أعمدة

فريق شرطة الطيب عبدالجليل يكتب.. الإتحاد الأفريقي مهدد لإستقرار وأمن السودان(3) ___ الوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية(2)

فريق شرطة الطيب عبدالجليل يكتب..

الإتحاد الأفريقي مهدد لإستقرار وأمن السودان(3)
___
الوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية(2)
__________________________________
من معطيات مصفوفة القانون الأساسي للإتحاد الأفريقي 2001م، وبروتوكول مجلس السلم والأمن الأفريقي 2002م، عدم السماح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الإتحاد الإفريقي. وأن يعمل مجلس السلم والأمن الأفريقي على الحدّ من الوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية وتسوية ما يقع منها بإحدى وسائل التدابير الإجرائية المنصوص عليها في بروتوكول مجلس السلم والأمن الأفريقي 2002م، لمنع الوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية، والعمل بقدر ما يلزم إلى إعادة السلطة للمسار الدستوري في الدولة المعنية العضو في الإتحاد الأفريقي. ولمنع وللحدّ من الوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية، الوظيفة الأساسية لمجلس السلم والأمن الأفريقي (Pease Security Council / PSC)، أن يعمل المجلس مؤسسياً في منظومة جماعية للأمن والإنذار المبكر؛ وأن يكون للمجلس القدرة الفعالة على تسهيل الإستجابات الفورية في الوقت المناسب لحالات الصراع والأزمات، بالسيطرة عليها والحدّ والتخفيف من آثارها. وبموجب المادة السابعة من البروتوكول 2002م، لمجلس السلم والأمن الأفريقي صلاحيات رئيسية تتمثل في؛ توقع ومنع النزاعات والصراعات في الدول أعضاء الإتحاد الإفريقي، وكذلك تتبع وترقب السياسات التي قد تؤدّي إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية؛ والقيام بمهام صنع السلام وبناء السلام ودعم السلام؛ والتوصية للإتحاد الأفريقي بالتدخل في دولة عضو فيما يتعلق بالظروف الخطيرة، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية؛ وتنفيذ سياسة الدفاع المشتركة للإتحاد الإفريقي؛ وضمان تنفيذ الإتفاقيات والصكوك الرئيسية لمكافحة الإرهاب الدولي؛ وتعزيز التنسيق بين الآليات الدولية والإقليمية مع الإتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالسلام والأمن والإستقرار في إفريقيا؛ ومتابعة تعزيز الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد، وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإحترام قدسية حياة الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ وتعزيز وتشجيع تنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالحدّ من التسلح ونزع السلاح؛ وفحص الحالات التي يكون فيها الإستقلال الوطني لدولة عضو وسيادتها مهددين بأعمال عدوان خارجي، بما في ذلك العدوان من المرتزقة على مواطني ومؤسسات أية دولة عضو، وإتخاذ إجراءات بشأنها؛ ودعم وتسهيل العمل الإنساني في حالات النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية الكبرى.
وإعتماداً على الوظائف الأساسية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، تساؤلات تطرح نفسها، بسؤال ما موقف وأين مجلس السلم الإفريقي وتدابيره الوقائية المنعية والحمائية للدولة السودانية من ما حدث ويحدث في السودان من أزمات سياسية بالغة التعقيد وواسعة النطاق من تاريخ 18 ديسمبر 2018م – 11 أبريل 2019م، 20 أغسطس 2019م – 25 أكتوبر 2021م، ومن تاريخ 25 أكتوبر 2021م – 15 أبريل 2023م وحتى تاريخ اليوم؟ والسؤال المطروح، لأن الإتحاد الإفريقي – بناء على توصية من مجلس السلم والأمن الإفريقي – يقوم بأي من وظائفه الأساسية والتي منها رفض وإدانة الوصول إلى السلطة بطريق غير دستوري، بإصدار قرار عدم السماح للحكومات بالمشاركة في أنشطة الإتحاد الإفريقي. وكما أن في إصدار الإتحاد الإفريقي قرار عدم السماح للحكومات المشاركة في أنشطة الإتحاد، الواقع العملي في التطبيق والتنفيذ للقرار، يطرح سؤال، كيف لمجلس السلم والأمن الأفريقي التحقق من أسباب التغييرات غير الدستورية التي حدثت أو تحدث في أي دولة من دول الإتحاد الإفريقي؟ والسؤال، لمعرفة كيف لمجلس السلم والأمن الإفريقي، أن يكون أكثر إستجابة وفاعلية لمسألة التغييرات غير الدستورية التي تقع وتحدث سواء بطريق الإنقلابات العسكرية أو الهجين العسكري المدني أو الإنقلاب المدني المدني، أو التغييرات الغير دستورية بتغيير الدساتير بوسيلة التلاعب التشريعي في الدساتير، أو بالتلاعب في قوانين الإنتخابات بتمديد فترات الحكم لضمان إستمرار النظم السياسية الحاكمة، خرقاً للأحكام الدستورية المستقرة والمعترف بها من الإتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي؟ ولطرح أو معرفة معايير الوصول للسلطة بطريق غير دستوري؟ وطرح سؤال، ماذا لو في تطبيق قرارات الإتحاد الأفريقي عدم السماح للحكومة بالمشاركة في نشاط الإتحاد الإفريقي أن أدى أو يؤدي تطبيق وتنفيذ القرار إلى الإضرار بأمن وسلامة الدولة المعنية ومواطينيها؟ وطرح سؤال، بسؤال، ما هي معايير الدستورية والديمقراطية المتبناة من الإتحاد الإفريقي؟ وهل معايير الدستورية والديمقراطية المعتمدة من الإتحاد الإفريقي يتناسب مع الظروف المحلية والإحتياجات الخاصة لمجتمعات الدول الإفريقية الأعضاء في الإتحاد؟ بمعنى هل الدستورية والديمقراطية المتبناه والمعتمدة من الإتحاد الإفريقي توافق أو متوافقة مع الظروف المحلية لكل دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي؟
إجابة على التساؤلات المطروحة، نطرح إجابة مؤقته نبني عليها الإجابة على التساؤلات المطروحة، والإجابة المؤقتة إعتماداً على إعلان دوربان/ ديربان جنوب أفريقيا بتاريخ 10/07/ 2002م، لتأكيد الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي تبنيهم إستراتيجية العمل الجماعي لإشاعة ونشر الديمقراطية المعتمد في إعلان الجزائر 1999م حول التغييرات غير الدستوية للحكومات المنصوص عليه في القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي 2000م برفض وإدانة التغييرات غير الدستورية. وتبني الإتحاد الأفريقي إستراتيجية حكم أفريقيا على أساس الديمقراطية عن طريق حكومات منتخبة، تقوم على إرادة الشعوب التي يتم التعبير عنها عن طريق إنتخابات شفافه وحرة وعادلة ونزيهة؛ متبنياً الإتحاد الإفريقي، نهجاً ديمقراطياً، يعزز الحكم الرشيد، حقوق الإنسان، والمشاركة الشعبية؛ أي أخذه لنهج ديمقراطية، تقوم على أساس المشاركة الفعالة والعدالة الإجتماعية والحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، من خلال آليات مثل الإنتخابات الحرة والنزيهة والمؤسسات الديمقراطية والحوار الوطني. متبعاً الإتحاد الإفريقي، قواعد مصفوفات الميثاق الأفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم 2007م، للحدّ من التغييرات غير الدستورية للحكومات، بإعتبارها تشكل أحد الأسباب الأساسية لإنعدام الأمن والإستقرار في دول أفريقيا، وأن التغييرات غير الدستورية، أحد أسباب حدوث الأزمات والمواجهات العنيفة والنزاعات بأشكالها(السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري والأمني). وخاصة إذا وضعنا في الإعتبار أن مجتمعات الدول الإفريقية من المجتمعات غير المستقرة، وأن أشكال الديمقراطية المناسبة لمجتمعات الدول غير المستقرة، تعتمد على الظروف المحلية والإحتياجات الخاصة لكل مجتمع؛ ولذلك، يجب أن تكون الديمقراطية مرنة وقابلة للتكيف مع التحديات المحلية؛ بإتباع الديمقراطية التشاركية بتشجيع المشاركة الفعالة للمواطنين؛ أو الديمقراطية التوافقية بالتركيز على التوافق بين مختلف الأطراف؛ أو الديمقراطية التدريجية لبناء المؤسسات الديمقراطية تدريجيًا.
وأنه لتجاوز الإتحاد الإفريقي حالات الوصول للسلطة بطريق غير دستوري، وتجاوز حالات التغييرات الغير دستورية، تلتزم كل الدول الأفريقية بالقيم والمبادئ العالمية للديمقراطية، وإحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان المقررة والمعترف بها دولياً عالمياً؛ وأن تعمل الدول الإفريقية على تعزيز مبدأ سيادة حكم القانون القائم على أساس إحترام الدستور وسيادته والنظام الدستوري في التنظيم السياسي للدول الأطراف في الإتحاد الإفريقي، والإلتزام بالدستور والقانون القائم؛ وتنظيم الإنتخابات المنتظمة والشفافة والحرة والعادلة، لإقامة سلطة وحكومة شرعيتين، وتغيير الحكومات بطريقة ديمقراطية؛ ورفض وحظر وإدانة التغييرات غير الدستورية للحكومات في أي دولة عضو في الإتحاد الإفريقي، بإعتبار التغييرات غير الدستورية للحكومات، يشكل تهديداً خطيراً للإستقرار والسلم والأمن والتنمية؛ وأن تعمل الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي على تعزيز وحماية إستقلال القضاء؛ وتطوير وتعزيز الحكم الرشيد من خلال تعزيز الثقافة والممارسة الديمقراطيتين، وبناء وتقوية مؤسسات الدولة، وغرس التعددية السياسية والتسامح؛ ووضع المؤسسات العسكرية والأمنية، بأن تكون تحت إشراف السلطة المدنية المنتخبة دستورياً ووفق القانون.
وضمن المادة الثالثة من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم 2007م، تعهدت الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي على إحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية؛ والوصول إلى سلطة الدولة وممارستها وفقاً لدستور الدولة وسيادة حكم القانون؛ وتعزيز نظام حكم تمثيلي(التمثيل النيابي البرلماني المؤسسي للأبنية التشريعية)؛ وتنظيم إنتخابات منتظمة وشفافه وحرة وعادلة؛ وفصل السلطات بين أجهزة ومؤسسات الحكومة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ وشجب وقمع أعمال الفساد والمخالفات والإفلات من العقاب؛ وشجب التغييرات غير الدستورية للحكومات، ورفضها رفضاً قاطعاً؛ وتعزيز التعددية الحزبية، من خلال الإقرار بدور وحقوق وإلتزامات الأحزاب السياسية المشكلة قانوناً، وبما في ذلك أحزاب المعارضة التي يجب أن تتمتع بوضع قانوني، يمكنها من ممارسة المشاركة في الحكم والتعبير عن الرأي. وإدارة المؤسسات الأمنية والعسكرية، تحت مسئولية السلطة المدنية، المنتخبة ديمقراطياً.
ومن جاء في الميثاق الأفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم 2007م، تفصيل المسائل المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أن ترسخ الدول الإفريقية مبدأ سيادة الدستور في تنظيمها السياسي؛ وأن تكون عملية تعديل أو مراجعة الدستور بالتوافق والتراضي الوطني، ويقضي عند الضرورة اللجوء إلى الإستفتاء؛ وضمن المادة(23) من أحكام الميثاق الأفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم 2007م، يعتبر تغيير غير دسوري للحكومات، إستخدام وسائل غير شرعية للوصول إلى السلطة، أو البقاء فيها، والوسائل غير المشروعة هي: (1) الإستيلاء على السلطة أو الإنقلاب العسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً؛ (2) كل تدخل من مرتزقة لإستبدال حكومة منتخبة ديمقراطياً؛ (3) كل تدخل من مجموعات من المنشقين المسلحين، أو حركات متمرده، لقلب حكومة منتخبه ديمقراطياً؛ (4) كل رفض من حكومة قائمة، تسليم السلطة، للحزب أو المرشح الفائز، في إنتخابات حرة وعادلة ونزيهة؛ (5) كل تعديل أو مراجعة، للدساتير والوثائق القانونية، تمت بصورة تتعارض مع مبادئ التناوب الديمقراطي على السلطة.
وطبقاً للمادة 24 من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم2007م، أنه في حالة حدوث وضع في دولة ما طرف في الإتحاد الإفريقي، يكون له تأثير/ أو أثر على ترتيباتها السياسية والمؤسسية الديمقراطية، أو أّثّر/ أو له تأثير، على الممارسة الشرعية للسلطة، يمارس مجلس السلم والأمن الأفريقي مسئوليته بالوسائل الدبلوماسية المتدرجة، والتي منها تفعيل دور هيئة الحكماء طبقاً لنص المادة الحادية عشر من البروتوكول، لأجل الحفاظ على النظام الدستوري، لما لهيئة الحكماء دور ورأي إستشاري يتمتع برمزية التقدير والإحترام لدى مجلس السلم والأمن الإفريقي ورئيس المفوضية، ولدى مؤتمر أعضاء الإتحاد الأفريقي(رؤساء الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي)؛ وكما لمجلس السلم والأمن الإفريقي وسيلة وضع آليات التنبؤ والعمل الإستباقي عن النزاعات وتوقعها قبل حدوثها، بجمع ورصد البيانات والمعلومات عن حالة الوضع الأزموي في الدولة المعنية، إستخلاصاً للمعلومات من مصادرها الأولية من ما يصدر من تصريحات المسئولين في الدولة التي تشهد نزاع أو وضع سياسي غير مستقر، وكما تُستقي المعلومات والبيانات من مكونات تنظيمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
وبالتالي، إجابة على تساؤلات كيف لمجلس السلم والأمن الأفريقي، أن يكون أكثر إستجابة وفعالية لمسألة التغييرات غير الدستورية بخرق الأحكام الدستورية والقانونية المستقرة والمعترف بها من الإتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي؛ نجد أن من وسائل وآليات مجلس السلم والأمن الإفريقي، أن يبادر بوسائل دبلوماسية متدرجة إلى معالجة حالة التغييرات غير الدستورية في الدولة التي تشهد إنقلابات عسكرية أو تعديلات أو مراجعة للدستور بوسائل وأدوات غير دستورية؛ ووسيلة مجلس السلم والأمن الإفريقي في ذلك، آليات النظام القاري للإنذار المبكر (آلية نظام الإنذار المبكر)، المصمم هندسياً وتقنياً من خلال شبكات إتصال مع كل دول القارة الإفريقية، لمراقبة وترقب النزاعات ومنعها من خلال غرفة الإنذار المبكر (المعروفة بغرفة الأوضاع)؛ بطريق جمع ورصد البيانات وتحليلها علي أساس وحدة قياس ملائمة لمؤشرات الإنذار المبكر؛ ويعمل وحدة النظام القاري للإنذار المبكر من خلال شبكة وحدات للمراقبة والرصد، وظيفتها الأساسية جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها من مصادرها الأولية، ونقل البيانات إلي غرفة الأوضاع، لإستخدام نتائجها لحل الأزمات بكافة أشكالها وأنواعها. ومنظومة قياس الإنذار المبكر، وحدة إدارية فنية، تعمل لرصد وتحليل مستويات وأنواع النزاعات بقياسات علي أساس مؤشرات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وإنسانية، يقوم بها خبراء محللين عددهم 15 عضو، خمسة منهم محللين سياسيين، والآخرين مختصيين في المجال العسكري والأمني والاقتصادي والاجتماعي؛ ومن خلال سلسلة الإجراءات والتدابير الإدارية والفنية، يقوم مجلس السلم والأمن الإفريقي بالتوصية بأفضل المسارات لحل أو منع النزاعات؛ وعندما تفشل المبادرات الدبلوماسية المتدرجة، يقرر مجلس الإتحاد الإفريقي لرؤساء الدول الإفريقية عدم مشاركة حكومة الدولة في أنشطة الإتحاد طبقاً للمادة(30) من القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي 2000م.
