أعمدة

فريق شرطة. حقوقي. د. الطيب عبد الجليل يكتب… تحليل قانوني لحكم محكمة الاستئناف الخرطوم شمال قيودات النمرة: م إ/إس ج/6 / 2023م – الدائرة الجنائية (أ) – محكمة الاستئناف الخرطوم —————————— قضية القتيلة المجنى عليها / أديبة فاروق إبراهيم يوسف فضل المرجي

فريق شرطة. حقوقي. د. الطيب عبد الجليل يكتب… تحليل قانوني لحكم محكمة الاستئناف الخرطوم شمال قيودات النمرة: م إ/إس ج/6 / 2023م – الدائرة الجنائية (أ) – محكمة الاستئناف الخرطوم
——————————
قضية القتيلة المجنى عليها / أديبة فاروق إبراهيم يوسف فضل المرجي
——————————-
محكمة جنايات الخرطوم شرق (أ) – نمرة 01/ إعدام/ 2023م
———————————
(أولاً) تمهيد منهجي ونطاق التحليل:
———————————
هذه المقالة تحليلٌ قانونيٌّ وإثباتيٌّ لحكم محكمة الاستئناف – الخرطوم، الدائرة الجنائية (أ)، الصادر بتاريخ 26/ /02 2023م، والقاضي بإلغاء حكم قاضي جنايات الخرطوم شرق (أ) الصادر بتاريخ 14 /01/ 2023م بشطب الدعوى الجنائية استناداً إلى المادة141 /(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وإعادة القبض على المتهمين الخمسة والسير في الإجراءات، وذلك في ضوء عريضة أسباب الاستئناف المقدمة نيابةً عن ولي الدم، والد المجني عليها، والتي تقدم بها مُعِدّ هذه المقالة بصفته رئيساً لهيئة الاتهام في القضية.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة من منظور نظرية الإثبات الجنائي المعاصر؛ فهي من القضايا المعقدة التي لا تنحصر بنيتها الإثباتية في دليل مباشر واحد يكشف الواقعة أو يحدد فاعلها بصورة حاسمة، وإنما تتوزع أدلتها المركزية بين قرائن ظرفية متعددة، وأدلة علمية وفنية، وشهادات خبراء، وشهادات مباشرة لشهود الاتهام العاديين، وشهادة المتحري والمطلعين على إجراءات التحقيق الابتدائي والتحري من ضباط الشرطة ووكلاء النيابة الذين باشروا تلك الإجراءات أو شاركوا فيها أو أشرفوا عليها. وتزداد خصوصية القضية بالنظر إلى امتداد أعمال التحري والتحقيق لنحو خمس سنوات وتعدد القائمين عليها، بما أوجد مساراً إثباتياً متعدد المصادر والمراحل، يستوجب فحص كل مصدر في ضوء طبيعة المعلومة التي أنتجها، وطريقة الحصول عليها، ومدى استقلالها، ومدى اتصالها بالأدلة الأخرى.
ومن هنا، فإن غياب الدليل المباشر، في مثل هذه القضايا، لا يعني بالضرورة غياب البناء الإثباتي، كما أن تعدد القرائن لا يعني بذاته كفايتها؛ وإنما تتحدد القيمة الإثباتية لكل عنصر بمدى قوته الذاتية، وقابليته للفحص والدحض، وموقعه داخل السلسلة الاستدلالية الكلية، ومدى تسانده وتقاطعه مع الأدلة المستقلة الأخرى. فالقضية لا تُقرأ من خلال سؤال: (هل يوجد دليل منفرد يثبت الجريمة؟)، وإنما من خلال سؤال أكثر دقة:(هل تتكامل الأدلة المختلفة في تفسير واحد للواقعة؟، وهل تستطيع الفرضيات البديلة تفسير هذه الأدلة بالقدر ذاته من الاتساق؟).
وينهض هذا التحليل على المنهجية التكاملية للإثبات التي أفرد لها مُعِدّ المقالة مؤلفاً مستقلاً بعنوان: (نظرية الإثبات المعاصر: من البينة التقليدية إلى منظومة القرائن العلمية متعددة التخصصات (Multi-Disciplinary Scientific Evidence Theory) . وحيث حاصل هذه المنهجية أن كل دليل يُساءل (أولاً) عن طبيعته: هل هو دليل مباشر، أم ظرفي، أم علمي، أم قرينة مساندة؟ ثم (ثانياً) يُساءل عن قوته الذاتية المستقلة، ومصدره، وطريقة إنتاجه، وسلامة حيازته، وقابليته للفحص وإعادة الاختبار، قبل تحديد موقعه داخل البنية الإثباتية الكلية وترتيب الأثر القانوني المترتب عليه.
وتزداد أهمية هذا المنهج للإثبات في قضية تتداخل فيها شهادة الطب الشرعي مع الأدلة الجنائية، والتتبع الكينولوجي (بينة الكلب البوليسي) مع الآثار المادية، والشهادة البشرية مع إجراءات التحري والتحقيق، والأدلة الرقمية مع التسلسل الزمني والمكاني للوقائع. فكل مصدر من هذه المصادر يؤدي وظيفة معرفية مختلفة؛ ولا يُطلب من أي خبير أن يجيب عن السؤال القضائي النهائي: (من القاتل؟)، وإنما أن يجيب عن السؤال العلمي المحدد الذي يدخل في نطاق تخصصه، وأن يبين للمحكمة منهجه وبياناته ونتائجه وحدودها. ثم تتولى المحكمة تركيب هذه النتائج داخل عملية الاستدلال القضائي.
ومن هذا المنظور، تصبح شهادة البروفيسور / عقيل النور سوار الذهب، كبير أخصائي الطب الشرعي، ذات أهمية خاصة في تفسير ما كشفه التشريح عن حالة المجني عليها وإصاباتها وآلية الوفاة المحتملة. كما تكتسب شهادة خبير ومدرب الكلاب البوليسية قيمة استدلالية في تفسير مسار التتبع، بينما تؤدي الخبرة الجنائية والبيولوجية والرقمية وظائف متخصصة في تفسير الآثار المادية والجينية والإلكترونية. وإلى جانب ذلك، تؤدي شهادة شهود الاتهام العاديين وظيفة إعادة بناء الوقائع التي أدركوها مباشرة، في حين تفسر شهادة المتحري والمطلعين على التحري كيفية اكتشاف الأدلة وجمعها والإجراءات التي اتخذت بشأنها، في الحدود التي يقررها القانون.
ولا تقف المنظومة عند هذه المصادر، إذ يمكن ــ في الحدود العلمية الصحيحة ــ النظر إلى الفراسة ولغة الجسد والتحليل السلوكي والنفسي وتحليل صورة المجني عليها بعد انتشالها من النيل الأبيض باعتبارها قرائن استدلالية مساعدة لتوليد الفرضيات وتوجيه التحقيق، لا باعتبارها أدلة مستقلة لإثبات الذنب. فالمؤشر السلوكي لا يكشف الكذب بذاته، والصورة لا تثبت الجريمة بذاتها، وإنما يمكن أن تثير أسئلة قابلة للاختبار؛ وبذلك يتحول المؤشر السلوكي من (انطباع) إلى (فرضية)، ومن الفرضية إلى (اختبار علمي).
وفي هذا السياق، تظهر القيمة المنهجية لمصفوفة الأدلة (Evidence Matrix)، التي تسمح بتنظيم هذه المصادر وربط وظائفها المختلفة. فالدليل الطبي يفسر الجثمان، والدليل الجنائي يفسر الأثر، والدليل الكينولوجي يفسر مسار الرائحة، والدليل البيولوجي يفسر الأثر الجيني، والدليل الرقمي يفسر الاتصال والزمن، والشهادة البشرية تفسر الواقعة المدركة، بينما تفسر شهادة التحري كيفية اكتشاف هذه العناصر وجمعها. ومن ثم فإن القوة لا تنشأ بالضرورة من دليل واحد حاسم، وإنما قد تنشأ من تقاطع وتساند أدلة مستقلة متعددة المصادر (The Convergence and Corroboration of Independent Evidence from Multiple Sources).
وتكتمل هذه المنهجية بما يعرف في الإثبات المعاصر بالاستدلال البايزي (Bayesian Reasoning) بوصفه إطاراً معرفياً لفهم كيفية تحديث قوة الفرضيات Hypothesis في ضوء الأدلة المتتابعة، دون أن يكون بديلاً عن القانون أو عن السلطة التقديرية للمحكمة. فالسؤال المنهجي ليس فقط: هل يؤيد الدليل فرضية الاتهام؟ وإنما:(هل وجود هذا الدليل أكثر احتمالاً إذا كانت فرضية الاتهام صحيحة، أم إذا كانت فرضية بديلة هي الصحيحة؟) وبذلك تنتقل عملية الإثبات من مجرد تجميع البينات إلى اختبار الفرضيات المتنافسة ومراجعتها في ضوء كل دليل جديد.
وتأسيساً على ذلك، فإن غاية هذا التحليل ليست استباق النتيجة القضائية أو تحويل القرائن إلى أدلة قاطعة خارج حدود طبيعتها، وإنما مساءلة (المنهج الذي اتُّبع من محكمة الموضوع في تقييم البينة وفي تحديد ما إذا كانت الدعوى قد بلغت بالفعل المرحلة التي تسمح بشطبها وفق المادة 141/(1) فالفارق جوهري بين القول إن البينة لا تكفي في نهاية المحاكمة للإدانة، وبين القول إن البينة القائمة في المرحلة الإجرائية المعنية لا تستدعي استمرار السير في الدعوى بشطبها ولا يستدعي استكمال اختبارها.
وعليه، فإن القضية تمثل نموذجاً تطبيقياً مهماً للانتقال من مفهوم البينة بوصفها دليلاً منفرداً إلى مفهوم الإثبات بوصفه منظومة معرفية متكاملة متعددة التخصصات؛ منظومة تبدأ بالمعلومة والفرضية، ثم تجمع الأدلة، وتختبر مصدرها وسلامتها، وتقارن بينها، وتبحث عن الأدلة المؤيدة والمناقضة، ثم تضعها جميعاً في مصفوفة واحدة لاستخلاص مدى قوة كل فرضية في مواجهة الفرضيات البديلة. وفي هذا الإطار تحديداً تظهر أهمية إعادة قراءة حكم الاستئناف وعريضة أسبابه، لا من زاوية النتيجة الإجرائية وحدها، وإنما من زاوية علم الإثبات المعاصر وقدرته على تفسير كيفية بناء الحقيقة الجنائية من شبكة الأدلة المتعددة والمتساندة.
(ثانياً) البنية الإجرائية للحكم المطعون فيه وحكم الاستئناف:
——————————–
قاضي المحكمة الجنائية العامة شطب الدعوى الجنائية عملاً بأحكام المادة 141(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، تأسيساً على أن البينة المقدمة من الإتهام لا تؤدي إلى إدانة المتهم. وقد أقام القاضي هذا الاستنتاج، في تفسيره لمضمون النص، على أقوال أولياء الدم، وهم أبناء المجني عليها والمتهم الأول، الذين لم يوجهوا الاتهام إلى والدهم، واعتبر أن مضمون أقوالهم يمثل بينة هادمة لأساس الاتهام، ومن ثم، خلص إلى أن البينات القائمة في الدعوى لا تبلغ الحد الذي يمكن أن يؤدي إلى إدانة المتهم، الأمر الذي حمله على إصدار قرار بشطب الدعوى الجنائية.
ومن ثم، من عريضة إستئناف تقدم به محاميو والد المجنى عليها القتيلة/ أديبة إبراهيم فاروق يوسف فضل المرجي (ولي الدم)، محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم وأمرت بإعادة القبض على المتهمين (عددهم خمسة متهمين) والسير في الإجراءات، وذلك بعد فحص طلب استئناف ولي الدم الذي أثار بدوره وقفة تحقق موضوعية أشارت إليها عريضة الطعن الإستئنافية. وتحليلياً، يمكن حصر القاعدة الإثباتية-الإجرائية التي بنى عليها الطعن نجاحه في ثلاث ركائز:
(1) المادة 141/(1) تشترط انعدام البينة الصالحة للإدانة، وهو معيار عدم القبول القانوني للدليل، لا معيار الترجيح بين بينات متعارضة – والترجيح من اختصاص محكمة الموضوع بعد سماع كامل البينة ومناقشة المتهمين، لا في مرحلة الشطب المبكرة.
(2) أقوال أولياء الدم (الأبناء) بحسب الطعن ليست شهادة بالمعنى القانوني في المواد 4، 6، 23 من قانون الإثبات لسنة 1994م، لكونهم خصوماً في الدعوى الجنائية بصفتهم مدعي حق خاص، والخصم لا يُعتبر شاهداً – وهو تكييف تسانده سوابق قضائية عديدة استظهرتها أحكام المحكمة العليا: (م ع/ط م/ 359/ 1992م) والحكم: (م ع /ط م/ 808/ 1992م، والحكم: (م ع/ط ج/ 240/ 1998م).
(3) السوابق القضائية المستظهرة في متن حكم الاستئناف ذاته (م ع/م ط/ 134/ 1980م، وحكم المحكمة العليا: (م ع/ط ج/ 141/ 1997م) تُرسي مبدأً محورياً في نظرية الإثبات: القاضي غير مقيد بظاهر البينة، وعليه فحصها فحصاً دقيقاً وفق المعايير القانونية والشرعية، وأن من القرائن ما هو أقوى من شهادة يتطرق إليها الصدق أو الكذب – وهذا المبدأ هو بعينه جوهر نظرية القرائن في الإثبات الجنائي المقارن (circumstantial evidence doctrine).
من زاوية علم الإثبات المعاصر، هذا التوجه التحليلي لحكم الإستئناف سليم منهجياً للآتي:
(1) معيار الشطب في المادة 141/(1) اجراءات جنائية هو معيار (الكفاية الظاهرية(prima facie sufficiency) الذي يُقصد به فحص قابلية البينة نظرياً للإفضاء إلى إدانة لو صُدِّقت، لا فحص مدى إقناعها الفعلي الذي هو موضوع الحكم النهائي الفاصل في الدعوى بعد سماع الدفاع.
(2) الخلط بين المعيارين هو عين ما أسس عليه الطعن الإستئنافي أسبابه وقضت به محكمة الإستئناف، وهو خطأ إجرائي شائع في القضاء الجنائي المقارن يُعرف باستباق الفصل الموضوعي في مرحلة الفحص الأولي.
(ثالثاً) تصنيف الأدلة المتحصلة وفق نظرية الإثبات:
——————————–
يمكن تصنيف الأدلة المتحصلة في الدعوى، من منظور نظرية الإثبات المعاصر، وفق طبيعتها ومصدرها ووظيفتها المعرفية، بحيث لا تُقاس قيمتها بمجرد وجودها، وإنما بمدى قدرتها على إثبات واقعة معينة، وقابليتها للفحص والتفسير، ومدى استقلالها وتساندها مع الأدلة الأخرى. وبالتالي، على هذا الأساس يمكن تنظيمها في الفئات الآتية:
(1) البينة العلمية والطبية الشرعية: وتشمل تقرير التشريح وشهادة الطبيب الشرعي، وما تكشفه من سبب الوفاة وطبيعة الإصابات وآليتها وتوقيتها المحتمل.
(2) البينة البيولوجية والجينية: وتشمل ما يمكن استخلاصه من الآثار البيولوجية والحمض النووي (DNA)، وربطها بالأشخاص أو استبعادهم، متى ثبتت سلامة العينات وسلسلة حيازتها وصحة المنهج الفني.
(3) البينة المادية والجنائية: وتشمل آثار مسرح الجريمة، والدماء، والألياف، والشعر، والبصمات، وآثار التلامس وغيرها من الآثار القابلة للفحص العلمي.
(4) البينة الكينولوجية: وتتمثل في نتائج استخدام الكلاب البوليسية المدربة على تتبع الرائحة، باعتبارها أداة استدلال جنائي تحتاج إلى تفسير الخبير وتقييم ظروف استخدامها وحدودها العلمية.
(5) البينة الرقمية: وتشمل الهواتف والرسائل وسجلات الاتصالات والمواقع والتوقيتات والبيانات الإلكترونية، متى ثبتت أصالتها وسلامة مصدرها وسلسلة حفظها.
(6) الشهادة البشرية المباشرة: وتشمل أقوال الشهود الذين أدركوا الوقائع بحواسهم، وتُقيّم في حدود مصدر علمهم ومدى مباشرته واتساقه مع الأدلة الموضوعية.
(7) بينة التحري والإجراءات: وتشمل شهادة المتحري والمطلعين على إجراءات التحري والتحقيق الابتدائي، فيما يتصل بما قاموا به من إجراءات، وما توصلوا إليه، وكيفية جمع الأدلة وتوثيقها والإشراف عليها، في الحدود التي يقررها القانون.
(8) القرائن السلوكية والاستدلالية: وتشمل السلوك السابق أو اللاحق للواقعة، والتناقضات في الروايات، وما يمكن أن يستخلص من بعض التصرفات، مع عدم اعتبارها دليلاً حاسماً بذاتها.
(9) التحليل السلوكي والفراسة ولغة الجسد وتحليل الصور: ويمكن توظيفها، في حدودها العلمية، كقرائن استدلالية مساعدة لتوليد الفرضيات وتوجيه التحقيق، لا كوسائل مستقلة لإثبات الذنب أو كشف الكذب بصورة قطعية.
تصنيف الأدلة المتحصلة وفق نظرية الإثبات
تُظهر عريضة الاستئناف حشداً من الأدلة يمكن تصنيفه – وفق تدرج القوة الاستدلالية المعتمد في المنهجية التكاملية – على النحو الآتي:
(1) في مقدمة هذا التصنيف تقع البينة العلمية والطبية الشرعية، ممثلة في تقرير التشريح وشهادة الطبيب الشرعي البروفيسور عقيل النور سوار الدهب، وما كشفاه من سبب الوفاة وطبيعة الإصابات وآليتها وتوقيتها المحتمل: انعدام علامات الغرق، ووجود جروح على الساعد الأيمن، وكدمات فروة الرأس من الداخل الناتجة عن إصابة بجسم صلب – وهي بينة تحتل أعلى درجات اليقين في سلم الإثبات لكونها استخلاصاً فنياً مباشراً من الجثة ذاتها.
(2) وتليها في القوة الاستدلالية البينة البيولوجية والجينية، وحاصلها مطابقة الحمض النووي (DNA) بين الجثة المنتشلة وابنة المجنى عليها، وهي مطابقة ثبتت بها سلامة العينة وصحة المنهج الفني المتبع، فحسمت مسألة الهوية حسماً علمياً قاطعاً لا يحتمل تأويلاً بديلاً.
(3) ومن الفئة ذاتها من حيث الطبيعة المادية، غير أنها أدنى في درجة اليقين لظرفيتها، تندرج البينة المادية والجنائية، المتمثلة في مستندات أعمال مسرح الحادث (مستند اتهام 2 – 11)، وبقع الدماء غير معروفة الهوية العائدة لذكر مجهول وأنثى مجهولة الموجودة على سرير غرفة مسرح الحادث، ومعروضات الشعر وعمود الحلاقة التي هُرِّبت من قرية دوبا بولاية سنار ثم فُقدت قبل تحريزها النهائي – وهذه الأخيرة تثير من جهتها إشكالية انقطاع سلسلة العهدة التي ينبغي أن تُحسب على وزن هذه الفئة من الأدلة لا أن تُغفل.
(4) وعلى تخوم البينة المادية، فيما تستقل عنها بطبيعتها الاستدلالية الخاصة، تقع البينة الكينولوجية، وحاصلها في هذه الدعوى نتائج الاستعانة بكلب بوليسي مدرب على تتبع الرائحة بتاريخ 16/ 7/ 2017م، إذ تحرك الكلب من منزل المتهم الأول جنوباً حتى توقف عند نقطة بالنيل الأبيض تقع في الاتجاه الغربي مباشرة من المنزل، كما دخل – بمرافقة كلب ثالث لاحقاً – عقاراً تحت التشييد مفاتيحه في حيازة المتهم الثالث، وأخذ يبحث بأظافر رجله على أرضية إحدى غرفه، وأفاد الضابط المسؤول عن هذه الأعمال بتحقق الكلب نتيجة إيجابية بنسبة 100% من قدراته التدريبية الكينولوجية بظهور الجثة طافية بعد نحو يومين. هذه البينة – بحسبانها أداة استدلال جنائي لا نتيجة فحص معملي مباشر – تبقى في حاجة إلى تفسير الخبير المشرف على تدريب الكلب واستخدامه، وإلى تقييم ظروف الاستخدام وحدوده العلمية (كنوع الرائحة المتتبعة ومدة بقائها وأثر عوامل الطقس)، فقيمتها تعزيزية لا حاسمة بذاتها، وإن اكتسبت ثقلاً إضافياً من اتساقها مع نتائج البينة البيولوجية اللاحقة.
(5) وبموازاة ذلك تندرج البينة الرقمية، ومحورها في هذه الدعوى مستند الاتهام 12/(أ، ب): رسالة واتساب صادرة من هاتف المتهم الأول إلى هاتف شاهد الاتهام العاشر نقيب الشرطة بشير النور حمدالنيل، والمنقولة إلى فريق التحري والتحقيق الميداني، والتي استُدل منها على سعي المتهم الأول إلى تضليل العدالة وإبعاد شبهة الاتهام عنه بتدخلات منسوبة إلى أحد ضباط تيم التحقيق الميداني والورقي. وقيمة هذه البينة الرقمية مشروطة – كسائر أفراد فئتها – بثبوت أصالة الرسالة وسلامة مصدرها (أي كونها فعلاً صادرة عن هاتف المتهم الأول لا منتحلة)، وسلامة سلسلة حفظها من لحظة استخلاصها من الجهاز إلى تقديمها مستنداً للاتهام؛ وهي، متى استوفت هذه الشروط، ترتقي إلى قرينة سلوكية ذات دلالة مزدوجة: فهي من جهة تعزز فئة (القرائن السلوكية والاستدلالية)، ومن جهة أخرى تفتح، إذا صحت نسبتها للمتهم بحسب أفادة شاهد الاتهام العاشر، باباً لمساءلة نزاهة مسار التحري ذاته من التدخلات المنسوبة لمتنفذين.
(6) أما الشهادة البشرية المباشرة، فتتمثل في أقوال أكثر من عشرين شاهداً من شهود الاتهام، ممن أدركوا الوقائع محل الشهادة بحواسهم، وتُقيَّم هذه الشهادة في ضوء مصدر علم كل شاهد، ومدى مباشرته للواقعة، ودقة إدراكه وتذكره لها، واتساق أقواله مع الأدلة الموضوعية الأخرى سالفة الذكر.
(7) وفي مرتبة متميزة عنها، من حيث الأساس القانوني وطبيعة الوظيفة الإثباتية، وإن اشتركت معها في كونها شهادة، فإنه تندرج في الشهادة بينة التحري والإجراءات التي أدلى بها ضباط التحري والمشرفون على أعماله ووكلاء النيابة، فيما يتصل بما باشره كل منهم من إجراءات، وما توصل إليه من معلومات ونتائج، وكيفية جمع الأدلة وحيازتها وتوثيقها والإشراف عليها. وتكتسب هذه البينة قيمتها في الحدود التي يقررها القانون، ولا سيما فيما يتصل بما يندرج منها في نطاق الرأي أو الخبرة الصادرة عن مختص، (وفقاً للضوابط القانونية ومبدأ أفضل البينات)، بحيث لا تُعامل لمجرد صدورها عن القائم بالتحري باعتبارها دليلاً قاطعاً، وإنما تُفحص بحسب طبيعة المعلومة ومصدرها والأساس الذي قامت عليه ومدى قابليتها للتقييم والمناقشة.
(8) وتنزل عن هاتين الفئتين في القوة البينة المنقولة، ممثلة في رواية خال الطفل عمر (ولي الدم الثاني) عما أخبرهم به وهو قاصر وقت الواقعة، لضعفها الذاتي بوصفها شهادة سماعية عن قاصر، وهو ضعف يستوجب تدعيماً مستقلاً، لا سيما مع ما أثير من وجود آثار ضرب على رقبة الطفل عند أخذ إفادته.
(9) ومن فئة مغايرة تماماً في طبيعتها الاستدلالية، تبرز القرائن السلوكية والاستدلالية، وتشمل السلوك اللاحق للواقعة (إنكار المتهم الأول هوية الجثة ثلاث مرات، محاولته التأثير على الطبيب الشرعي، تعبيره الهاتفي المبتهج عقب صدور نتيجة الحمض النووي)، والتناقضات الزمنية بين أقوال المتهم الأول وابنتيه أسماء وآمنه في ميقات خروج المجنى عليها؛ وهذه كلها تصلح لتوليد استنتاجات استدلالية دون أن تُعتبر دليلاً حاسماً بذاتها.
(10) وفي ذيل هذا التدرج، لا لضعف قيمتها بل لطبيعتها التوليدية لا الإثباتية القاطعة، يقع التحليل السلوكي والفراسة ولغة الجسد وتحليل الصور، ممثلاً في شهادة خبراء علم النفس الجنائي وعلم لغة الجسد بشأن السمات الشخصية للمتهم الأول ودلالة حالة الجثة عند انتشالها (حلق الرأس، التعري إلا من لباس ساتر للعورة). وتوظيف هذه الفئة – في حدودها العلمية الصحيحة – يكون كقرائن استدلالية مساعدة تولّد الفرضيات وتوجّه التحقيق نحو دوائر احتمال أضيق، لا كوسيلة مستقلة لإثبات الذنب أو كشف الكذب بصورة قطعية؛ وهذا هو عين الضابط المنهجي الذي يحول دون الانزلاق من الاستدلال العلمي المنضبط إلى التخمين النفسي المموَّه بلغة علمية.
(رابعاً) البينة العلمية – الطب الشرعي والحمض النووي:
——————————-
تمثل البينة العلمية أحد أبرز مظاهر تطور نظرية الإثبات الجنائي المعاصر، إذ تنقل عملية الاستدلال من مجرد الروايات والانطباعات إلى أدلة قابلة للفحص والتحليل وإعادة الاختبار. ويأتي الطب الشرعي والحمض النووي (DNA) في مقدمة هذه الأدلة، لما يتيحانه من وسائل علمية لفهم سبب الوفاة وآليتها، وتحديد طبيعة الإصابات، وربط الآثار البيولوجية بالأشخاص أو استبعادهم. ومن ثم، فإن قيمتهما الإثباتية لا تقوم على طبيعتهما العلمية وحدها، وإنما على سلامة جمع العينة وحفظها وسلسلة حيازتها، وصحة المنهج المستخدم، وإمكان التحقق من النتائج، ومدى اتساقها مع بقية الأدلة في الدعوى.
(1) تقرير التشريح العدلي وشهادة البروفيسور/ عقيل النور سوار الذهب:
———————————
يورد تقرير التشريح، وفق ما نُسب إلى شهادة الخبير، ثلاث معطيات فنية جوهرية تتمثل في انعدام علامات الغرق، ووجود جروح بالساعد الأيمن، ووجود كدمات بفروة الرأس من الداخل عبارة عن تجمعات دموية ناجمة عن إصابة بجسم صلب.
ومن منظور علم الإثبات الجنائي المعاصر، فإن اجتماع هذه المعطيات لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد وصف طبي للجثمان، وإنما باعتباره دليلاً طبياً شرعياً ذا قيمة سببية واستدلالية (Causal Forensic Evidence) يمكن أن يثير استبعاداً قوياً لفرضية الوفاة الناجمة عن الغرق العرضي أو الانتحار، ويدعم، في المقابل، فرضية تعرض المجني عليها لإصابة رضّية عنيفة سابقة على وجود الجثمان في الماء. إلا أن التحديد النهائي لآلية الوفاة وتسلسلها الزمني يظل رهناً بالتفسير الطبي الشرعي الكامل وبمدى اتساق هذه النتائج مع بقية الأدلة المستقلة في الدعوى.
(2) محاولة المتهم الأول التأثير في خبير الطب الشرعي:
——————————–
أما ما ورد بشأن محاولة المتهم الأول التأثير على الخبير لحمله على إثبات وصف (غريقة) بدلاً من (مقتولة)، فإذا ثبتت هذه الواقعة بالبينة بحسبما أدلى بها البروفيسور/ عقيل النور سوادالدهب، فإنها لا تقتصر على كونها سلوكاً يمكن قراءته باعتباره قرينة استدلالية، وإنما تثير مسألة أكثر عمقاً تتعلق بسلامة ونزاهة إنتاج الدليل الفني وسلسلة سلامته(Chain of Integrity). فمن ناحية، قد تشكل الواقعة مؤشراً سلوكياً يستوجب تفسيره في سياق علم المتهم بالمعلومات المتصلة بالواقعة، ومن ناحية أخرى، تستوجب إخضاع إجراءات إعداد التقرير الفني للفحص للتأكد من استقلال الخبير وموضوعية النتائج وعدم تأثرها بأي تدخل خارجي. ومن ثم، فإن القيمة الإثباتية لهذه الواقعة ــ إن ثبتت بحسبما أدلى بها الخبير في الطب الشرعي ــ لا ينبغي اختزالها في دلالتها السلوكية، بل تمتد إلى اختبار سلامة الدليل الطبي الشرعي ذاته ومصدره ومنهج إنتاجه.
(3) نبش الجثمان وتشكيل لجنة طبية لاحقة:
——————————-
أما واقعة نبش الجثمان لاحقاً وتشكيل لجنة طبية بديلة، وما أوردته عريضة الاستئناف، واستناداً إلى أقوال المتحري الرئيسي وشهود آخرين مطلعين على إجراءات التحري، بشأن احتمال أن يكون الغرض من ذلك إضعاف التقرير الطبي الأصلي، فإن صحتها تثير، من منظور علم الإثبات، مسألة تعدد التقارير الفنية وتعارضها (Conflicting Expert Evidence). وفي هذه الحالة، لا يجوز افتراض ضعف التقرير الأول لمجرد صدور تقرير لاحق يخالفه، كما لا يجوز ترجيح التقرير اللاحق لمجرد حداثته؛ وإنما يتعين إخضاع التقريرين لاختبار منهجي مستقل يتعلق بمصدر كل تقرير، واستقلال القائمين عليه، والبيانات التي استند إليها، والمنهج الطبي المتبع، وسلامة إجراءات الفحص، ومدى إمكانية إعادة اختبار النتائج، وأسباب الاتفاق أو التعارض بين الاستنتاجات.
إلا أن هذا الاختبار لم يتم، بحسب ما يظهر من مسار الإثبات؛ إذ إن المتحري الرئيسي، بوصفه شاهد اتهام، رفض تقديم التقرير أو الإدلاء بما يتصل به، على أساس الدفع بعدم العلم به من أساسه، وإنما وجد التقرير اللاحق موجوداً دون علمه ضمن مستندات ملف الإثبات ومرفقاً بيومية التحري. ومن ثم، لم تتح للمحكمة، في إطار البينة المقدمة، فرصة اختبار مصدر التقرير اللاحق، أو ظروف إعداده، أو منهجه، أو أساس تعارضه مع التقرير الطبي الأصلي، بما يتيح إجراء مقارنة فنية وقضائية حقيقية بين التقريرين وتحديد الوزن الإثباتي لكل منهما.
وعليه، فإن القيمة الإثباتية لهذه الوقائع الثلاث لا تكمن في كل واقعة منفردة فحسب، وإنما في علاقاتها المتبادلة داخل مصفوفة الأدلة: فالنتائج الطبية الشرعية تحدد ما يمكن أن يكون قد حدث للجثمان، والسلوك المنسوب إلى المتهم ــ إن ثبت بحسب شهادة البروفيسور/ عقيل النور سوارالدهب ــ يمثل قرينة تستحق التفسير، بينما يكشف تعدد التقارير الطبية عن ضرورة اختبار استقلالية الخبرة وتعارض نتائجها. ومن ثم، فإن المنهج الصحيح لا يقوم على اختيار التقرير الذي يوافق فرضية الاتهام أو الدفاع مسبقاً، وإنما على اختبار الفرضيات المتنافسة في ضوء مجموع الأدلة الطبية والجنائية والشهادات والقرائن المستقلة، وصولاً إلى النتيجة التي تستطيع الصمود أمام الفحص العلمي والقضائي.
(خامساً) الفراسة ولغة الجسد بوصفها قرينة مساندة – قراءة نقدية:
——————————
عريضة الاستئناف استندت إلى شهادة خبراء متخصصين في علم النفس الجنائي (Criminal Psychology) وعلم لغة الجسد (Body Language) وعلم الشخصية (Personology) لوصف السمة النفسية العامة للمتهم الأول (بوصفه “شاذاً جنسياً” حسب إفادة خبير الفراسة ولغة الجسد)، واستخلاص (الدافع النفسي والركن المعنوي) للجريمة من هذا التوصيف.
من زاوية الإطار الأكاديمي الذي طوّره المُعِد في كتابه عن علم الاثبات المعاصر لموضعة الفراسة ولغة الجسد كقرينة مساندة (قرينة مساندة) في نظرية الإثبات المقارنة، هذا التوظيف يستقيم شرعاً وقانوناً بشرط الانضباط بحدوده الوظيفية الثلاثة، وهي حدود ينبغي التأكيد عليها بوضوح في أي تحليل احترافي لملف الدعوى الجنائية:
(1) الوظيفة الأولى – قرينة مساندة لا دليل مستقل: شهادة خبير لغة الجسد أو الفراسة تصلح لتدعيم بينة قائمة بذاتها (شهادة وقائع، دليل علمي، قرينة مادية)، ولا تصلح بذاتها أساساً وحيداً للإدانة، لأن مضمونها تفسيري احتمالي لا قطعي.
(2) الوظيفة الثانية – إثبات الركن المعنوي لا المادي: يمكن أن تفيد في تفسير الدافع النفسي أو استبعاد فرضيات بديلة (كالانتحار أو الحادث العرضي)، لكنها لا تنوب عن إثبات الفعل المادي المكوّن لجريمة القتل ذاتها، الذي يبقى موكولاً للأدلة العلمية والمادية والشهادات.
(3) الوظيفة الثالثة – الخضوع لشرط الأهلية العلمية للشاهد الخبير: قبول هذه الشهادة مشروط بثبوت تخصص الشاهد وحيدة منهجه العلمي (حملة درجات الدكتوراة في فلسفة العلوم كما أورد ملف القضية(محضر القضية) أن الخبير حاصل على شهادة الدكتوراة المهنية في العلوم الجنائية، وإلا انحدرت الشهادة من مرتبة (شهادة خبرة) إلى مرتبة (رأي شخصي) عديم القيمة الإثباتية.
وتوصيف مبدئي: القيمة الإثباتية لشهادة الفراسة ولغة الجسد في ملف هذه القضية، تكمن في كونها حلقة إسنادية داخل سلسلة قرائن متساندة، لا في كونها دليلاً قائماً بذاته على الفعل المادي للقتل. هذا التمييز هو صمام الأمان المنهجي الذي يحول دون الانزلاق من (الاستدلال العلمي المنضبط) إلى (التخمين النفسي المموّه بلغة علمية).
(سادساً) حالة الجثة عند الانتشال – القيمة الاستدلالية للوصف الوارد في ملف القضية:
———————————
الوصف الوارد لحالة الجثة عند انتشالها (تعري الجسد، حلق الرأس، ستر موضع العورة بلباس نسائي، انعدام علامات الغرق، جروح بالساعد، كدمات فروة الرأس) استُخدم لبناء استنتاج مزدوج: أن مرتكب واقعة التخلص من الجثة على الأرجح شخص ذكر من محارم المجنى عليها (بحسب تفسير الخبراء لدلالة اللباس الساتر)، وأن حلق الرأس فعل تأديبي/ إهانة سبق الوفاة ولم يقصد بذاته القتل.
من منظور علم الإثبات هذا استنتاج من فئة (الاستدلال السلوكي – الاجتماعي (behavioral/cultural inference)، أي استنباط هوية الفاعل أو دوافعه من نمط سلوكي عام ملحوظ في سياقات مشابهة، لا من أثر مادي مباشر يربط شخصاً بعينه بالفعل. قيمته الإثباتية حقيقية لكنها تظل احتمالية إسنادية (probabilistic corroboration)، ووظيفتها الصحيحة تضييق دائرة الاحتمالات وتفسير معطيات أخرى (كوجود الجريمة داخل منزل المتهم الأول وأثر الكلب البوليسي)، لا الإحلال محل إثبات هوية الفاعل بعينه.
وتقتضي الأمانة العلمية في توصيف هذا الاستدلال التنبيه إلى أن ما قُدِّم أمام محكمة الموضوع عن الصورة مستند الاتهام عن حالة جثة المجنى عليها بعد انتشالها من ميان النيل الأبيض، لم يُطرح باعتباره دليلاً قائماً بذاته على تحديد فاعل بعينه، وإنما بوصفه قرينة استدلالية لتعضيد وتدعيم بينات ظرفية أخرى عديدة، ضمن سلسلة إثبات تساندت معها أقوال شهود الاتهام، على النحو المستظهر في القضية رقم:م ع/غ إ/إعدام/ 195/ 2014م). ومن ثم، فإن القيمة الصحيحة لهذه القرينة في البناء الإثباتي الكلي لا تتمثل في استقلالها بإثبات المسؤولية، وإنما في وظيفتها التعزيزية داخل شبكة الأدلة المتساندة. وعليه، فإن موقع هذه القرينة في البناء الإثباتي هو التعزيز والتساند، لا التأسيس والانفراد؛ أي أنها تستمد وزنها من قدرتها على الانضمام إلى غيرها من الأدلة وتدعيمها، وليس من صلاحيتها وحدها لإقامة النتيجة النهائية.
(سابعاً) السلوك اللاحق للجريمة كقرينة نفسية – سلوكية:
——————————
سلسلة سلوكيات المتهم الأول بعد الواقعة – الإنكار الثلاثي لهوية الجثة (لثلاثة مرات) قبل ظهور نتيجة الحمض النووي، ثم الإقرار الفوري بعد ظهورها، ومحاولة التأثير على خبير الطب الشرعي محرر التقرير الشرعي، والتعبير الهاتفي المبتهج (لإحدي بناته) بعبارة توحي بترجيح (الغرق)على (القتل) – تندرج في نظرية الإثبات الجنائي المقارن تحت باب (سلوك ما بعد الجريمة الدال على العلم (consciousness-of-guilt conduct)، وهو باب معترف به في أغلب الأنظمة الإجرائية المقارنة كقرينة مساندة لا كدليل جوهري. قوتها الاستدلالية تُقاس بمعيارين:
(1) الاتساق الداخلي (أن السلوكيات المتعددة تتجه في اتجاه واحد ولا تتناقض)، و،
(2) الخلو من تفسير بديل معقول (كالصدمة النفسية العادية التي قد تفسر الإنكار المبدئي لدى أي زوج). عريضة أسباب الإستئناف أوردت وقائع متعددة متسقة (الإنكار المتكرر من المتهم الأول للإستعراف على الجثة في مشرحة المستشفى، محاولة المتهم الاول التأثير على خبير الطب الشرعي، مضمون الاتصال الهاتفي، وهاتف المجنى عليها طرف المتهم الأول وإصرار المتهم الأول على استلام معروضات الشعر وعمود الحلاقة ثم فقدانها)، وهو تراكم يرفع من الثقل الاستدلالي لهذه الفئة من القرائن، وإن ظل الفصل النهائي في وزنها موكولاً لمحكمة الموضوع بعد استجواب المتهم وسماع دفاعه – وهو بعينه ما أوجبه حكم الاستئناف بإلغائه الشطب.
(ثامناً) البينة المنقولة عن الطفل – حدود القيمة الإثباتية:
——————————–
رواية خال الطفل عمر (ولي الدم الثاني) عما نقله إليهم الطفل في حضور شاهد إتهام آخر وهو قاصر وقت الواقعة تمثل شهادة سماعية من الدرجة الثانية (hearsay evidence) تعاني من ثلاثة مواطن ضعف بنيوية:
(أولاً) كونها منقولة لا مباشرة،
(ثانياً) كون الراوي الأصلي قاصراً وقت الإدلاء بها لأول مرة،
(ثالثاً) – وهو الأخطر – إفادة شاهدة الإتهام الخامسة (وكيلة نيابة) بأن الطفل مثُل أمامها لأخذ أقوالة وكان عليه آثار ضرب واضحة في رقبته، منسوبة إلى المتهم الأول ذاته.
هذا العنصر الأخير يستدعي معياراً إضافياً في علم الإثبات المعاصر هو (سلامة ظروف أخذ الإفادة) (reliability of statement-taking conditions): إفادة صادرة عن قاصر وهو تحت تأثير ضغط أو عنف جسدي محتمل من الشخص المتهم بالجريمة ذاته تحتاج تدعيماً مستقلاً صارماً قبل ترتيب أي أثر عليها، لا لضعفها الذاتي كبينة منقولة فحسب، بل لاحتمال تلوثها بعامل خارجي يمس حرية الإرادة في الإدلاء بها. ملاحظة الشاهدة لآثار الضرب واقعة كان يجدر بمحكمة الموضوع التحقق منها مستقلة عن مضمون الرواية ذاتها، لأنها تمس شرط صحة الإفادة قبل مسألة مصداقيتها.
(تاسعاً) ثغرات إثباتية لم يعالجها حكم الاستئناف صراحة:
——————————-
حكم الاستئناف – اقتصر في أسباب الإلغاء على المخالفة الإجرائية لشرط المادة 141/(1) إجراءات جنائية (توافر بينات ظرفية موجهة للتهمة رغم شطبها)، دون أن يخوض في الوزن النهائي لكل فئة من فئات الأدلة سالفة الذكر، وهو نهج سليم من حيث إن حكم محكمة الاستئناف على الشطب ليست محكمة موضوع إبتدائية. إلا أن المنهجية التكاملية للإثبات تقتضي التنبيه إلى مسائل ستواجه محكمة الموضوع لزوماً عند الفصل النهائي، ألا هي:
(1) انقطاع سلسلة العهدة في الأدلة المادية: فقدان معروضات الشعر وعمود الحلاقة وهاتف المجنى عليها قبل تحريزها نهائياً يضعف من إمكانية إخضاعها لفحص فني لاحق، ويستوجب من محكمة الموضوع تحديد المسؤولية عن هذا الفقدان وأثره على وزن ما تبقى من أدلة.
(2) تعارض التوقيتات الزمنية بين أقوال المتهم الأول وابنتيه (فارق ساعة إلى ساعة ونصف) يحتاج حسماً بمقارنة موضوعية (كاتصالات الهاتف المسجلة) لا بالاكتفاء بالإشارة إليه كقرينة تناقض عامة.
(3) مدى تأثير التدخلات المنسوبة لمسؤولين تنفيذيين على مسار التحري – بحسب إفادات شهود الاتهام المطلعين على التحري والتحقيق الابتدائي – مسألة مستقلة عن الإثبات الموضوعي لواقعة القتل، لكنها تمس مصداقية بعض عناصر ملف التحري وينبغي عزلها منهجياً عن تقييم الأدلة الجوهرية حتى لا تُحمَّل الأخيرة عبئاً لا تستحقه.
(عاشراً) خلاصة تقييمية:
——————————-
حكم الاستئناف بإلغاء الشطب سليم من زاوية نظرية الإثبات الإجرائي: لأن معيار المادة 141/ (1) معيار كفاية ظاهرية لا معيار ترجيح نهائي، وقد توافرت في الأوراق قرائن متعددة متساندة (دليل علمي قاطع على سبب الوفاة، قرينة مادية من مسرح الحادث وعمل الكلب البوليسي، سلوك لاحق دال على العلم، قرينة مساندة من شهادة الفراسة ولغة الجسد) تكفي – نظرياً – لتجاوز عتبة الشطب المبكر والأمر بإحالة الدعوى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
إلا أن قوة ملف القضية في مرحلة الفصل الموضوعي النهائي، تبقى رهينة بمعالجة ثغرات سلامة العهدة على الأدلة المادية المفقودة، والتدقيق في ظروف أخذ إفادة الطفل. وتوظيف الفراسة وعلم لغة الجسد في هذا الملف موظَّف توظيفاً منهجياً سليماً من حيث المبدأ – بوصفه قرينة مساندة لإثبات الركن المعنوي وتضييق دائرة الاحتمال – بشرط ألا يُطلب منه أن يقوم مقام الدليل المادي المباشر على هوية الفاعل، فتلك مهمة تبقى موكولة لسلسلة الأدلة العلمية والمادية والشهود مجتمعة التي تساندها شهادة خبير الفراسة ولغة الجسد وخبير التحليل النفسي لمستند الاتهام صورة المجنى عليها عقب انتشالها من مياه النيل الابيض.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي استشاري القانون والموثق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى