قضاياوحوادث

النيابة العامة تحسم الجدل حول «5 تريليونات جنيه» وتفتح بلاغاً ضد مروّج المعلومات المضللة الخرطوم – هادية صباح الخير

النيابة العامة تحسم الجدل حول «5 تريليونات جنيه» وتفتح بلاغاً ضد مروّج المعلومات المضللة

الخرطوم – هادية صباح الخير

حسمت النيابة العامة الجدل الدائر حول ما تداولته منصات إلكترونية ومواقع للتواصل الاجتماعي بشأن إيداع مبلغ قدره 5 تريليونات جنيه سوداني لصالح النيابة العامة، بزعم تخصيصه لترتيب إجراءات الانتقال إلى ولاية الخرطوم، مؤكدة أن ما تم تداوله «عارٍ تماماً من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة».

وقالت النيابة العامة، في بيان صادر عن إعلامها، إن المعلومات المتداولة تمثل ادعاءات مختلقة تستهدف الإساءة إلى النيابة العامة وتشويه صورة قياداتها والنيل من سمعتها ومصداقيتها أمام الرأي العام.

بلاغ جنائي ضد مروّج المعلومات

وفي تطور لافت، أعلنت النيابة العامة أن نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية قيدت دعوى جنائية في مواجهة الشخص المعني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، مؤكدة أن الإجراءات ستتواصل لملاحقته وتقديمه للعدالة.

وأشارت إلى إمكانية الاستعانة، متى اقتضت الإجراءات ذلك، بالقنوات والآليات القانونية الدولية المختصة لملاحقة المتورطين في نشر المعلومات محل البلاغ.

تحذير من تداول الأخبار الكاذبة

وشددت النيابة العامة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف مؤسسات الدولة أو قياداتها أو تسعى إلى تضليل الرأي العام عبر نشر وتداول معلومات كاذبة أو مضللة، مؤكدة أن حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية مكفول بموجب القانون.

وأكدت في الوقت ذاته أنها تعمل باستقلال ونزاهة وتجرد، وتلتزم بالقوانين واللوائح والضوابط المالية والإدارية التي تقررها سلطات الدولة المختصة، وأن جميع أعمالها وإجراءاتها تتم وفق الأطر القانونية والمؤسسية المقررة.

دعوة للتحقق قبل النشر

ودعت النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها، محذرة من أن نشر أو إعادة نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المضللة، متى انطبقت عليها الأوصاف الجرمية، قد يعرّض مرتكبها للمساءلة والإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م والقوانين ذات الصلة.

وأكدت النيابة العامة أن هيبة المؤسسات العدلية واستقلالها وسمعتها مسؤولية جماعية، مشددة على أن حرية التعبير لا تبيح اختلاق الوقائع أو تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى مؤسسات العدالة وقياداتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى