االفريق شرطة. د. الطيب عبد الجليل ستراتيجية التقاضي الدولي في ملف حرب السودان 15 أبريل 2023م (4) ——————————— (جمع وتحليل الأدلة وتحويلها إلى سردية قانونية متماسكة قابلة للإثبات دولياً)

االفريق شرطة. د. الطيب عبد الجليل ستراتيجية التقاضي الدولي في ملف حرب السودان 15 أبريل 2023م (4)
———————————
(جمع وتحليل الأدلة وتحويلها إلى سردية قانونية متماسكة قابلة للإثبات دولياً)
———————————
تتناول سلسلة المقالات، إشكالية بناء استراتيجية متكاملة وفعّالة للتقاضي الدولي في سياق النزاع السوداني 15 أبريل 2023م، من خلال الانتقال من التركيز التقليدي على صياغة العرائض والمذكرات القانونية إلى مقاربة أوسع، تُعنى ببناء سردية قانونية وطنية متماسكة، تستند إلى الوقائع الموثقة واستدلالات الأدلة وتحليلها وفق المعايير المعتمدة في القانون الدولي. وتنطلق هذه المقاربة من فرضية مركزية مؤداها أن نجاح أي ملف تقاضٍ دولي لا يتوقف على جودة الصياغة القانونية أو مهارة تحرير العرائض فحسب، وإنما يرتبط بصورة جوهرية بمدى كفاءة منظومة جمع الأدلة ورصدها وتوثيقها وتحليلها، وبقدرة القائمين على الملف على تحويل تلك الأدلة إلى سردية قانونية متماسكة وقابلة للإثبات أمام هيئات التحقيق والمحاكم والآليات الدولية المختصة.
في هذا المقام، تستحضرني على نحو خاص الحوارات المهنية العميقة التي جمعتني بالراحل المقيم اللواء شرطة/ عثمان عوض الله عثمان من الدفعة (35)، إبان توليه إدارة الدائرة الفنية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك خلال فترة عملي بالشئون القانونية بالإدارة ذاتها، حول فلسفة التحقيق والتحري الجنائي وأعمال المباحث المركزية.
في هذا المقام، تزامن ذلك مع واقعة كان لها أثر واضح في تشكيل طبيعة ذلك الحوار، إذ انتقدتُ، في تعليق مهني، خطاب وزير الداخلية آنذاك بشأن تحويل قرار رئاسي بمنح الجنسية السودانية بالتجنس لطبيب فلسطيني، لصالحه ولبناته الخمس، بدافع الخوف عليهن ورغبته في تربيتهم على قيم المرجعيات الإسلامية في السودان، رغم وجاهة الطلب الوارد عبر السفارة السودانية في ألمانيا، والمقرون بتوصية من السفير. وقد انصبّ النقد على عدم استيفاء القرار للإجراءات الشكلية والموضوعية الواجبة، وعلى رأسها شرط الإقامة داخل السودان، وإجراء التحريات اللازمة، والحصول على التوصية القانونية من وزير الداخلية.
وقد أسهم هذا الطرح في فتح نقاش مهني معمّق مع اللواء/ عثمان عوض الله عثمان، بوصفه آنذاك مدير الدائرة الفنية، بما يحمله موقعه من مسئولية فنية تتصل بضبط معايير وإجراءات منح الهوية السودانية. وقد بدا أكثر قربًا مني من الناحية المهنية، بالنظر إلى حساسية هذا النوع من الإشكالات القانونية، وما يثيره من أسئلة حول حدود السلطة التقديرية ومتطلبات المشروعية الإجرائية، بوصفها ضمانة أساسية لسلامة القرار الإداري وعدم انحرافه عن مقاصده القانونية.
وقد كانت تلك الحوارات تتجاوز الجوانب الإجرائية التقليدية، لتلامس جوهر العملية التحقيقية بوصفها منهجًا عقليًا واستدلاليًا يهدف إلى الانتقال من وقائع مبعثرة إلى حقيقة قانونية قابلة للإثبات، في إطار يوازن بين الاعتبارات الموضوعية ومتطلبات الشكل الإجرائي بوصفه ضمانة أساسية لسلامة القرار القانوني.
كما أستحضر في السياق ذاته اهتمامات الفريق شرطة/ طارق عثمان الطاهر (متعه الله بالصحة والعافية) من الدفعة (37)، بمشروع توحيد الصياغة المهنية لموجزات تقييد البلاغات الجنائية في مكاتب الرقيب المناوب بأقسام الشرطة، إدراكًا منه لأهمية الدقة اللغوية والقانونية في بناء السردية الأولية للواقعة الجنائية، وما يترتب على ذلك من آثار لاحقة على مسار التحري والتحقيق والإثبات.
كذلك لا يفوتني أن أستعيد تجربة العمل مع الفريق شرطة/ سليمان ميرغني محمد علي (متعه الله بالصحة والعافية) من الدفعة (44)، خلال فترة توليه إدارة شرطة ولاية القضارف، عندما كنت أتولى رئاسة دائرة الجنايات والأمن ونائب له، حيث انصب جانب مهم من العمل على تصميم وإعداد التقارير الجنائية السنوية، وتطوير أدوات التحليل الجنائي، وتنفيذ برامج تدريبية للمتحرين والمحققين حول منهجيات وفنون التحري والتحقيق، وأساليب بناء الوقائع واستخلاص الاستدلالات.
والجدير بالذكر أن المذكورين أعلاه، إلى جانب كاتب هذه المقالة، من خريجي كلية الشرطة السودانية (بري).
فقد شكلت تلك التجارب المهنية المتراكمة مدرسة عملية متقدمة في فهم العلاقة العضوية بين جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها من جهة، وبين بناء الحجة القانونية وصياغة المذكرات والعرائض من جهة أخرى.
ولعل ما رسخ في الذهن من تلك الخبرات أن التحقيق والتحري وكتابة العرائض والمذكرات القانونية، ليست مجالات منفصلة كما قد يبدو للوهلة الأولى، وإنما تمثل حلقات متكاملة في سلسلة واحدة، تبدأ بجمع المعلومة، ثم اختبارها وتمحيصها وتحليلها، فبناء الاستدلالات المستخلصة منها، وصولًا إلى إعادة صياغتها في قالب قانوني متماسك وقابل للإقناع والإثبات. ومن هنا نشأ الاهتمام بمنهجيات الاستدلال وفنون الكتابة القانونية، والاقتناع بأن جودة العريضة أو المذكرة القانونية، لا تُقاس بسلامة الصياغة اللغوية وحدها، وإنما بمدى نجاحها في تجسيد المنطق التحقيقي ذاته؛ أي قدرتها على تحويل الوقائع والأدلة إلى سردية قانونية مترابطة، تقود القارئ أو المحقق أو القاضي خطوة بخطوة نحو النتيجة القانونية المراد إثباتها.
وربما كانت هذه الخبرات العملية المبكرة، أحد العوامل التي أسهمت لاحقًا في بلورة القناعة بأن التقاضي، سواء كان وطنيًا أم دوليًا، ليس مجرد تمرين في تطبيق النصوص القانونية، بل هو في جوهره عملية استدلالية مركبة تتقاطع فيها مهارات التحري والتحقيق وتحليل الأدلة مع مهارات الصياغة القانونية وبناء السردية الإثباتية، بحيث تصبح العريضة القانونية الامتداد الطبيعي للعقل التحقيقي، ويصبح التحقيق الجيد هو النواة الأولى لأي دعوى ناجحة أو ملف تقاضٍ متماسك.
(أولاً) منهجية امتلاك الأدلة وجودة الصياغة القانونية للعريضة:
———————————-
لا يقتصر نجاح ملفات التقاضي الدولي على امتلاك الأدلة أو توافر الوقائع أو حتى جودة الصياغة القانونية للعريضة، وإنما يرتبط ابتداءً بامتلاك منهجية تحليلية قادرة على تنظيم الوقائع والأدلة داخل بناء منطقي متماسك يقود إلى إثبات المسئولية القانونية. فالمعضلة الحقيقية في القضايا الدولية لا تتمثل عادة في نقص المعلومات، بل في كيفية تحويل تلك المعلومات إلى معرفة قانونية، وتحويل المعرفة القانونية إلى استدلالات إثباتية، ثم دمج هذه الاستدلالات في سردية قانونية متماسكة وقابلة للإقناع أمام هيئات التحقيق والمحاكم الدولية. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى إطار منهجي يحكم عملية التفكير والتحليل قبل الانتقال إلى مرحلة الصياغة القانونية للعريضة.
وفي هذا السياق، يمكن تطوير ما يعرف تقليديًا بمنهج الأسئلة الخمسة (5Ws) إلى نموذج أكثر اتساعًا وملاءمة لطبيعة التقاضي الدولي، يقوم على ما يمكن تسميته (الإطار السباعي للاستدلال القانوني وبناء السردية الإثباتية) – (The Seven-Dimensional Legal Inference and Evidentiary Narrative Framework – 7D-LIEN Framework)). فهذا الإطار لا يتعامل مع الأسئلة باعتبارها أدوات لجمع المعلومات فحسب، وإنما باعتبارها آليات تحليلية واستدلالية تُستخدم لبناء نظرية الدعوى وتأسيس العلاقة بين الوقائع والأدلة والقواعد القانونية. ومن ثم، فإن هذه الأسئلة تتحول من مجرد أدوات استفسار إلى أدوات لإنتاج المعنى القانوني وصياغة منطق الإثبات.
وتبدأ هذه المنهجية بالسؤال التأسيسي: ما هو الفعل – What – Nature of the Act؟ إذ لا يمكن بناء أي دعوى دون تحديد السلوك محل التجريم أو الانتهاك محل المساءلة. فهذه الخطوة تمثل المدخل الأول لفهم طبيعة الواقعة وتكييفها القانوني وربطها بالنصوص والقواعد القانونية ذات الصلة. ومن خلال هذا السؤال، تتحدد ماهية الجريمة أو الانتهاك، وما إذا كان الفعل يشكل مخالفة داخلية أم جريمة دولية أم انتهاكًا لالتزام دولي يوجب المساءلة.
ومن تحديد الفعل، ينتقل التحليل إلى سؤال منّ – Who – Actors and Responsibility؟ وهو سؤال يتجاوز مجرد تحديد الأشخاص إلى رسم خريطة المسئولية القانونية. فمنّ هو الفاعل المباشر؟ ومنّ هو المحرض أو المساعد أو صاحب القرار؟ ومنّ هم الضحايا أو الفئات المتضررة؟ وما هي الجهات أو المؤسسات التي ارتبطت بالفعل أو استفادت منه؟ وبهذا المعنى يصبح سؤال (منّ Who – Actors and Responsibility) أداة لكشف شبكة العلاقات القانونية والمؤسسية التي تشكل بنية المسئولية في القضية.
وبعد تحديد الفعل والفاعل، يبرز سؤال متى – When – Temporal Context؟ الذي يكشف البُعد الزمني للواقعة. فالزمن في القانون ليس عنصرًا وصفيًا فحسب، بل يمثل أداة لإثبات تسلسل الأحداث والعلاقة السببية بينها، كما يساعد في التحقق من استمرارية الانتهاكات أو تكرارها أو ارتباطها بسياق أوسع من السلوك الممنهج. ومن خلال البُعد الزمني يمكن الانتقال من فهم الواقعة الفردية إلى فهم النمط الإجرامي أو السياسة العامة التي أنتجتها.
ويقود ذلك بطبيعة الحال إلى سؤال أين – Where – Spatial and Jurisdictional Context؟ الذي يكشف البُعد المكاني للواقعة. فالمكان ليس مجرد إطار جغرافي للأحداث والوقائع، بل عنصر قانوني مؤثر في تحديد الاختصاص القضائي والولاية القانونية والعلاقة بين الواقعة والسيادة الإقليمية للدولة. كما أن تحليل البُعد المكاني يساعد في فهم أنماط الانتهاكات وانتشارها ومدى ارتباطها بخطة أو سياسة أو هجوم واسع النطاق، وهي عناصر ذات أهمية خاصة في الجرائم الدولية.
إلا أن معرفة الفعل والفاعل والزمان والمكان لا تكفي وحدها لإثبات المسئولية، ولذلك، ينتقل التحليل إلى سؤال كيف – How – Mode of Commission؟ وهو السؤال الذي يمثل جوهر عملية الإثبات. فمن خلاله يتم تحليل الكيفية التي وقع بها الفعل، والوسائل المستخدمة في ارتكابه، والآليات التي مكنت من تنفيذه، والظروف التي أحاطت به. وهنا تتحول الوقائع من مجرد أحداث منفصلة إلى سلسلة مترابطة من الأفعال والسلوكيات القابلة للتحليل القانوني والاستدلالي.
ومن تفسير الكيفية، ينتقل التحليل إلى مستوى أعمق يتمثل في سؤال لماذا – Why – Motive, Intent, and Policy Context؟ وهو السؤال الذي يبحث في الدوافع والغايات والسياقات السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية التي تقف وراء الفعل. ففي كثير من القضايا الدولية، لا يكفي إثبات وقوع الانتهاك، بل يصبح من الضروري فهم السياسة أو الخطة أو القصد الذي أفرز ذلك الانتهاك. ولذلك، يشكل هذا السؤال جسرًا يربط بين الوقائع المادية والتحليل البنيوي للسلوك الإجرامي.
وعندما تكتمل الإجابة عن هذه الأسئلة جميعًا، يبرز السؤال السابع والأكثر أهمية: ما العلاقة القانونية – Legal Nexus – Relationship Between Facts, Evidence, Law, and Responsibility؟ وهو السؤال الذي يمنح المنهجية وحدتها الفكرية والاستدلالية. فمن خلاله يتم الربط بين الفعل والأدلة، وبين الأدلة وعناصر الجريمة، وبين عناصر الجريمة والمسئولية القانونية، وبين المسئولية والنتائج القانونية المترتبة عليها. كما يتم من خلاله بناء ما يعرف في الفقه القضائي الدولي بالرابطة القانونية والاستدلالية (Legal Nexus)، وهي الحلقة التي تحول الوقائع والأدلة المتفرقة إلى نظرية دعوى متماسكة وقابلة للإثبات.
وبذلك، لا يعود هذا الإطار السباعي مجرد تطوير فني لمنهج الأسئلة الخمسة التقليدي (5Ws)، وإنما يصبح منهجية متكاملة لبناء السردية القانونية والإثباتية في القضايا الوطنية والدولية. فهو يوفر مسارًا منطقيًا ينتقل من توصيف الواقعة إلى تحليلها، ومن تحليلها إلى استدلالاتها القانونية، ومن الاستدلالات إلى إثبات المسئولية. وبهذا المعنى، يتحول من أداة لجمع المعلومات إلى أداة لبناء المعرفة القانونية، ومن تقنية للتحقيق إلى منهج متكامل لإنتاج السردية القانونية القادرة على مخاطبة جهات التحقيق والمحاكم الدولية بلغة الوقائع والأدلة والقانون في آنٍ واحد.
(ثانياً) فلسفة كتابة وصياغة العرائض والمذكرات:
———————————–
تكشف التجارب المقارنة في مجال التقاضي الدولي، أن قوة الدعوى لا تُقاس فقط بسلامة الأساس القانوني للاختصاص أو بصحة التكييف القانوني للوقائع أو بحسن صياغة الطلبات القضائية، وإنما تُقاس كذلك بمدى القدرة على بناء علاقة منهجية متماسكة بين الوقائع والأدلة والقواعد القانونية الحاكمة للنزاع. فالقضية الدولية الناجحة ليست مجرد تجميع للوقائع أو استعراض للنصوص القانونية، بل هي عملية مركبة تُعاد من خلالها هندسة العلاقة بين الحدث والدليل والقانون، بما يسمح ببناء نظرية دعوى متماسكة قادرة على الصمود أمام اختبارات الاختصاص والمقبولية والإثبات.
ومن هذا المنطلق، فإن عملية التقاضي الدولي تبدأ فعليًا قبل مرحلة كتابة العريضة وصياغة المذكرات القانونية بوقت طويل، إذ تنطلق من إنشاء منظومة متكاملة لرصد الانتهاكات وتوثيقها وتحليلها وربطها بسياقاتها القانونية والواقعية. وتشمل هذه المنظومة جمع الشهادات والوقائع الميدانية والمواد الرقمية والمرئية والمستندية، والتحقق من موثوقيتها ومصادرها، وتحويلها إلى أدلة قابلة للاستخدام القضائي وفق معايير الإثبات الدولية. ولا تقف هذه العملية عند حدود التوثيق، بل تمتد إلى بناء الاستدلالات القانونية التي تربط بين الأدلة وعناصر الجرائم الدولية، وتكشف أنماط السلوك الإجرامي والسياسات أو الممارسات الممنهجة، بما يسمح بإثبات المسؤولية الجنائية الفردية أو المسؤولية الدولية للدول، بحسب طبيعة الجهة محل المساءلة.
وعليه، فإن جوهر التقاضي الدولي لا يتمثل في كتابة العريضة بوصفها نقطة البداية، بل في بناء البنية المعرفية والإثباتية التي تسبقها وتمنحها قيمتها القانونية. فالعريضة ليست سوى المظهر النهائي لمنظومة متكاملة من الرصد والتوثيق والتحليل والاستدلال، تتوج بتحويل الوقائع والأدلة إلى سردية قانونية مقنعة، قادرة على الانتقال بالحقيقة من مستواها الواقعي والتاريخي إلى مستوى الحقيقة القضائية المنتجة للمساءلة والعدالة الدولية. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى تطوير منهجيات متخصصة في جمع الأدلة وتحليلها وتقييم قوتها الاستدلالية وحجيتها القانونية، بوصفها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها أي مشروع جاد للتقاضي الدولي في النزاعات المعاصرة.
وفي هذا الإطار، فإن أحد أهم عناصر نجاح ملفات التقاضي الدولي لا يبدأ عند مرحلة كتابة العريضة أو صياغة المذكرات القانونية، وإنما يسبق ذلك بمرحلة تأسيسية أكثر أهمية تتمثل في بناء منظومة مؤسسية متكاملة لإدارة الأدلة والمعلومات. فالتقاضي الدولي لا يقوم على تجميع الوقائع بصورة عشوائية أو تراكم الوثائق دون منهج، وإنما يستند إلى نظام علمي ومنظم لجمع الأدلة ورصدها وتوثيقها وتحليلها وفق المعايير المعتمدة لدى هيئات التحقيق والمحاكم الدولية. ويشمل ذلك توثيق شهادات الضحايا والشهود، وجمع الوقائع الميدانية، وتحليل المواد الرقمية والمرئية، والاستفادة من التقارير الرسمية والأممية والحقوقية، مع مراعاة متطلبات الموثوقية وسلامة المصدر وسلسلة الحيازة والقابلية للاعتماد القضائي. ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في الحصول على المعلومات بقدر ما يكمن في القدرة على تحويل الوقائع الخام إلى أدلة قانونية قابلة للاستخدام أمام جهات التحقيق والقضاء، ثم تحويل هذه الأدلة إلى استدلالات قانونية مترابطة تثبت عناصر الجرائم الدولية وأركان المسؤولية الجنائية الفردية أو المسؤولية الدولية للدول.
ومن هذه الزاوية، فإن العريضة الجنائية، ولا سيما في القضايا ذات الأبعاد الدستورية أو الدولية أو المرتبطة بالجرائم الجسيمة والانتهاكات واسعة النطاق، لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد وثيقة إجرائية تهدف إلى تحريك الدعوى أو عرض الوقائع أمام سلطة التحقيق أو القضاء، وإنما بوصفها المخرج النهائي لمنظومة متكاملة من البحث والتوثيق والتحليل والاستدلال القانوني. فهي بناء معرفي وقانوني مركب تتداخل فيه الأبعاد الفلسفية والفقهية والسياسية والقانونية، ويقوم على منهجية تحليلية قادرة على الانتقال من مستوى الوقائع إلى مستوى المعنى القانوني، ومن مستوى المعلومات إلى مستوى الإثبات القضائي. ومن هذا المنظور، لا تصبح العريضة مجرد وعاء للادعاءات أو تجميعًا للوقائع، بل تتحول إلى إطار تفسيري يعيد تنظيم الأحداث والأدلة داخل نسق منطقي متماسك، يربط بين الفعل الإجرامي وسياقه، وبين الأدلة وعناصر الإثبات، وبين الحقوق المنتهكة والالتزامات القانونية، وبين المسؤولية والجزاء.
ولذلك، فإن نجاح العريضة أو المذكرة لا يُقاس بسلامة الصياغة القانونية وحدها، وإنما بمدى قدرتها على تحويل الأدلة المادية والرقمية والشهادات والقرائن إلى سردية قانونية متماسكة وقابلة للإثبات، تستجيب لمتطلبات العدالة الدولية ومعاييرها الإجرائية والموضوعية. فالعريضة في حقيقتها ليست هي نقطة البداية في التقاضي الدولي، وإنما تمثل ذروة عملية مركبة، تبدأ بجمع المعلومات، ثم توثيقها والتحقق منها وتحليلها، فبناء الاستدلالات القانونية المستخلصة منها، لتنتهي بصياغة سردية قانونية متكاملة قادرة على إقناع جهات التحقيق والمحاكم بوقوع الانتهاكات ونسبتها إلى المسؤولين عنها وفق مقتضيات القانون الدولي وقواعد الإثبات المعمول بها دوليًا.
ومن ثم، فإن الانتقال من الدليل إلى العريضة لا يختلف في جوهره عن الانتقال من الواقعة إلى الحقيقة القضائية؛ إذ تمثل العريضة الأداة التي تُعاد من خلالها هندسة الوقائع والأدلة داخل بناء قانوني متماسك، يحول المادة الخام إلى معنى قانوني، والمعنى القانوني إلى دعوى، والدعوى إلى مشروع مساءلة وعدالة أمام الهيئات الوطنية أو الدولية المختصة. ومن هنا تتجلى أهمية المنهجية التحليلية في بناء العرائض، باعتبارها الجسر الذي يصل بين عالم الوقائع وعالم القانون، وبين الحقيقة التاريخية والحقيقة القضائية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية ما يمكن تسميته (بالبنية الاستفهامية المترابطة -Interrogative Analytical Framework). بوصفها منهجًا تحليليًا وسرديًا يحكم بناء العريضة وصياغة منطقها الداخلي. فالعريضة لا تُبنى على عرض الوقائع عرضًا خطيًا جامدًا، وإنما على منظومة متكاملة من الأسئلة المترابطة التي تقود عملية التحليل والاستدلال وتمنح النص وحدته الفكرية والقانونية. وتبدأ هذه المنظومة بالسؤال التأسيسي: ما هو الفعل الجنائي؟ وهو السؤال الذي ينصرف إلى تحديد السلوك محل التجريم، ووصفه القانوني، وتكييفه في ضوء النصوص التشريعية والقواعد الحاكمة. فقبل البحث عن مرتكب الفعل أو ظروف وقوعه، يتعين (أولًا) تحديد ماهية الفعل ذاته وطبيعته القانونية، وما إذا كان يشكل انتهاكًا لمصلحة يحميها القانون أو اعتداءً على حق من الحقوق التي يضطلع النظام القانوني بحمايتها.
ومن تحديد الفعل، تنتقل العريضة إلى السؤال المتعلق بسؤال إفتراضي ( منّ – (Who، وهو سؤال لا يقتصر على تحديد هوية الجاني أو المجني عليه، بل يمتد إلى رسم خريطة العلاقات القانونية التي تحكم أطراف الواقعة. فمن هو الفاعل الأصلي؟ ومن هم الشركاء أو المحرضون أو المساعدون؟ ومن هو الضحية أو الجماعة المتضررة؟ وما هي الجهة المختصة قانونًا بالتحقيق أو الملاحقة أو الحماية؟ وبهذا المعنى، لا يكشف سؤال (منّ – Who) عن الأشخاص فحسب، وإنما يكشف عن بنية السلطة والمسئولية داخل الواقعة محل النزاع، ويُظهر العلاقة بين الفرد والدولة، وبين السلطة والحق، وبين المسئولية القانونية وآليات المساءلة.
ويأتي بعد ذلك طرح سؤال (كيف – (How، الذي يمثل محور التحليل الإجرائي والوقائعي في العريضة. فالقانون لا يكتفي بإثبات وقوع الفعل، وإنما يبحث في الكيفية التي وقع بها، والوسائل المستخدمة في ارتكابه، والظروف التي أحاطت به، والآليات التي جرى من خلالها اكتشافه أو توثيقه أو التحقيق فيه. ومن خلال هذا السؤال الافتراضي الذهني تتشكل الصلة بين السرد الوقائعي والسرد القانوني؛ إذ تتحول الوقائع من أحداث متفرقة إلى سلسلة مترابطة تكشف نمط السلوك الإجرامي وتوضح آلية وقوعه. كما يسمح هذا السؤال بإدماج البُعد الوقائي في العريضة من خلال تحليل الظروف والعوامل التي أفضت إلى وقوع الفعل، بما يساعد على استشراف التدابير الكفيلة بمنع تكراره مستقبلًا.
ثم يبرز سؤال (متى – (When باعتباره المدخل إلى البُعد الزمني للعدالة. فالزمن في القانون ليس مجرد عنصر وصفي، بل أحد المحددات الجوهرية للمشروعية والإثبات والاختصاص. فمن خلاله يمكن التحقق من سلامة الإجراءات، ومدى احترام الضمانات القانونية، وتسلسل الوقائع، والعلاقة الزمنية بين الأفعال والنتائج المترتبة عليها. كما أن التوقيت قد يكون عنصرًا حاسمًا في إثبات القصد الجنائي أو نفيه، وفي تحديد مدى التقادم أو استمرار الجريمة أو ارتباطها بسياق أوسع من الانتهاكات الممنهجة.
وعقب ذلك يُطرح سؤال (أين – (Where، الذي يكشف البُعد المكاني للجريمة، وما يرتبط به من آثار قانونية تتعلق بالاختصاص والسيادة والولاية القضائية. فالمكان لا يحدد فقط الجهة المختصة بالنظر في الدعوى، بل قد يكشف كذلك عن طبيعة النزاع ذاته، وما إذا كان الفعل قد وقع داخل إقليم الدولة أو خارجه، أو في منطقة نزاع مسلح، أو ضمن نطاق يخضع لقواعد قانونية خاصة. ومن ثم، فإن الجغرافيا القانونية لا تُعد مجرد إطار محايد للأحداث والوقائع، وإنما عنصرًا فاعلًا في تشكيل المركز القانوني للأطراف وفي تحديد الآثار المترتبة على الواقعة.
ومن ثمّ، يأتي طرح سؤال لماذا – (Why، فيمثل المستوى الأعمق من التحليل؛ لأنه ينتقل من وصف الأفعال إلى تفسيرها. فهو يبحث في الدوافع والغايات والسياسات والسياقات التي أفضت إلى وقوع الفعل أو إلى تحريك الدعوى بشأنه. ولا يقتصر هذا السؤال على الجانب النفسي أو الشخصي للفاعل، بل يمتد إلى تحليل البيئة السياسية والاجتماعية والمؤسسية التي سمحت بوقوع الانتهاك أو ساهمت في استمراره. ولذلك، يكتسب هذا السؤال أهمية خاصة في الجرائم الدولية والجرائم المنظمة والانتهاكات واسعة النطاق، حيث يصبح فهم الدافع أو السياسة أو النمط الممنهج جزءًا أساسيًا من عملية الإثبات القانوني.
وأخيرًا، تتوج هذه المنظومة بالسؤال التركيبي الجامع للتساؤلات الخمسة : ما العلاقة؟ وهو السؤال الذي يمنح العريضة وحدتها الفكرية ومنطقها الداخلي. فمن خلاله يتم الربط بين الفعل الجنائي والنص القانوني، وبين الوقائع والأدلة، وبين الفرد والدولة، وبين السلطة والعدالة، وبين الانتهاك والجزاء. وهو السؤال الذي يحول العناصر المتفرقة إلى بنية قانونية متماسكة، ويكشف شبكة العلاقات السببية والوظيفية التي تقوم عليها الدعوى برمتها.
وعلى هذا الأساس، فإن البنية الاستفهامية المترابطة لا تمثل مجرد تقنية في الكتابة أو أسلوبًا بلاغيًا في عرض الوقائع، وإنما تشكل منهجية تحليلية متكاملة تجمع بين السرد الوقائعي والتحليل القانوني والاستشراف الوقائي. فهي تتيح للعريضة أن تتجاوز حدود الوصف التقليدي للوقائع لتتحول إلى أداة لفهم الظاهرة الإجرامية وتفسيرها وتأطيرها قانونيًا، كما تمكنها من الربط بين العدالة الفردية والسياسات الجنائية العامة، وبين حماية الحقوق وتحقيق المصلحة العامة.
ومن ثم، تصبح العريضة الجنائية، في ضوء هذه المنهجية، نصًا فقهيًا وقانونيًا وسياسيًا متكاملًا، لا يقتصر دوره على المطالبة بتطبيق القانون، بل يسهم في إنتاج المعنى القانوني للواقعة، وإعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة على أساس الشرعية وسيادة القانون، وتحويل إجراءات التقاضي من مجرد آلية للعقاب إلى وسيلة لتحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات وصون الحقوق والحريات في إطار دولة القانون والمؤسسات.
(ثالثاً) فلسفة جمع ورصد وتحليل وتوثيق استدلالات الأدلة:
———————————-
إن أي نقاش جاد حول الأدلة في التقاضي الدولي، لا ينبغي أن يبدأ بالسؤال التقليدي: ما هي الأدلة المتوافرة؟ وإنما بالسؤال الأكثر عمقًا: ما الذي يجعل الدليل صالحًا لأن يتحول إلى حقيقة قضائية دولية؟ فالتجربة العملية للمحاكم الدولية أثبتت أن وفرة الوثائق والشهادات والصور والتقارير لا تعني بالضرورة قوة القضية، لأن جوهر المسألة لا يكمن في وجود الأدلة في حد ذاتها، وإنما في مدى قدرتها على اجتياز اختبارات المقبولية والحجية والقوة الاستدلالية التي تفرضها قواعد التحقيق والمحاكمة الدولية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مقاربة تحليلية تقوم على البنية الاستفهامية المترابطة (Interrogative Analytical Framework)، التي تنتقل من سؤال إلى آخر بصورة تراكمية ومنهجية، بحيث يتحول الدليل من مجرد معلومة خام إلى عنصر إثبات قانوني قادر على تأسيس المسؤولية الدولية أو الجنائية.
فالسؤال الأول الذي يفرض نفسه هو: منّ (Who) أنتج الدليل أو وفر مصدره؟ إذ لا يمكن تقييم أي دليل بمعزل عن معرفة الجهة التي صدر عنها وطبيعة موقعها وعلاقتها بالوقائع محل التحقيق. فهل مصدر الدليل جهة أممية مستقلة؟ أم منظمة حقوقية ذات مصداقية دولية؟ أم شاهد مباشر؟ أم جهة حكومية؟ أم منصة إعلامية؟ أم مصدر مفتوح؟ ذلك، أن قيمة الدليل لا تنفصل عن درجة استقلالية مصدره وخبرته وحياده وإمكانية التحقق من صحة المعلومات التي يقدمها. فالمحاكم الدولية لا تنظر إلى الأدلة بوصفها معطيات مجردة، وإنما تفحص الخلفية المؤسسية والمهنية للجهة المنتجة لها باعتبارها جزءًا من عملية تقييم الموثوقية.
وإذا أمكن الإجابة عن سؤال المصدر، يبرز السؤال الثاني: متى (When) جرى إنتاج الدليل أو الحصول عليه؟ فالبُعد الزمني ليس مجرد عنصر وصفي، بل يُعد أحد مكونات القيمة الإثباتية للدليل. فكلما اقترب توثيق الواقعة من زمن حدوثها، ارتفعت درجة موثوقية الدليل وانخفضت احتمالات التحريف أو النسيان أو التلاعب. كما أن التسلسل الزمني للأدلة وإستدلالاتها الوقائعية والمادية، يساعد في إعادة بناء الوقائع وتحليل أنماط السلوك وربط الأحداث ببعضها البعض، وهو ما يجعل عنصر الزمن أداة أساسية في الكشف عن العلاقات السببية بين الأفعال والنتائج والفاعلين.
إلا أن معرفة المصدر والزمن لا تكفي وحدها، إذ ينتقل التحليل إلى سؤال أكثر جوهرية: كيف (How) تم الحصول على الدليل وتوثيقه وحفظه؟ وهنا تدخل القضية في نطاق المنهجية الإجرائية التي تمثل أحد أهم معايير المقبولية في التقاضي الدولي. فالمحاكم لا تهتم فقط بمضمون الدليل، وإنما كذلك بمسار إنتاجه وانتقاله وحفظه. ولذلك تكتسب مفاهيم مثل سلامة سلسلة الحيازة (Chain of Custody)، وأصالة الوثائق، والتحقق الرقمي، وآليات التوثيق الميداني، أهمية مركزية في تقدير القيمة القانونية للدليل. فكلما كانت إجراءات جمع الدليل وتوثيقه أكثر انضباطًا وشفافية، ازدادت فرص قبوله واعتماده أمام جهات التحقيق والمحاكم الدولية.
ومن هنا يبرز السؤال الرابع: لماذا (Why) يعد هذا الدليل مهمًا في القضية محل النظر؟ فليست كل الأدلة متساوية في القيمة أو الوظيفة. فبعض الأدلة يثبت وقوع الفعل ذاته، وبعضها يثبت هوية الفاعل، وبعضها يثبت القصد الجنائي، وبعضها يكشف عن وجود سياسة أو نمط ممنهج من الانتهاكات. ولهذا، فإن تقييم الدليل لا ينفصل عن الغاية القانونية المراد إثباتها من خلاله. فالدليل لا يكتسب أهميته من وجوده المادي فحسب، وإنما من قدرته على الإجابة عن سؤال قانوني محدد يتعلق بعناصر الجريمة أو المسئولية أو الاختصاص أو العلاقة السببية.
وعندما تتكامل الإجابات عن هذه الأسئلة، يظهر السؤال المركزي الذي يشكل جوهر عملية التقييم بأكملها: إلى أي مدى يمكن الاعتماد على هذا الدليل لإثبات القضية الدولية؟ وهنا تنتقل العملية من مرحلة المقبولية إلى مرحلة الحُجية والقوة الاستدلالية. فالمقبولية تعني صلاحية الدليل للدخول في عملية التقييم القضائي، أما الحُجية فتعني مقدار القوة التي يمتلكها في إثبات الواقعة، في حين يشير الوزن الترجيحي إلى مدى قدرته على ترجيح فرضية قانونية على غيرها. ومن ثمّ، فإن الدليل لا يُقاس بمعيار ثنائي يقوم على القبول أو الرفض فحسب، وإنما يخضع لعملية تقييم متدرجة تبحث في مستوى موثوقيته وقوته الاستدلالية وموقعه داخل البنية الكلية للأدلة.
ومن هذا المنظور، لا تنظر هيئات التحقيق الدولية إلى الأدلة بوصفها وحدات منفصلة، بل باعتبارها أجزاء من شبكة مترابطة من القرائن والمؤشرات والوقائع. فالصورة الفضائية تكتسب معناها من خلال ارتباطها بشهادة شاهد، وهذه الشهادة تزداد قوة عندما تؤيدها سجلات رسمية أو بيانات اتصالات أو تحليلات جغرافية مكانية أو تقارير أممية مستقلة. وهكذا لا تنبع القوة الحقيقية للدليل من استقلاله، بل من قدرته على الاندماج في منظومة إثبات متكاملة تؤدي إلى استنتاج منطقي وقانوني متماسك.
وعليه، فإن السؤال النهائي الذي يجب أن يحكم فلسفة جمع الأدلة وتحليلها ليس هو: كم عدد الأدلة التي نملكها؟ وإنما: هل تشكل هذه الأدلة، عند النظر إليها كوحدة متكاملة، أساسًا معقولًا ومقنعًا ومقبولًا لإثبات الوقائع ونسبتها إلى المسئولين عنها وفق معايير القانون الدولي؟ فهنا تحديدًا تنتقل الأدلة من كونها مواد معلوماتية متفرقة إلى أن تصبح سردية إثباتية متماسكة، قادرة على الصمود أمام الفحص القضائي، وقادرة في الوقت نفسه على تحويل الحقيقة الواقعية إلى حقيقة قانونية، والحقيقة القانونية إلى حقيقة قضائية منتجة للمساءلة والعدالة الدولية.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الضرورية والمُلِحة إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة الأدلة، تشمل مراحل الرصد والتوثيق والتحقق والتحليل والتصنيف وحفظ الأدلة وضمان سلامة سلسلة الحيازة (Chain of Custody)، بما يضمن قبولها أمام المحاكم والآليات الدولية المختلفة. كما تقتضي هذه المنظومة القدرة على الربط بين الأدلة الجزئية المتفرقة واستخلاص الأنماط والسياقات العامة التي تثبت وجود سياسات أو ممارسات ممنهجة أو هجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين.
وبناء عليه، إن بناء السردية القانونية الوطنية في التقاضي الدولي، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تكامل العمل الميداني والتوثيقي مع العمل القانوني والتحليلي، بحيث تصبح العريضة القانونية النتيجة النهائية لمسار طويل يبدأ بجمع الأدلة وينتهي بتحويلها إلى سردية قانونية وإثباتية متماسكة قادرة على إقناع جهات الادعاء والمحاكم الدولية.
ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري الانتقال إلى بحث آليات وأدوات جمع ورصد وتحليل واستدلال الأدلة وتوثيقها وفق مطلوبات التقاضي الدولي، باعتبارها الحلقة المركزية التي تربط بين الوقائع الميدانية وبين القدرة على بناء ملفات قانونية صلبة وقابلة للصمود أمام معايير الإثبات والإجراءات المعمول بها في القضاء الدولي والآليات الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية.
إذا كانت الزاوية التي تريد معالجتها هي مخاطر تسييس الخبرة القانونية وإخضاعها للاستقطاب السياسي والأيديولوجي في الدول الهشة، فإن المثال يمكن توظيفه بصورة مختلفة تمامًا، على النحو الآتي:
وتزداد خطورة إقصاء العقل المهني المستقل أو إخضاعه للاستقطاب السياسي في الدول التي تعاني من أزمات سياسية وأمنية وانتقالات مضطربة، حيث تصبح الحاجة إلى الخبرة القانونية المحايدة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ففي مثل هذه السياقات، لا يقتصر الضرر على إضعاف جودة التحقيقات أو كفاءة إدارة الملفات القانونية، وإنما يمتد إلى تقويض الثقة العامة في المؤسسات والآليات المنشأة للبحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة. ذلك أن أي شبهة تتعلق بارتباط القائمين على التحقيق أو التقاضي بأطراف الصراع السياسي، أو انتمائهم إلى مكونات ذات مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في نتائج العملية القانونية، تؤدي إلى التشكيك في استقلالية الإجراءات وحيادها، بغض النظر عن الكفاءة المهنية للأشخاص المعنيين.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه الدول الخارجة من النزاعات أو المراحل الانتقالية أن الحدود الفاصلة بين العمل القانوني والعمل السياسي تصبح في كثير من الأحيان ضبابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداخل الأدوار واختلاط الوظائف. وعندما يُنظر إلى القائم على التحقيق أو إدارة الملف القانوني بوصفه جزءًا من أحد معسكرات الاستقطاب السياسي، فإن العملية برمتها تصبح عرضة للجدل والخلاف والتشكيك، ويتحول النقاش من فحص الوقائع والأدلة إلى الجدل حول الأشخاص والانتماءات والمواقف السياسية.
وفي هذا الإطار، غالبًا ما يُستشهد في النقاش العام السوداني بالتجربة المتعلقة بلجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، حيث أثيرت انتقادات سياسية وقانونية واسعة بشأن مدى تأثر مسار التحقيق بالاستقطابات السياسية المحيطة بالفترة الانتقالية، وبشبهة ارتباط بعض الفاعلين في المشهد القانوني والسياسي بمكونات الصراع السياسي القائم آنذاك. وقد أدى ذلك، في نظر منتقدي التجربة، إلى تآكل جزء من الثقة المجتمعية في العملية التحقيقية وإلى إطالة أمد الإجراءات دون الوصول إلى نتائج حاسمة بالسرعة التي كان يتطلع إليها الرأي العام، الأمر الذي يعكس أهمية الفصل بين مقتضيات العدالة ومتطلبات التنافس السياسي.
ومن هنا، فإن الدولة التي تعاني من هشاشة مؤسساتية أو من انقسامات سياسية حادة تكون في حاجة مضاعفة إلى بناء آليات قانونية وتحقيقية تتمتع ليس فقط بالاستقلال الفعلي، وإنما كذلك بالمظهر الموضوعي للاستقلال والحياد. فالمسألة لا تتعلق بسلامة النوايا أو الكفاءة المهنية وحدها، بل بقدرة المؤسسة على إقناع جميع الأطراف بأنها تعمل خارج دوائر النفوذ السياسي والحزبي والأمني. ولذلك فإن إشراك الخبرات المهنية المستقلة حقًا، وغير المنخرطة في الاستقطابات السياسية المباشرة، يمثل شرطًا مهمًا لتعزيز المصداقية الوطنية والدولية للملفات القانونية، ولا سيما في القضايا ذات الطبيعة الانتقالية أو المرتبطة بالمساءلة الدولية وحقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق، فإن بناء عقل قانوني وطني مستقل لا يخضع لمنطق الولاءات السياسية أو الاصطفافات الأيديولوجية يشكل أحد أهم مقومات نجاح أي استراتيجية وطنية للتقاضي أو التحقيق أو العدالة الانتقالية، لأن الثقة في حياد القائمين على العملية القانونية تظل جزءًا لا يتجزأ من الثقة في نتائجها ذاتها.
ومن هذا المنطلق، فإن استيعاب الخبرات القانونية المستقلة وإدماجها ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لا يمثل مجرد خيار إداري أو مهني، بل يعد أحد متطلبات الحوكمة الرشيدة لملفات التقاضي الدولي، وأداة مهمة لتعزيز حماية المواطنين والضحايا والمتضررين، وتوسيع دائرة الدعم الوطني والدولي للجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وصون المصالح العليا للدولة، ونواصل للحديث بقية.
فريق شرطة (حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي استشاري القانون والموثق.
15 يونيو 2026م