وعملياً طبقاً لنص المادة(7/ ز) من بروتوكول مجلس السلم والأمن الأفريقي 2002م؛ مجلس السلم والأمن الأفريقي يتعامل مع التغييرات غير الدستورية، من خلال مصفوفة إجراءات منصوص عليها في بروتوكول مجلس السلم والأمن الإفريقي 2002م، بالاستجابة الفورية برفض وإدانة التغييرات الغير دستورية، بالقيام بإجراءات التحقيق، والوساطة، والضغوط الدبلوماسية، وتوقيع العقوبات على الدولة الطرف المعنية. والاستجابة الفورية للتغييرات غير الدستورية، تعني إتخاذ الإجراءات السريعة، بالإدانة الفورية؛ والتواصل السريع مع الأطراف المتنازعة؛ وعقد الإجتماعات الطارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي؛ وإتخاذ قرارات فورية لمعالجة الوضع المأزوم للتغيير الغير دستوري. وأن يعمل مجلس السلم والأمن الإفريقي على منع تصعيد الوضع المأزوم القائم والحدً من تفاقم الأزمة؛ والعمل على إستعادة الإستقرار السياسي في الدولة المعنية؛ وحماية الديمقراطية والشرعية الدستورية. وأهمية الإستجابة الفورية، أنها تعمل على الحدّ من الأضرار الناجمة عن التغييرات غير الدستورية؛ وتعزيز الثقة في قدرة مجلس السلم والأمن الأفريقي على التعامل مع الأزمات؛ ودعم الإستقرار الإقليمي والسلام في أفريقيا. ولكن يجب الإنتباهه وضعاً في الإعتبار، ما قد يترتب من أضرار قرار عدم مشاركة الحكومات في أنشطة الإتحاد، مما قد يعريض الدولة المعنية لمخاطر مهددة لأمن وسلامة الدولة؛ ولذلك عند إتخاذ قرار عدم مشاركة الحكومات في أنشطة الإتحاد، يجب على مجلس السلم والأمن الأفريقي، أن يأخذ في الإعتبار المخاطر المحتملة للإستجابة الفورية، وأن يختار النهج الأنسب لكل حالة على حدة؛ لما في الاستجابة الفورية بادانة التغييرات الغير دستورية في بعض الحالات قد تضر ضرراً بليغاً بأمن وإستقرار الدولة؛ ومؤداه نتيجة له، تصعيد الأزمة وتفاقم الوضع الأزموي؛ وزيادة التوتر بين الأطراف المتنازعة؛ والتأثير على العلاقات الدولية بين الدولة المعنية ودول أخرى أطراف في الإتحاد، ودول أخرى لها تأثير إمتدادات على الإتحاد الإفريقي وعلى دول الإتحاد؛ الأمر الذي يقرر البدائل الممكنة؛ بالتواصل الدبلوماسي المستمر مع الدولة الطرف المعنية بالنزاع، والعمل المستمر لتهدئة الوضع؛ وتفعيل آليات الوساطة بين الأطراف المتنازعة لإيجاد حل سلمي؛ والتحقيق بإجراء تحقيق مستقل، لتحديد مدى شرعية التغييرات غير الدستورية، والحاجة إليه طبقاً لظروف وأوضاع محلية خاصة معقولة ومقبولة، لها صلة وعلاقة بإرادة الشعب في التغيير غير الدستوري تجاه السلطة القائمة، لفسادها، أو لتعريضها سلامة وأمن الدولة للخطر.
من معطيات الواقع والقانون للحالة السودانية منذ تاريخ 18 ديسمبر 2018م وحتى تاريخه، الإتحاد الإفريقي أخذ موقف سلبي تجاه الإحتجات الثورية الجماهيرية الواسعة النطاق ضد نظام سلطة الثلاثين من يونيو 1989م، لقيام الإتحاد الإفريقي بتاريخ 06 /06/ 2019م بإصدار قرار تعليق مشاركة حكومة السودان في أنشطة الإتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية؛ وأنه في منتصف أبريل 2019م الإتحاد الأفريقي أمهل المجلس العسكري شهرين فقط لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته في الإتحاد؛ وأن الإتحاد الإفريقي بتاريخ 10‏/06‏ / 2019م وبطلب من الرئيس المصري أصدر قرار بتمديد ثلاثة أشهر للمجلس العسكري الإنتقالي، لتسليم السلطة للحكومة المدنية لسلطة الثلاثين من يونيو 1989م؛ دونما وضع الإتحاد الإفريقي إعتبارات أسباب الإحتجات الثورية الجماهيرية الواسعة النطاق، والإرادة الجماهيرية العارمة، لإسقاط نظام سلطة الثلاثين من يونيو 1989م؛ وإصدار تهديدات بتعليق نشاط حكومة السودان في الإتحاد الأفريقي، ومطالبة الإتحاد الأفريقي المجلس العسكري الإنتقالي العودة للنظام الدستوري في حكومة المشير/ عمر حسن أحمد البشير؛ تفسيراً حرفياً لا يسنده الواقع والموضوع بأن التغيير الذي حدث يوم 13 أبريل 2019م، أنه تغيير غير دستوري للوصول إلى السلطة، لإستيلاء الجيش السوداني بإنقلاب عسكري على السلطة الدستورية لحكومة المشير/ عمر حسن أحمد البشير.
وأيضاً أسباب قرار الإتحاد الأفريقي بتعليق نشاط الحكومة للتغيير الذي حدث بتاريخ 25 أكتوبر 2021م تفسيراً له بأنه إنقلاب عسكري، وأنه تغيير غير دستوري للوصول إلى السلطة؛ لإعلان الإتحاد الأفريقي بتاريخ 27 أكتوبر 2021م(أي بعد مضي يومين فقط من تاريخ التغيير)، تبنيه قرار تعليق نشاط حكومة السودان في التكتل القاري لدول أفريقيا داخل الإتحاد الأفريقي، على خلفية فرض الجيش السوداني إجراءات إستثنائية بتاريخ 25 أكتوبر 2021م بقرارات تنفيذية حلّ بموجبها مجلس السيادة والحكومة المدنية بقيادة الدكتور/ عبدالله حمدوك آدم الكناني؛ وكذلك، الرفض المستمر من الإتحاد الأفريقي لطلبات حكومة السودان خلال الفترة 27 أكتوبر 2021م إلى يومنا هذا، لمطالبة حكومة السودان مراجعة قرار تعليق مشاركة الحكومة في نشاط الإتحاد الأفريقي؛ الأمر الذي يطرح مهنية وقدرات الخبراء المحللين السياسيين، والآخرين المختصيين في المجال العسكري والأمني والاقتصادي والاجتماعي، المعنيين برصد وجمع وتحليل بيانات ومعلومات الوحدة القارية للإنذار المبكر في الرصد والتحليل لتعقيدات الوضع السياسي في السودان، وأثر قدرات مجلس الحكماء لإيجاد حلول لأوضاع السودان، لما للوحدة القارية للإنذار المبكر من كمّ هائل من المعلومات والبيانات، يمكن تحليلها والإستفادة منها، لتبني مبدأ إستمرارية الحلول الدبلوماسية المتدرجة، بديلاً عن قرار تعليق مشاركة الحكومة في نشاط الإتحاد؛ لإعتبار ما لدي الإتحاد الإفريقي من مساهمة وشراكة فاعلة في خلق وإيجاد الوضع السياسي للدولة السودانية، لأن الإتحاد الإفريقي شاهد وضامن للإتفاق السياسي بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير الصادر بتاريخ 17/ 07/ 2019م، فهو بذلك يدرك تماماً مفاعيل ومخاريج الإتفاق السياسي؛ وعلاوة على ذلك، مساهمة ومشاركة الإتحاد الإفريقي في صياغة الوثيقة الدستورية 2019م الإنتقالية الصادرة بتاريخ 17/ 08/ 2019م، مما يعني إدراك الخبراء المحللين السياسيين والتشريعيين القانونيين لمغازي ومدى إلتزام أطراف الشراكة السياسية بأحكام الوثيقة الدستورية في السلطة والحكم، ومدى ضمانة حكومة الإنتقال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الإنتقالية؛ مما يعني ذلك، توافر قدرة مجلس السلم والأمن الإفريقي على تحليل معطيات البيانات من مؤشرات أسباب النزاع الدائر بين شركاء سياسيين مفترضين في الحكومة السودانية؛ وقدرة مجلس السلم والأمن الإفريقي على تحليل أسباب وطبيعة التغيير العسكري بتاريخ 25 أكتوبر 2021م، بإستقاء أسباب التغيير وإستخلاصها من الخطاب السياسي المتبادل من وبين المسئولين في الحكومة الإنتقالية؛ بحسبما صدر وتقرر من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بتاريخ 25 أكتوبر 2021م بتعليق بعض من مواد الوثيقة الدستورية 2019م تعديل 2020م، إستجابة لخرج متظاهرون في 16 أكتوبر 2021م إلى الشوارع، مطالبين بإنقلاب عسكري، وفرض السيطرة على البلاد، لحالة سوء إدارة الدولة. وتضرر المواطنين من تعليق إنفاذ وتطبيق بعض من أحكام الوثيقة الدستورية 2019م في الشأن التشريعي والعدلي والقضائي(الإمتناع عن تشكيل المجلس التشريعي، والإمتناع عن تشكيل المحكمة الدستورية)، وتغول السلطة التنفيذية على التشريع، بأيلولة التشريع لمجلسي السيادة والوزراء، بالتلاعب في أحكام الوثيقة الدستورية، بالإمتناع عن تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، والإمتناع عن تشكيل المحكمة الدستورية، والإمتناع عن إستكمال مؤسسات الدولة، وتمديد سريان آجال مدة الوثيقة الدستورية بوسائل غير دستورية. والإمتناع عن إستكمال مؤسسات الدولة المقررة بحسب نصوص الوثيقة الدستورية 2019م؛ إستقاءاً للمعلومات والبايات عن أسباب الإنقلاب العسكري بحسبما نشرته جهات إعلامية محايدة ذات مصداقية من مصدر وكالة الأخبار البريطانية BBC News: “Sudan: Protesters demand military coup as crisis deepens” بتاريخ 17 أكتوبر 2021م. .Archived from the original on 2021-10-23. Retrieved 25/10/2021 ؛ لأنه بتاريخ 21 أكتوبر 2021م نظم متظاهرون مؤيدون للجيش إعتصاماً أمام القصر الرئاسي، بينما نزل متظاهرون آخرون إلى الشوارع دعمًا للحكومة الانتقالية؛ وكذلك موقع الجزيرة دوت كوم Crowds take to Sudan’s streets after calls for rival protests” www.aljazeera.com، Archived from the original on 2021-10-24. Retrieved 2021-10-25؛ لأنه بتاريخ 24 أكتوبر 2021م قطع المتظاهرون المؤيدون للجيش الطرق والجسور الرئيسية في الخرطوم، وإستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود؛ لتصدير موقع الجزيرة دوت كوم من بيانات الأخبار والمعلومات، أسباب التغيير من العسكريين في الجيش السوداني بصفتهم أعضاء في مجلس السيادة ومعهم شركاء مدنيين في سلطة الإنتقال منشقين من حكومة الإنتقال، بإحداث التغير على الشركاء السياسيين الإفتراضيين الآخرين في الحكومة الإنتقاليةSecurity forces fire tear gas to disperse protesters in Khartoum” www.aljazeera.com. Archived from the original on 2021-10-24. Retrieved 2021-10-25؛ ومن المعلومات والبيانات التحليلة لأسباب التغيير ما جاء في موقع https://ar.wikipedia.org/wiki؛ لنشرها في موقعها الإلكتروني تفصيلات المجموعة المناصرة والمساندة لمؤسسات القوات المسلحة(الجيش، الشرطة، جهاز المخابرات العامة)، وهي المجموعة المؤيدة لضرورة التغيير بالإنقلاب العسكري بتاريخ 25/ 10/ 2021م، لتصحيح مسار الثورة تفصيلاً لها، أنها تيارات الكتلة الديمقراطية والتوافق الوطني لمجموعة الكفاح المسلح وأحزاب سياسية من كيانات قوى الحرية والتغيير المتوالية في حكومة الإنتقال، وهذه المجموعة تشكل غالبية تكتل قوى الحرية والتغيير في الحكومة الإنتقالية؛ وبينما في المقابل، المجموعة المؤيدة والمناصرة للحكومة الإنتقالية المدنية، هي مجموعة تكتل اللجنة المركزية؛ وبالتالي، الواقع العملي من المعلومات الأولية والبيانات الواقعية، يفرض على مجلس السلم والأمن الإفريقي، الأخذ في الإعتبار مخاطر قرار عدم مشاركة الحكومة السودانية في نشاط الإتحاد؛ وتبني إستمرارية الحلول الدبلوماسية المتدرجة؛ وللحديث بقية، نطرح فيه سؤال، هل الوضع الدستوري الإنتقالي في الدولة السودانية تتوافر فيه معيار الوضع الدستوري والسلطة الدستورية المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم 2007م؟ ولماذا الإتحاد الإفريقي أغفل ويغفل دوره الحمائي للسودان العضو في الإتحاد بأن يعمل الإتحاد على فحص حالة الإستقلال الوطني للسودان وسيادته، بأنهما مهددين بأعمال عدوان خارجي، لحالة عدوان مرتزقة مليشيا الدعم السريع على مواطني ومؤسسات الدولة السودانية؟ ولماذا الإتحاد الإفريقي لم يتخذ الإجراءات اللازمة والكفيلة، للتصدي لحالة تعرض الإستقلال الوطني وسيادة الدولة السودانية، لمخاطر العدوان الأجنبي وعدوان مرتزقة مليشيا الدعم السريع؟ ولماذا الإتحاد الإفريقي لم يقم بتتبع وترقب أفعال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الواقعة من مليشيا الدعم السريع، لحالة الظروف الخطيرة التي تمر بها الدولة السودانية من جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها مليشيا الدعم السريع؟ وللحديث بقية.

فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
(المحامي إستشاري القانون والموثق)
31 / 05 /2025م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى