أعمدة

الأسواق العامة والجمعيات التعاونية وعدم تطبيق القانون القومي لحماية المستهلك لسنة ٢٠١٩ والمواصفات والقوانين الأخرى المتعلقه بها فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان

الأسواق العامة والجمعيات التعاونية وعدم تطبيق القانون القومي لحماية المستهلك لسنة ٢٠١٩ والمواصفات والقوانين الأخرى المتعلقه بها فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان مصطلح النظام العام في القانون يعني الأمن العام والصحه العامة والطمأنينة العامة تعد حماية المستهلك والمواصفات القياسية ركيزة جوهرية لامن الدولة الشامل حيث ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الوطني للدولة والأمن الصحي والاستقرار الاقتصادي وتعتبر من مرتكزات الأمن الوطني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمن الصحي والغذائي يعني سلامة المواطنيين ومنع تداول السلع الفاسدة أو المنتهية الصلاحية ويحمي المجتمع من الأمراض والأوبئة ولابد من وجود رقابة مسبقة لفحص المواد الغذائية والأدوية وضمان خلوها من السموم والمواد المسرطنة وتثبيث الأسعار ولابد من الاستقرار الاقتصادي والمالي لمحاربة الغش ومنع التلاعب في الأسواق والسلع المقلدة وحفظ أموال المستهلكيين بلغ فدعومنع ضياع وتخريب الاقتصاد ولمنع. الاحتكار يجب ضبط جودة وأسعار السلع الأساسية ويمنع ذلك الأزمات المفتعلة والاضطرابات المعيشية والأمن الاجتماعي والسياسي يبث الطمأنينة وتوفير سلع أهم مطابقة للمواصفات ويخلق شعور بالاستقرار والثقة بين المواطن والدولة القانون القومي لحماية المستهلك لسنة ٢٠١٩ المادة ٢ تفسير الوزير يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الوزير المختص يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية المحكمة يقصد بها المحكمة المتخصصة التي ينشاهها رئيس القضاء لمحاكمة الجرائم الخاصة بحماية المستهلك ونسأل عند نفاذ هذا القانون هل حدد رئيس الجمهورية الوزير المختص وهل أنشأ رئيس القضاء محاكم متخصصه لمحاكمة الجرائم الخاصة بحماية المستهلك والان لاتوجد محاكم متخصصه المادة ٣ حقوق المستهلك والتي تنص في إطار الحقوق المكفولة للمواطنين بموجب الدستور والاتفاقيات الخاصة بحقوق المستهلك التي يكون السودان طرفا فيها يكون للمستهلك الحقوق الآتية ا الصحة والسلامة عند استخدامه أو استهلاكه العادي للمنتجات ب الحصول على المعلومات والبينات الصحية عن المنتجات التي يستهلكها أو تقدم إليه ج الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها شروط الجودة فللمطابقة. للمواصفات د الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد م المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة و المشاركة في الجمعيات والمتصل عملها بحماية المستهلك. ع رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الأضرار بها اوتقييدها چ الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله بسبب استعماله واستخدامه اواستهلاكه للمنتجات الجهاز انشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه المادة ٤ فقرة ١ ينشأ جهاز يسمى الجهاز القومي لحماية المستهلك وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وحق التقاضي باسمه ٢ يعمل تحت إشراف الوزير المختص ٣ يكون مقر الجهاز بالخرطوم المادة ه أهداف الجهاز وتنص يهدف الجهاز لتحقيق الأغراض الاتية ا توفير أفضل السبل أمام الإنتاج والتوزيع العادل للمنتجات تلبية لاحتياجات المستهلك ورغباته ب تشجيع كافة المزودين لتقديم منتجات ذات جودة عالية وأفضل المواصفات مراعاة لحقوق المستهلك ج تشجيع وتطوير الأوضاع في الأسواق لتوفير مجالات أكثر للاختيار للمستهلك وبادني الأسعار د مساعدة الموسسات الإنتاجية والخدمية الضارة بالمستهلك م تعزيز التعاون مع الجمعيات المختلفة خدمة للمستهلك و حماية المستهلك ومصالحه الاقتصادية ك العمل على نشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلكين بحقوقهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية اختصاصات الجهاز وسلطاته المادة ٦ تكون للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه الواردة في المادة ه الاختصاصات والسلطات الآتية ا تلقى الشكاوى من المستهلكين والجمعيات ومباشرتها مع الجهات المختصة ب التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة والجهات الرسمية وغير الرسمية لتطبيق القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك ج التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة بالتنسيق مع الجهات المختصة د مراقبة حركة الأسعار للمنتجات والحد من ارتفاعها بالتنسيق مع الجهات المختصة ز. فحص السلع بواسطة المختبرات الحكومية المرجعية وغيرها من المختبرات وفقا لما تنظمه اللوائح و دخول الأماكن الخاصة والعامة لتفتيشها والحجز على المنتجات التي تلحق الضرر بالمستهلك. وفقا لأحكام القوانين المنظمه لذلك ز تكليف اي شخص بالحضور للمثول أمامه البيانات والمشورة الفنية للجهاز المادة ٧ تلتزم الجهات الرسمية وغير الرسمية بتقديم البينات والمشورة الفنية وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلك والجمعيات تشكيل المجلس واختصاصاته وسلطاته المادة ٨ فقرة ١ يشكل بقرار من مجلس الوزراء مجلس لإدارة الجهاز ويتكون من رئيس غير متفرغ وعدد من الأعضاء ويكون الأمين العام عضوا ومقررا له ٢ تكون مدة عمل المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد ٣ يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اختصاصات المجلس وسلطاته المادة ١٠ تكون للمجلس في سبيل تحقيق أهداف الجهاز الواردة في المادة ٥ الاختصاصات والسلطات الآتية ا وضع السياسة العامة والخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بحماية المستهلك ب دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليه فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها ج اجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي. للعاملين بالأمانة العامة. د تشكيل اللجان الفنية المساعدة له في أعماله ز إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله واجتماعاته. وكيفية اتخاذ القرارات فيه ٢ يجوز للمجلس تفويض اي من سلطاته لأي شخص أو جهه يراها مناسبة أحكام عامة الجرائم والعقوبات المادة ٢٥ فقرة ١ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعد مرتكبا جريمة كل من يخالف أحكام المواد ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ويعاقب عند الإدانة. بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات اوبالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين. معا وذلك دون الإخلال بالمستهلك في التعويض عن أي ضرر ٢يجوز للمحكمة عند الادانة إذا كانت الجريمة متعلقة بمنتجات ضارة بالصحة والسلامة أو بمواد دوائية أن تحكم بأي من الاتي ا إغلاق المحل بصورة مؤقته ودائمة ب إبادة المنتجات موضوع الجريمة ج مصادرة أدوات ووسائل الجريمة ٣ في حالة تكرار الجريمة تضاعف العقوبة المادة ٢٦ انشاء محاكم متخصصة يجوز لرئيس القضاء انشاء محاكم متخصصة لنظر الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون المادة ٢٧ يجوز للنائب العام انشاء نيابات متخصصة في الجرائم الخاصة بحماية المستهلك المادة ٢٨ سلطات المحكمة والنيابة العامة في اتخاذ إجراءات تحفظية. وتنص بالإضافة للسلطات الممنوحة للنيابة العامة اوالمحكمة بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ يجوز لأي منهما الأمر بوقف تقديم الخدمة أو الحجز على السلع موضوع الجريمة لحين الفصل في الدعوي هذا القانون غير مفعل وغير منفذ واضر ضرر بليغ بالمستهلك وحقوقه واضر باسعار السلع بالأسواق وجودتها واضر بالصحه العامه وكذلك اقتصاد الدوله وأرجو من كل جهات الاختصاص الواردة في هذا القانون تطبيق هذا القانون الهام وإنشاء محاكم متخصصة ونيابة متخصصة وفحص السلع والأدوية في المختبرات التي نص عليها القانون وتطبيق هذا القانون الهام للمواطن المستهلك لحمايته وحماية الدولة اقتصادها وامنها ضرر ٢

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى