تقارير

حكم المحكمة العليا في قضية “رشان أوشي” تحت المجهر.. قراءة قانونية تفتح ملف الحقيقة القضائية ومشروعية الإجراءات الإدارية دراسة قانونية للدكتور الطيب عبدالجليل حسين محمود تؤكد: الحقيقة القضائية تعلو على السرديات الإعلامية.. وتدعو إلى مراجعة مؤسسية تحفظ سيادة القانون ورد الاعتبار. الكتابة كسلا – هادية صباح الخير

حكم المحكمة العليا في قضية “رشان أوشي” تحت المجهر.. قراءة قانونية تفتح ملف الحقيقة القضائية ومشروعية الإجراءات الإدارية

دراسة قانونية للدكتور الطيب عبدالجليل حسين محمود تؤكد: الحقيقة القضائية تعلو على السرديات الإعلامية.. وتدعو إلى مراجعة مؤسسية تحفظ سيادة القانون ورد الاعتبار.
الكتابة
كسلا – هادية صباح الخير
سلّطت دراسة قانونية متخصصة الضوء على الحكم الصادر من المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم (م ع/ط ج/43/2026م)، والمتعلق بقضية رشان توفيق محمد أوشي، مقدمةً قراءة قانونية موسعة تناولت أبعاد الحكم الجنائية والإدارية والإثباتية، وما صاحبه من إجراءات أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والإعلامية.
وأكدت الدراسة، التي أعدها فريق شرطة (حقوقي) الدكتور الطيب عبدالجليل حسين محمود، المحامي واستشاري القانون والموثق، أن القضية تجاوزت حدود الدعوى الجنائية لتطرح تساؤلات حول مدى توافق بعض الإجراءات الإدارية مع أحكام قانون الشرطة ومبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وأشارت الدراسة إلى أن المحكمة العليا أيّدت أصل الإدانة، معتبرة أن الحقيقة القضائية لا تُبنى على السرديات الإعلامية أو الوثائق الإدارية الأولية، وإنما على الأدلة التي خضعت للفحص القضائي وفقاً للقانون، مؤكدة أن الأحكام النهائية تظل المرجعية القانونية الملزمة.
كما ناقشت الدراسة الفارق بين الوثيقة الإدارية والدليل القضائي، مبينة أن التوصيات الإدارية لا ترقى بذاتها إلى مرتبة الحقيقة القضائية، ما لم تستوفِ الإجراءات القانونية المقررة، وأن أي قرار إداري ينبغي أن يصدر وفق التسلسل والإجراءات التي رسمها القانون.
وفي ختامها، دعت الدراسة إلى معالجة مؤسسية توافقية توازن بين احترام حجية الأحكام القضائية، وحماية الحقوق، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، بما يرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويجعل الحقيقة القضائية المرجعية العليا في معالجة القضايا ذات الاهتمام العام.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن ترسيخ دولة القانون يقتضي احترام الأحكام القضائية النهائية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات العدلية والإعلامية، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق والحريات في إطار القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى