بصيص أمل حين تُسجن الكلمة.. قضية رشان أوشي جرس إنذار لحرية الصحافة انتصار تقلاوي

بصيص أمل
حين تُسجن الكلمة.. قضية رشان أوشي جرس إنذار لحرية الصحافة
انتصار تقلاوي
في سابقة مؤلمة، وقفت الزميلة الصحفية *رشان أوشي* أمام القضاء لتُحاكم ليس على جريمة قتل أو سرقة أو فساد، بل على جريمة الكلمة.
حُكم عليها بالسجن سنة كاملة وغرامة عشرة ملايين جنيه. رقمٌ ثقيل على جيب صحفية، وأثقل منه على ضمير مهنة بأكملها.
رشان لم تكن خارجة عن القانون، ولم تكن تبحث عن إثارة رخيصة. كانت تؤدي ما تعلمته وما آمنت به: نقل المعلومة، وكشف الخلل، ومنح القارئ حقه في أن يعرف. فإذا بالثمن سجن وغرامة، وكأن الرسالة الواضحة هي: “اصمتي.. أو ادفعي الثمن”.
الكلمة ليست جريمة
ما حدث مع رشان يعيدنا إلى سؤال جوهري: أي مجتمع نريد أن نبني؟
مجتمعاً يخاف من السؤال، ويعاقب من يسأل؟ أم مجتمعاً يرى في الصحافة شريكاً في الإصلاح لا خصماً يجب إسكاته؟
الحكومات تزول، والأفراد يرحلون، لكن الكلمة الحرة تبقى. وتاريخ الصحافة السودانية مليء بأسماء دفعت ثمن مواقفها، لكنها انتصرت في النهاية لأنها كانت تقف في صف الحقيقة.
رسالتان في سطرين
*للجهات العدلية*: الأحكام القاسية على الصحفيين لا تحمي مؤسسة ولا تصون سمعة. بل تفتح الباب للشك وتغذي ثقافة الخوف. القانون موجود لمحاسبة التشهير والكذب، لكنه لا يجب أن يتحول إلى سيف مسلط على الرأي والتحقيق الصحفي.
للزملاء والمهنة:
صمتنا اليوم عن رشان، هو موافقة ضمنية على أن نكون نحن الضحية غداً. التضامن المهني ليس شعارات، بل موقف. قضية رشان أوشي هي قضية كل صحفي يحمل قلماً ويؤمن أن دوره أكبر من التطبيل.
ختاماً
رشان أوشي ستدخل السجن جسداً، لكن كلمتها لن تدخل معها. ستبقى تدور بين الناس، تذكّرهم أن هناك من دفع ثمن أن يقول: “هنا خطأ.. وهنا يجب أن يتوقف”.
نحن ندين هذا الحكم جملة وتفصيلاً، ونطالب بإطلاق سراحها فوراً وإلغاء العقوبة. فالصحافة ليست خصماً للوطن، بل مرآته. ومن يكسر المرآة، لا يلغي القبح، بل يمنع نفسه من رؤيته.
حرية رشان أوشي.. هي حرية الكلمة.






