المركزي يشدد الرقابة على البنوك: اختبارات ضغط لرصد العمليات المشبوهة ورفع مخاطر التشغيل إلى 25% وخطط مالية لخمس سنوات الخرطوم – مسار ميديا

المركزي يشدد الرقابة على البنوك: اختبارات ضغط لرصد العمليات المشبوهة ورفع مخاطر التشغيل إلى 25% وخطط مالية لخمس سنوات
الخرطوم – مسار ميديا
أصدر بنك السودان المركزي ضوابط جديدة خاصة بالمصارف ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، والالتزام بالمعايير الدولية، ومواكبة أحدث الممارسات المصرفية.
وعرّف البنك المصارف ذات الأهمية النظامية بأنها المؤسسات التي تمتلك حجماً وحصة سوقية مؤثرة، بحيث يصعب استبدالها، وأي تعثر فيها قد ينعكس سلباً على النظام المصرفي والاقتصاد ككل. وقسّمها إلى خمس فئات وفق درجة أهميتها، تبدأ من الفئة (1) الأقل تأثيراً، وصولاً إلى الفئة (5) الأعلى، بناءً على مؤشرات تشمل الحجم، ودرجة الترابط، والقابلية للاستبدال، ومستوى التعقيد.
ووجّه البنك هذه المصارف بالالتزام برفع نسب كفاية رأس المال لتتراوح بين 13% و15.5% حسب درجة الأهمية، إلى جانب رفع رأس المال الأساسي إلى ما بين 5% و7.5%. كما ألزمها بإعداد خطط رأسمالية مفصلة تتضمن تنبؤات مالية تمتد لخمس سنوات على الأقل، مع تحديد الأولويات وتقييم الإجراءات الكفيلة بتقليل آثار المخاطر والأحداث غير المتوقعة.
وشددت الضوابط على ضرورة مرونة خطط رأس المال، بما يسمح بإجراء تعديلات تتناسب مع المتغيرات، على أن تُرفع هذه الخطط سنوياً للإدارة العامة للرقابة المصرفية بنهاية ديسمبر، مع إشراك مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في إعدادها ومراجعتها بشكل دوري.
وفي جانب إدارة المخاطر، رفع البنك نسبة تغطية مخاطر التشغيل إلى 25% بدلاً عن 15%، مع التأكيد على الالتزام الصارم بمتطلبات الحوكمة، وتقديم تقارير دقيقة ومحدثة لمجالس الإدارات ولجان المخاطر حول الوضع المالي لكل مصرف.
كما ألزم البنك المصارف بتكثيف جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إجراء اختبارات ضغط ربع سنوية للأنظمة التقنية لرصد العمليات المشبوهة، والتحقق من كفاءة السيناريوهات والمؤشرات المستخدمة، إضافة إلى إدراج هذه المخاطر ضمن اختبارات الضغط المؤسسية، بما يشمل تقييم آثار الغرامات المحتملة، وفقدان علاقات المراسلة، والمخاطر التشغيلية والسمعة.
وأكد المركزي أهمية الشفافية والإفصاح عن مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة، ومخاطر تركز الائتمان، مع رفع تقارير رقابية دورية بوتيرة أعلى، بما يعزز من متانة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات.





