أعمدة

ولاية كسلا اول ولاية في السودان تطبق زيادة تعرفة المواصلات الداخلية. زيادة بلا رحمة… تُثقل كاهل المواطن في أسوأ توقيت. ✍️ ام سلمه محمد احمد

ولاية كسلا اول ولاية في السودان تطبق زيادة تعرفة المواصلات الداخلية.
زيادة بلا رحمة… تُثقل كاهل المواطن في أسوأ توقيت.

✍️ ام سلمه محمد احمد

في وقتٍ كان ينتظر فيه المواطن في ولاية كسلا بصيص أمل، جاءت زيادة تعرفة المواصلات الداخلية كصدمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الأعباء التي لا تنتهي. لم تراعِ هذه الزيادة ظروف الناس، وإنعدام المرتبات ولم تأتِ في توقيت مناسب، بل بدت وكأنها قرار منفصل تمامًا عن واقع المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن.
كيف يُعقل أن تُفرض زيادة في تعرفة المواصلات بينما لم تنتهِ بعد امتحانات الطلاب، والعديد من الأسر بالكاد توفر احتياجاتها الأساسية؟
كيف يُطلب من المواطن أن يتحمل المزيد، في حين أن المعلمين والموظفين يعانون أصلاً من تأخر الرواتب أو ضعفها؟ أليست هذه الفئات هي عماد المجتمع، والأجدر بالدعم لا بالضغط؟
إن توقيت القرار يثير تساؤلات مشروعة حول مدى إدراك الجهات المعنية لحجم الأزمة الاقتصادية التي تضرب الولاية. فالمواصلات ضرورة يومية تمس الطالب والعامل والمريض، وأي زيادة فيها تنعكس مباشرة على حياة الناس.
الأمر لا يتعلق فقط برفع تعرفة، بل بطريقة اتخاذ القرار، وغياب الحس الإنساني فيه. كان من الأولى أن تصاحب هذه الزيادة إجراءات واضحة لحماية المواطن، مثل الرقابة الصارمة على السائقين، ومنع استغلال الزيادة لفرض رسوم إضافية تحت أي ذريعة، حتى لا يتحول المواطن إلى “شماعة” تُعلّق عليها كل الأزمات.
كما كان من الضروري فتح حوار مجتمعي شفاف، يوضح أسباب الزيادة ويبحث عن بدائل أو حلول تدريجية تخفف من وقعها، بدل فرضها بشكل مفاجئ دون تمهيد أو مراعاة للظروف.
إن مسؤولية المحلية وحكومة الولاية لا تقف عند إصدار القرارات، بل تمتد إلى حماية المواطن من آثارها. فالحكم الرشيد يُقاس بمدى مراعاته للضعفاء قبل الأقوياء، وبقدرته على تحقيق التوازن بين متطلبات الواقع الاقتصادي وحق المواطن في حياة كريمة.
فإن هذه الزيادة، في توقيتها الحالي، تبدو غير مبررة، وتحتاج إلى مراجعة عاجلة. فالمواطن في كسلا لم يعد يحتمل المزيد من الضغوط، وأي قرار لا يضع هذا في الاعتبار، إنما يزيد الفجوة بين المسؤول والشارع، ويعمّق الإحساس بالظلم.
كفى تحميل المواطن فوق طاقته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى