عودة الحياة للجهاز المصرفي.. محافظ بنك السودان تدشن استئناف عمل صندوق ضمان الودائع من الخرطوم الخرطوم – هادية صباح الخير

عودة الحياة للجهاز المصرفي.. محافظ بنك السودان تدشن استئناف عمل صندوق ضمان الودائع من الخرطوم
الخرطوم – هادية صباح الخير
دشّنت السيدة آمنة ميرغني حسن التوم، محافظ بنك السودان المركزي، اليوم السبت، عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية لمباشرة أعماله من مقره بولاية الخرطوم، في خطوة تعكس جهود إعادة تشغيل مؤسسات الدولة واستعادة دورها بعد إعادة تأهيل المقرات والمباني.
وجاء تدشين عودة الصندوق بحضور الدكتور عبدالرحمن المهدي زكريا، مدير عام صندوق ضمان الودائع المصرفية، إلى جانب مديري عموم الإدارات العامة ببنك السودان المركزي، حيث أكد الحضور أهمية دور الصندوق في حماية أموال المودعين وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
وأعرب مدير عام الصندوق عن تقديره لجهود محافظ بنك السودان المركزي، ولجنة التنسيق بين البنك والصندوق، ومجلس إدارة الصندوق، وكافة الإدارات المختصة، في إعادة تأهيل مقر الصندوق واستئناف نشاطه من مقره بالعمارات، مؤكداً المضي في تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتطوير الأداء.
من جانبها، أكدت محافظ بنك السودان المركزي أن عودة الصندوق إلى العمل من الخرطوم تمثل أكثر من مجرد افتتاح مقر، بل هي رسالة تؤكد استعادة مؤسسات الدولة لدورها الحيوي وبدء مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي واجه تحديات كبيرة خلال فترة الحرب، الأمر الذي عزز أهمية وجود مؤسسات قوية ضمن منظومة الأمان المالي، مبينة أن صندوق ضمان الودائع أصبح أحد الركائز الأساسية لحماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والحد من مخاطر الأزمات.
وكشفت المحافظ عن توجهات لتعديل قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة ٢٠٢٦م، بما يعزز استقلالية الصندوق ويوسع صلاحياته، ويمكنه من المشاركة الفاعلة في معالجة أوضاع المصارف وإدارة الأزمات والتعافي المصرفي بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
وأكدت أن برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي يتبناه البنك المركزي لا يقتصر على إعادة تأهيل البنية التحتية، وإنما يشمل إصلاحاً مؤسسياً وتشريعياً ورقابياً متكاملاً، يتضمن تطوير الحوكمة، وتعزيز الملاءة المالية، وتحسين إدارة المخاطر، والارتقاء بأدوات الرقابة المصرفية.
وجددت محافظ بنك السودان المركزي التزام البنك بدعم كل المبادرات الرامية إلى حماية حقوق المودعين وترسيخ الثقة في القطاع المالي، داعية إلى توحيد الجهود والعمل بروح الفريق لإعادة الجهاز المصرفي إلى دوره الريادي والمساهمة في بناء مرحلة ما بعد الحرب.






