هادية صباح الخير تكتب : الشائعة أخطر من الجريمة.. عندما يصبح النشر تهديداً للأمن المجتمعي.. بدون تردد

هادية صباح الخير تكتب :
الشائعة أخطر من الجريمة.. عندما يصبح النشر تهديداً للأمن المجتمعي..
بدون تردد
في زمنٍ أصبحت فيه المعلومة أسرع من الحقيقة، باتت الشائعة سلاحاً لا يقل خطورة عن أي فعل إجرامي، بل قد تسبق الجريمة نفسها في إحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار. ما تم تداوله مؤخراً حول اقتحام قرية تاجوج الهمداب بولاية كسلا، وما صاحب ذلك من مزاعم عن اختطاف شباب، كشف بوضوح حجم الخطر الذي تمثله الأخبار غير الدقيقة حين تُنشر بلا تحقق أو مسؤولية.
السلطات خرجت بتوضيح واضح وحاسم: لا اقتحام، لا اختطاف، ولا اعتداء. ما حدث هو إجراءات قانونية طبيعية في إطار بلاغ جنائي، وانتهى الأمر بالإفراج عن المعنيين والتوصل إلى صلح مبدئي بين الأطراف. لكن، وبين الحقيقة والشائعة، كانت هناك مساحة امتلأت بالقلق والخوف، وربما كادت أن تفتح أبواباً لا تُحمد عقباها.
السؤال هنا ليس فقط: من نشر؟ بل لماذا يُنشر بلا تدقيق؟
ولمصلحة من يتم تضخيم الوقائع وتحويلها إلى أزمات مجتمعية؟
إن التسرع في نقل الأخبار دون الرجوع إلى المصادر الرسمية لا يُعد مجرد خطأ مهني، بل هو مساهمة مباشرة في تهديد الأمن المجتمعي، خاصة في بيئات هشة تتأثر سريعاً بالشائعات، وقد تقود مثل هذه الأخبار إلى احتقان، أو نزاعات، أو حتى انفلات أمني.
المؤسف أن بعض المنصات والوسائط أصبحت تتعامل مع الخبر بمنطق السبق لا الصدق، فتلهث خلف “الترند” على حساب استقرار المجتمع. وهنا يجب أن نقف بوضوح: حرية النشر لا تعني الفوضى، ولا تبرر نشر معلومات غير موثوقة.
إن المسؤولية اليوم تقع على الجميع:.
بدون ثرثرة:
على الإعلامي أن يتحرى، وعلى الناشر أن يتأكد، وعلى المتلقي ألا يكون مجرد ناقل بلا وعي.
كما أن على الجهات المختصة أن تضطلع بدورها في محاسبة كل من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة أو مضللة تهدد السلم المجتمعي، لأن ترك هذه الممارسات دون ردع يفتح الباب لمزيد من الفوضى الإعلامية.
إن حماية المجتمع تبدأ من حماية الحقيقة.
وما بين خبرٍ موثوق وشائعةٍ مدمرة، هناك ضمير مهني يجب أن يكون حاضراً… وإلا دفع الجميع الثمن.






