عام

التعليم العالي تفنّد “سلخانة الشهادات”: مستندات مزعومة وحقائق رسمية تُسقط الاتهامات الخرطوم : مسار ميديا

التعليم العالي تفنّد “سلخانة الشهادات”: مستندات مزعومة وحقائق رسمية تُسقط الاتهامات
الخرطوم : مسار ميديا
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً توضيحياً للرأي العام، ردّت فيه على ما ورد في مقال الكاتب زهير السراج بعنوان “سلخانة الشهادات”، مؤكدة أن ما طُرح تضمن اتهامات استندت إلى مستندات محل شك جدي، وتفسيرات لا تعكس واقع العمل الإداري والتقني بالوزارة.
وأكدت الوزارة، التزامها بمبدأ الشفافية وحماية السجل الأكاديمي الوطني، مستعرضة الحقائق وفق تسلسلها الزمني والمنطقي، حيث شددت في محور أول على أن موقفها المؤسسي ثابت برفض التعامل مع الشركات الخاصة في مجال التحقق من الشهادات، حفاظاً على الموارد الوطنية، مستندة إلى خطاب رسمي صادر في سبتمبر 2023م يعكس هذا التوجه.
وفي جانب الاستحالة المادية، أوضحت الوزارة أن المستند المتداول والمنسوب صدوره في ديسمبر 2023م يفتقر للمصداقية، إذ تثبت السجلات الرسمية أن المعني بالأمر كان خارج البلاد منذ نوفمبر من ذات العام، ولم يعد إلا في أغسطس 2025م، مما يثير شبهة التزوير.
كما بيّنت الوزارة انتفاء السند القانوني للمستند، مشيرة إلى أن المعني كان في إجازة رسمية، وانقطعت صلته الوظيفية التي تخوّله إصدار مثل تلك الخطابات، الأمر الذي يسقط أي قيمة قانونية للوثيقة المتداولة.
وفي إطار تعزيز المؤسسية، أكدت الوزارة صدور توجيهات وزارية في فبراير 2025م بحظر التعامل مع الشركات الخاصة في عمليات التحقق والتوثيق، وحصرها داخل الإدارة العامة للقبول، بما ينفي وجود أي تفويضات أو وساطة تجارية.
وسلط البيان الضوء على جهود التحول الرقمي والتكامل مع وزارة الخارجية، بهدف تسهيل إجراءات التحقق عبر القنوات الرسمية، مع التأكيد على أن بيانات الخريجين تمثل جزءاً من السيادة المعلوماتية للدولة ولا يجوز التعامل معها خارج الأطر المؤسسية.
وكشفت الوزارة عن إنجاز أكثر من (6509) معاملة تأكيد صحة شهادات حتى أبريل 2026م مجاناً، عبر القنوات الدبلوماسية، في خطوة تنفي أي توجه تجاري للخدمة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية حيال المستندات المتداولة، مشيرة إلى أن الأستاذ علي الشيخ السماني سيباشر ملاحقة قانونية للكاتب والجهة الناشرة، دفاعاً عن سمعته ورداً على ما وصفته بالوقائع المغلوطة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية السجل الأكاديمي السوداني، ومواصلة أداء واجباتها وفق القانون، دون الالتفات لما وصفته بمحاولات التشكيك التي تتهاوى أمام الحقائق الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى