح جنسيتها بعد التحري والتصديق وبعد ذلك بموجب شهادة الجنسية التي لها سجلات يقوم الأشخاص بموجب شهادة الجنسية باستخراج الرقم الوطني ودولة مصر التي سبقتنا بذلك بسنوات كثيرة تقوم بذلك وكل الدول تقوم بذلك لحماية الهوية وامنها الوطني.
وهناك عدد كبير حصل على الرقم الوطني من الشنط المتجوله ومن مراكز السجل المدني بالطرق الملتوية مما يجعل الواجب الوطني إعادة منح الجنسية ومراجعة كل الارقام الوطنية منذ انشاء السجل المدني بقرار سيادي عاجل حفاظا على الهوية وآمن السودان وسحب واسقاط الرقم الوطني الذي ناب عن الجنسية يغير مبرر ومن غير أمن وأمان للوطن والامن الوطني وحماية الهوية أشكال الوجود الأجنبي غير المشروع 1 / دخول الأجانب الي الدولة دون الحصول على اذن او تصريح
٢/ الهجرة غير الشرعية
٣/ العمل غير القانوني للاجانب في الدولة دون الحصول على تصريح عمل أو اذن
٤ /أعمال الحدود من أعمال السيادة في الاتفاقيات والمعاهدات يختص بها مجلس السيادة لكن تلاحظ ان بعض الولاة يعقدون بعض الاتفاقيات المحلية ويقومون بمنح السودانيين اراضي ومشاريع زراعية شاسعة تعجز شركات عن استثمارها فيقوم السودانيين الذين تمنح لهم الأرض بايجارها للاجانب لسنوات واستغلال هذه الأراضي الزراعية يعطيهم مركز قانوني في الاقامه باقليم السودان ويهدد اقتصاديات السودان واستغلالهم لهذه الأراضي الزراعيه يمنحهم كذلك مركز قانوني بطول السنوات تاخذ به المحاكم الدولية في نزاعات الحدود
الأنشطة الاجرامية مشاركة الأجانب في أنشطة اجرامية مثل الاتجار بالبشر والمخدرات في الولايات الحدودية وداخل السودان وكذلك الجرائم عابرة الوطنية والعمل الاستخباري الهدام للأمن الوطني تأثير الوجود الأجنبي غير المشروع على الأمن الوطني باختصار. ١ تأثيره على الاقتصاد الوطني كمرتكز من مرتكزات الأمن الوطني بالعمل داخل السودان بغير اذن عمل وتحويل مايتقاضاه بالعملة الصعبة خارج السودان المشاركة في الأنشطة الاجرامية مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم عبر الوطنية وتحويل ناتجها بالعملة الصعبة والاشتراك في جرائم غسل الأموال وذلك يساهم في تخريب الاقتصاد الوطني بالإضافة للنشاط الاستخباري الهدام ضد الأمن الوطني وكذلك من حيث الصرف على ميزانية الصحة لانهَم ينقلون الأمراض المعدية الخطيرة مثل الكبد الوبائي لدخولهم للدولة بطرق غير مشروعة ولم يتم فحصهم صحيا من هذه الأمراض الخطيرة على صحة المواطنيين وكذلك يتمتعون بكل حقوق المواطنة من تعليم وعلاج وكل المزايا الوطنية التي تمنح بحق المواطنة ٢ / كذلك يؤثر الوجود الأجنبي غير المشروع على مرتكز من مرتكزات الأمن الوطني الهامة وهو النسيج الاجتماعي والثقافي والديمغرافي لمواطني الدولة فقد سبق أن ذكرت ان كل هم الأجانب في الوجود الأجنبي غير المشروع هو الحصول على الجنسية السودانية بالطرق غير القانونية والطرق غير المشروعة وحصل عدد كثير منهم على الجنسية السودانية بالطرق الملتوية غير الشرعية وفي ذلك تأثير على النسيج الاجتماعي والثقافي وديمغرافية السكان. وتنتشر الجريمة المنظمة وعبر الوطنية مما يؤثر على الأمن الوطني السوداني هذا باختصار شديد لعدم إطالة المقال مكافحة الوجود الأجنبي غير المشروع ١ /الرقابة على الحدود
اولا لابد من ترسيم الحدود البرية والبحرية ووضع العلامات وبالرغم من ان حدود السودان حدود شاسعة الا انه يجب الرقابة على الحدود واستعمال الأقمار الصناعية في المراقبة واعمار القرى الحدودية والتعاون مع المواطنيين ومجتمع قري الحدود لتوفير المعلومات ٢/ يجب مراجعة كل قوانين الهجرة وقانون اللجوء في مايختص بعدم إيواء الوجود الأجنبي غير المشروع وعدم تأجير المنازل لهم وكذلك الفنادق الا بعد الرجوع لاوراقهم الثبوتيه والتأكد من دخولهم للبلاد بطريق مشروع كذلك يجب ازالة كل السكن العشوائي. وعدم الاستعانة بهم في اي عمل والتبليغ عنهم السلطات ووضع عقوبات رادعة لكل من يخالف ذلك وايضا تعديل ومراجعة قانون العمل به ثغرات كثيرة ومراجعة وكالات العمل وتشديد العقوبة.
وحتى الدخول المشروع للاجانب للعمل في الشركات والمصانع والمرافق الأخرى يجب أن يراعي فيه حماية التخصصات وحماية المهن والعمالة والخبرات الوطنية ولا يستقدموا الا الخبرات النادرة حماية للاقتصاد والخبرات الوطنية وقبل ذلك تم استيراد عمالة من الممرضيين الأجانب والسودان متقدم في مجال مهنة التمريض ٣/ يجب قيام إدارة عامة لأعمال الميدان ومراقبة الأجانب وتوفر لها معيناتها وإمكانياتها لمراقبة الأجانب بالاشتراك مع المباحث المركزية وجهاز الأمن الوطني لانهاء فساد القبض واخلاء السبيل حتى بعد الحكم بالابعاد من محكمة مختصه ٤/ مراجعة كل من حصل على الرقم الوطني البديل للجنسية لكل الأجانب الذين دخلوا البلاد دخول غير مشروع وذويهم وقاربهم وسقاط الجنسية وسحبها ومحاكمتهم وابعادهم.
انشاء محاكم ونيابات خاصة للوجود الأجنبي غير المشروع وان يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارات دول الوجود الأجنبي غير المشروع لتتكفل دول السفارات بترحيل مواطنيها الذين دخلوا السودان دون اذن او تأشيرة وتتحمل منصرفات ترحيلهم بعد الحكم القضائي وينص على ذلك في القانون وقوانين الهجرة. ٤.تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع الدول ومنظمة الهجرة الدولية التي تسعى لعدم دخول الهجرة غير الشرعية لاوربا والسودان ومعظم الدول محطة لهذه الهجرة غير الشرعية والاستفادة من الأموال التي تمنحها منظمة الهجرة الدولية للسودان للحد من الهجرة غير الشرعية وكذلك المعينات التي تقدمها المنظمة
٤/ علي وزارة الداخلية تنفيذ برامج للتوعية لتعزيز الوعي حول مخاطر الوجود الأجنبي غير المشروع ومطالبة المواطنيين بالتبليغ، عن أماكن الوجود الأجنبي غير المشروع،َ. وقد استمعت لتصريحات صحفيه واعلامية كثيرة من عدد من المسئوليين الكبار في الدولة يقولون فيها بنقل الوجود الأجنبي غير المشروع لمعسكرات وهذا خطأ كبير سوف تقع فيه الدولة لان وضعهم في معسكرات اعتراف من قبل الدولة بوجودهم في إقليم الدولة بطريقه شرعية واعطائهم مركز قانوني كأنهم دخلوا البلاد بطريقة مشروعة بالاضافة للجرائم الخطرة التي يرتكبونها والجرائم عبر الوطنية وخاصة بعد هذه الحرب والسلاح الناري منتشر ويمكن بلا شك أن يهددوا الأمن الداخلي والامن الوطني وخاصة بين هؤلاء من ارتكب جرائم خطيرة وتمت محاكمتهم وأطلق سراحهم من السجون أثناء الحرب ولدي المباحث المركزيه الجنائية كروت المجرميين وقد علمت ان الكروت الجنائية حولت بقرار من المباحث المركزية للادلة الجنائيه وهي ليست صاحبة اختصاص والأدلة الجنائيه ليست أداة ضبط وقبض وتحويلها أضر بالمباحث المركزية وعملها واضر بالسودان وامنه وآمن المواطن ويا اسفي معتادي الاجرام مازالوا حتى الآن خارج السجون وطليقيين وفي ايديهم السلاح الناري متوفر أهمية مكافحة الوجود الأجنبي غير المشروع.
١ /الحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار في الدولة ووصف الدولة بأنها دولة قانون ٢/ حماية المجتمع من التهديدات والمخاطر والجرائم المنظمة والجرائم عبر الوطنية خاصه في ظروف الحرب. ٣/ تعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته من التأثيرات السالبة وكل هذه النقاط تعتبر من مرتكزات الأمن الوطني السوداني الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية في السودان ومكافحة الأنشطة الاجرامية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى