أعمدة

فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان يكتب. هيئةالنزاهة والشفافية(١)

فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان يكتب.

هيئةالنزاهة والشفافية(١)

أصدر رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس قرارا بتكوين هيئة النزاهة والشفافية وتعيين رئيسا لها وتستند إلى قانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠٢١ مع ملاحظة تم تغيين الرئيس ولم يتم تعيين أعضاء الهيئه مثل ما تم تعيين رئيس المحكمة الدستوريه من قبل مجلس السيادة ولم يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية للاطلاع بمهامها وسوف ابدا سلسلة من المقالات عن تشكيل هيئة النزاهه والشفافية اولا تكوين هيئة النزاهه والشفافية استنادا لقانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال لسنة ٢٠٢١ تشريع هذا القانون يخالف الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ وقد سبق أن انتقدت تشريع الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ في الصحف اليوميه قبل التوقيع عليها وتم الإصلاح بناءا على ملاحظاتي الا ان هنالك أخطاء لم تعالج وهنالك من تعالج ومازال يخالف الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ مثال المادة التي تنص على قيام المجلس التشريعي إلى حين قيام المجلس التشريعي وقد حدد قيامه بعد ٩٠ يوما من التوقيع على وثيقة الدستور والي حين قيام المجلس التشريعي تول سلطات التشريع لمجلسي السيادة والوزراء كسلطة تشريعيه استثنائية وانتهت مدة ال ٩٠ يوما.ولم يقم المجلس التشريعي حتى الآن وبذلك تنتفي سلطة مجلسي السيادة والوزراء الاستثنائية في التشريع وبالتالي كل التشريعات التي صدرت بعد انتهاء فترة ال٩٠ يوما تعتبر تشريعات باطلة صادرة من سلطة غير مختصه بالثشريع وتم تعديل هذه المادة في تعديل الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ بالمادة ٢٥ فقرة ٣ إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي تول سلطات المجلس لأعضاء مجلس السيادة والوزراء يمارسونها في إجماع بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء ٤ تصدر قرارات المجلس التشريعي الانتقالي بالأغلبية البسيطة ٥ ينتهي أجل المجلس التشريعي الانتقالي بانتهاء الفترة الانتقالية ويعتبر هذا التعديل أيضا مخالفا الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ ويخالف المادة ٢٤ فقرة ١ من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ والمادة ٢٤ فقرة ١ تكوين المجلس التشريعي الانتقالي ١ المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لايجوز حلها وقد نصت الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ على الفصل بين السلطات الثلاثة السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وبذلك إسناد سلطة التشريع لمجلس السيادة والوزراء يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثه المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ وكذلك يخالف المادة ٢٥ اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي ١ تكون للمجلس التشريعي الانتقالي الاختصاصات والسلطات الاتيه ١ سن القوانين والتشريعات ٢ مراقبة أداء مجلس الوزراء ومسائلته وسحب الثقه منه أو من أحد أعضائه فكيف لمجلس الوزراء وهو سلطة تنفيذية أن يشرع مع مجلس السيادة قوانين وتشريعات وقد نصت الوثيقة الدستورية على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وهذا يخالف نص مهم وساري المفعول نصت علية الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ وهو مبد ا هام مبدا الفصل بين السلطات الثلاثة نابع من شكل الحكم في الوثيفه الدستورية وهو الحكم البرلماني المشتق من البرلمان وكيف لمجلس الوزراء أن يشرع قوانين والمجلس التشريعي رقيب عليه ويمكن للمجلس التشريعي أن يسقط الثقة في مجلس الوزراء أو أحد أعضائه بنص الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ حسب نص المادة ٢٥ من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ انفة الذكر والاستناد إلى قانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠٢١ خطأ قانوني التسمية الصحيحه قانونيا وسياسيا هيئة النزاهه وليست مفوضية كما نسب تشكيل الهيئة لقانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١ وكان الأجدر قبل تشكيل هيئة النزاهة تعديل هذا القانون ليسمي قانون هيئة مكافحة الفساد وليس المفوضية والفرق القانوني بين الهيئة والمفوضية في السودان اولا القوة القانونية ٢ الجهاز التنفيذي بسلطات ضبطية مثل الحجز ومنع وحظر السفر بينما المفوضية جهاز رقابي استشاري يضع التوصيات والتقارير فقط ثانيا التبعية الهيئة تتبع لرأس. الدولة مباشرة لا لمجلس الوزراء وأعمالها من أعمال السيادة والتعين من مجلس الوزراء خطأ قانوني و دستوري بينما المفوضية غالبا ماتتبع للبرلمان أو مجلس الوزراء ثالثا الاستقلالية المالية الهيئة موازنة مستقلة من الإيرادات بينما المفوضية تعتمد على موازنة الدولة السنوية رابعا التعيين رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس السيادي يعين رئيس هيئة مكافحة. الفساد وعضويتها وهيئة مكافحة الفساد جهاز دولة باطش بينما مفوضية مكافحة الفساد عبارة عن لجنة شكاوى وكان على مشرعي قانون مكافحة الفساد تفريق ماجاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المبرمة عام ٢٠٠٣ في قانون مكافحة الفساد والاتفاقية أعلاه نصت على إنشاء هيئات متخصصة لمكافحة الفساد حيث أكد البند السادس على أهمية تأسيس هيئات متخصصة تتمتع بالاستقلالية اللازمة لضمان أداء مهامها بفعالية ولم تنص هذه الاتفاقيه الموقع عليها السودان على مسمى مفوضية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي وثيقة قانونية دولية ملزمة أقرتها الأمم المتحدة ٢٠٠٣ وتتضم أكثر من ١٨٧ دولة بما فيها السودان وتضم الاتفاقية ٧١ مادة موزعة على ثمانية فصول فلابد من تعديل كلمة مفوضية إلى هيئة النزاهه والشفافية في قانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠٢١ ليصبح اسم القانون قانون هيئة النزاهه والشفافية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠٢١ ولابد من مكافحة الثراء غير المشروع وغيرها من الجرائم وضرورة تحديد عقوبات رادعة لها وإيجاد الآليات التي تساعد على ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء وهذه الجرائم تمس مرتكزات الأمن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فهي مؤثره على الأمن الوطني السوداني. ومن أبرز محاور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٠٣ ثمانيه فصول ١ التدابير الوقائية الفصل الثاني إرساء سياسات وممارسات للوقاية من الفساد مثل. الشفافية في التمويل الانتخابي والنزاهة في القضاء ومدونات سلوك الموظفين العمومييين وتعزيز مشاركة اامجتمع المدني ٢ التجريم وانفاذ القانون الفصل الثالث إلزام الدول بتجريم أشكال مختلفة من الفساد والرشوة والاختلاس واستقلال النفوذ والثراء غيرالمشروع وغسيل الأموال وتحديد عقوبات رادعة ب التعاون الدولي الفصل الرابع العمل المشترك بين الدول في التحقيقات والملاحقات القضائية والإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم الفساد والجرائم عبر الوطنيه ٤ الفصل الخامس استرداد الأصول. يعد هذا الفصل من أهم ركائز. الاتفاقية ويهدف إلى إعادة الأصول المنهوبة إلى دولها الأصلية مما يسهل كشف وإعادة الأصول المهربة ٥ المساعدات التقنية وتبادل المعلومات الفصل السادس تعزيز القدرات الفنيه والتدريب وتبادل المعلومات بين الدول الأطراف لمكافحة الفساد. قانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال لسنة ٢٠٢١ اولا المادة ٣ تفسير في هذا القانون مالم يقتضي السياق معنى آخر الاجهزه الخاضعة لأحكام هذا القانون يقصد بها جميع أجهزة الدولة في مستويات الحكم المختلفه وتشَمل مجلس السيادة اواي سلطة سيادية تحل محله مجلس الوزراء الوزارات الاتحاديه والوحدات والاجهزه التابعه لها والسلطة التشريعية والمحكمة الدستورية والسلطة القضائية والنيابة العامة وديوان المراجع القومي والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة هذه الماده غير محكمة الصياغه ومن ضمن الجهات التي تخضع لأحكام القانون الدعم السريع هل يعقل ذلك َمع العلم ان القوانين قواعد عامة مجرد َملزمة للكافه وكان لا داعي للمادة ٣ تفسير قانون تفسير القوانين والنصوص العامه لسنة ١٩٧٤ المادة ٢٣ نصت على خضوع الحكومة للقانون والتي تنص تخضع الحكومة لجميع القوانين مالك ينص صراحة على اعقائها حسب نص المادة ٢٣ وبالتالي لا داعي للنص على الاجهزه الخاضع لأحكام قانون الفساد كذلك نصت ٦ فقرة ١ من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤ تفسر نصوص اي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه والفقيرة ٢ من نفس القانون تنص إذا تعارض اي ننص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وجاءت كلمة تسود بصيغة الأمر لإزالة هذا التعارض دون اللجوء للمحكمة الدستورية المخاطب بأمر تسود مطبق القانون ونواصل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى