بصيص أمل انتصار تقلاوي تكتب «عركوباي» والرصاص في الظهر

بصيص أمل
انتصار تقلاوي تكتب
«عركوباي» والرصاص في الظهر
في عز معركة الكرامة، وفي وقت يخوض فيه جنودنا معاركهم في الميدان، ويخوض الشرفاء معركة أخرى من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة وخدمة المواطن، يخرج علينا بين حين وآخر خطاب لا يقدم للناس حقيقة موثقة، بقدر ما يفتح أبواب التشهير والاتهام على مصاريعها.
آخر ما نُشر في موقع عركوباي استهدف مكتب الأمين العام لحكومة ولاية كسلا بسلسلة من الاتهامات الخطيرة، تحت عناوين براقة من شاكلة «شبهات فساد إداري» و«إهدار المال العام»، ثم جاءت التفاصيل في صورة حكايات وأحرف مختصرة وأسماء غير مكتملة، وإشارات إلى سيارات وورش وموظفين وموظفات.
وهنا للتذكير فقط: أبواب مكتب الأمين العام فاتحة للجميع نهاراً. والموظفين والموظفات يؤدون مهامهم وفق الملفات الموكلة إليهم، وتحت سمع وبصر الجميع.
وسؤالنا للصفحة المجهولة: هل تعلم شيئاً عن طبيعة الملفات الموكلة للموظفين والموظفات؟ أم أن مهمتك فقط سرد الحكايات؟
وهنا يبرز السؤال البسيط الذي يفترض أن يسبق كل اتهام:
أين الدليل؟
أين المستند الذي يثبت وجود مخالفة مالية؟
أين تقرير المراجعة؟
أين قرار الجهة المختصة؟
أين البلاغ أو التحقيق الرسمي؟
وأين حق الأشخاص الذين طالتهم هذه الاتهامات في الدفاع عن أنفسهم؟
الصحافة الحقيقية لا تُبنى على «قالوا»، ولا على روايات مجهولة المصدر، ولا على الإيحاءات التي تترك القارئ أمام استنتاجات أخطر من الوقائع نفسها.
والأخطر من ذلك هو الزج بالموظفات والموظفين في روايات تمس السمعة الشخصية، من خلال الحديث عن دخول وخروج وأحرف وأوقات وسيارات. فالحياة الخاصة وسمعة العاملين ليست مادة مباحة للتشهير، ولا يجوز تحويل المرافق الحكومية إلى مسرح للتلميحات الشخصية.
إن كان هناك فساد، فليُفتح الملف. وإن كانت هناك مخالفة مالية، فلتحدث المستندات. وإن كان هناك تجاوز إداري، فلتُفعّل أجهزة الرقابة والقانون.
أما أن تتحول الاتهامات إلى أحكام جاهزة عبر صفحات مجهولة، فذلك لا يخدم الإصلاح، ولا يحمي المال العام، ولا يعز هيبة الدولة.
بل على العكس؛ إن أخطر ما يمكن أن يحدث في هذه المرحلة هو أن يتحول النقد من وسيلة لتصحيح الأخطاء إلى أداة لتصفية الحسابات، وأن يصبح التشهير بديلاً عن المؤسسات، وأن تُدار معارك الأشخاص عبر الأسافير بدلاً من أن تُدار داخل أروقة القانون.
نحن لا نقول إن المسؤولين فوق النقد، ولا نقول إن المؤسسات معصومة من الخطأ.
على العكس تماماً.
المسؤول العام يجب أن يخضع للمساءلة، والمال العام يجب أن يُصان، وأي شبهة فساد تستحق التحقيق.
لكن المساءلة شيء، والتشهير شيء آخر.
والفرق بينهما أن الأولى تبحث عن الحقيقة، بينما الثانية قد تبحث عن الإدانة قبل أن تبدأ عملية التحقق.
ثم إن استهداف مؤسسات حكومة الولاية بصورة متتابعة، وإطلاق الاتهامات بحق هذا المسؤول وذاك، من دون تقديم أدلة واضحة للرأي العام، يفرض سؤالاً مشروعاً: هل نحن أمام رغبة حقيقية في الإصلاح، أم أمام محاولة لإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة؟
كسلا اليوم ليست في حاجة إلى مزيد من الضجيج.
كسلا التي تحملت أعباء الحرب، واستقبلت الفارين من مناطق القتال، وواصلت تقديم الخدمات، وساندت القوات المسلحة، تستحق خطاباً إعلامياً يرفع مستوى الوعي، لا خطاباً يزرع الشك بين المواطن ومؤسساته.
ولذلك نقول لمن يملك مستنداً حقيقياً على أي مسؤول:
لا تخفِ المستند خلف اسم مستعار. قدّمه للجهة المختصة.
ولمن يملك دليلاً على إهدار المال العام:
اذهب به إلى المراجع والنيابة والجهات الرقابية، ودع القانون يقول كلمته.
أما إطلاق الاتهامات في فضاء مفتوح، والتعرض لأعراض وسمعة موظفين وموظفات، ثم مطالبة الناس بتصديق الرواية دون وثيقة واحدة، فليس هو الطريق إلى الإصلاح.
الوطن يحتاج إلى صحافة تكشف الحقيقة، لا إلى منصات تزيد الاحتقان.
ويحتاج إلى نقد شجاع، لا إلى طعنات مجهولة المصدر.
ويحتاج إلى رقابة تحمي المال العام، لا إلى تشهير يهدد سمعة الناس.
فليكن شعارنا واضحاً: لا حصانة لمسؤول أمام القانون، ولا إدانة لمواطن أو موظف بلا دليل.
هذه هي العدالة التي نريدها.
وهذا هو الإصلاح الذي تحتاجه كسلا.
أما «الرصاص في الظهر»، فلن يبني مؤسسة، ولن يحمي مالاً عاماً، ولن يصنع وطناً.
وفي معركة الكرامة، كما في معركة البناء، تبقى الحقيقة هي السلاح الأقوى.
لا صوت يعلو فوق صوت الوطن، ولا إصلاح بلا دليل، ولا عدالة بلا قانون.






