قضاياوحوادث

سلاح النظاميين خارج الخدمة.. حماية أم تهديد؟…….  الفريق شرطة د. الطيب عبدالجليل لــ(صحيفة مسار ميديا): حمل نظاميين للسلاح الناري بذخيرته الحية داخل المدن ووسط المدنيين مسؤولية القيادات العسكرية الميدانية الفريق شرطة عزالدين عبد المحمود لــ(صحيفة مسار ميديا): يجب على وزارة الداخلية وقوات الشرطة وضع خطة أمنية شاملة للأمن الداخلي بالاشتراك مع القوات المسلحة وجهاز الأمن بعد هذه الحرب تتنزل لجميع الولايات ولجان أمنها تقرير- هادية صباح الخير

سلاح النظاميين خارج الخدمة.. حماية أم تهديد؟…….
الفريق شرطة د. الطيب عبدالجليل لــ(صحيفة مسار ميديا): حمل نظاميين للسلاح الناري بذخيرته الحية داخل المدن ووسط المدنيين مسؤولية القيادات العسكرية الميدانية
الفريق شرطة عزالدين عبد المحمود لــ(صحيفة مسار ميديا): يجب على وزارة الداخلية وقوات الشرطة وضع خطة أمنية شاملة للأمن الداخلي بالاشتراك مع القوات المسلحة وجهاز الأمن بعد هذه الحرب تتنزل لجميع الولايات ولجان أمنها
تقرير- هادية صباح الخير
(تقرير يرصد قرار حظر حمل السلاح على النظاميين في حلفا بعد مجزرة خشم القربة)
الدم الذي غير القواعد
في أمسية صيفية بحلفا، تحولت طلقات الرصاص التي كان يُفترض أن تكون بمعية أحد النظاميين داخل مركبة إلى دويٍّ أسكت الأصوات للأبد مجزرة “خشم القربة” التي راح ضحيتها 8 مدنيين بينهم ثلاثة نظاميين – على يد نظاميي يحمل سلاحه خارج نطاق عمله- لم تكن مجرد “حادث مؤسف”، بل كانت الصفعة التي أيقظت الضمير القانوني.
اليوم وبعد ضغط إعلامي ومجتمعي، تصدر حلفا أول قرارا جادا يمنع حمل أي نظامي للسلاح خارج أوقات الخدمة، فهل يكون هذا القرار بداية النهاية لـ “ثقافة الإفلات من العقاب”؟
القرار التاريخي: ماذا يقول النص؟
بعد حدوث الجريمة البشعة التي هزت مجتمع ولاية كسلا، أصدرت الجهات العسكرية والأمنية في حلفا قراراً ينص على:
حظر مطلق على حمل أي سلاح (حتى الشخصي) خارج نطاق الخدمة الفعلية
عقوبات صارمة
سحب السلاح فوراً + فصل من الخدمة للمخالف
محاكمة عسكرية بتهمة “تعريض الأرواح للخطر”
نقاط تفتيش مشددة حول المناسبات والأماكن العامة
هذا القرار ليس انتقاصاً من حق النظاميين، بل حماية لسمعتهم قبل غيرهم
تصريح قائد المنطقة العسكرية بحلفا
الجرح النازف: خشم القربة.. اللحظة التي هزت الضمير
وقائع المجزرة
نظامي على متن حافلة ركاب من كسلا إلى القضارف متوجهة وحدثت مشادة كلامية حسب شهود عيان وحديث مصدر أمني رفيع على إثرها اخرج السلاح وقام بقتل ثلاثة نظاميين وأربعة مدنيين وعندما حاولوا القبض عليه أصبح يطلق السلاح على، المار ة إلى أن تم القبض عليه وأصيب في رجله.

التداعيات التي أجبرت على التحرك
غضب شعبي.. احتجاجية تحت شعار.. كفانا دماءً تحت مسمى الفرح وحمل النظاميين للسلاح
تحقيق قضائي كشف أن 70٪ من حوادث إطلاق النار نفذها نظاميون خارج الخدمة.
ضغط إعلامي، تقارير استقصائية كشفت تورط ضباط في التستر على مخالفات زملائهم.
لماذا فشلت القوانين السابقة؟
رغم وجود نصوص قانونية تمنع إطلاق النار في المناسبات (مثل المادة 41 من قانون الأسلحة) إلا أن ثلاث ثغرات قد تجهضت التطبيق.
تساهل في العقوبات: فالمخالف كان يُعاقب بغرامة زهيدة أو إنذار شفوي
غياب الرقابة: لا توجد آلية لضمان تسليم السلاح بعد انتهاء الدوام.
المحسوبية: بعض النظاميين كانوا يحصلون على “تغطية” من رؤسائهم بحجة “الوجاهة الاجتماعية”
هل يكفي القرار الجديد؟ تحديات التنفيذ
القرار – رغم أهميته – يواجه اختباراً حقيقياً في التطبيق، وأبرز التحديات:
المقاومة الداخلية: بعض النظاميين يعتبرون حمل السلاح “حقاً مكتسبا”
الثقافة المجتمعية: جزء من المجتمع لا يزال يربط بين السلاح والرجولة
ضعف الإمكانيات: هل تمتلك حلفا أجهزة كشف ومعاقبة فورية للمخالفين؟
القرار خطوة جبارة، لكنه يحتاج إلى إرادة حديدية في التنفيذ .
هل نتعلم من الدم؟
قرار حلفا ليس مجرد نص قانوني، بل رسالة واضحة:
السلاح أمانة، وحمله خارج الخدمة خيانة لتلك الأمانة
دماء الضحايا لن تذهب هدراً إذا تحول القرار إلى ثقافة دائمة.
السؤال الآن: هل سنرى قريباً *”أفراح ولاية كسلا”* خالية من رصاص النظاميين، أم أن الاهمال والتمييز سيعيد الكرة مرة أخرى؟ الجواب يعتمد على مدى جدية أولئك الذين يحملون السلاح.. في حمايتنا، لا في قتلنا.


خبراء أمنيين و قانونيين ماذا قالو عن حمل السلاح
الفريق شرطة. د. الطيب عبدالجليل لــ (صحيفة مسار ميديا) حمل نظاميين للسلاح الناري بذخيرته الحية داخل المدن ووسط المدنيين، مسؤولية القيادات العسكرية الميدانية، لمسؤوليتهم على منسوبيهم بالرقابة والإدارة والسيطرة على أي فرد يحمل السلاح الناري ويغادر الثكنة أو المعسكر التجميعي لجمع الأفراد العسكريين بسلاحهم بعيدا عن المدنيين والمدن والأسواق، ويكشف ضعف التدريب وهشاشة عدم المساءلة في العقاب والذجر الرادع الحاسم الفوري، ويشير إلى رداءة السلوك الأخلاقي المهني، وسوء نوعية بعض العسكريين والنظاميين منسوبي القوات النظامية.
الأمر يتطلب تفعيل أدوات ووسائل الرقابة والسيطرة النوعية العسكرية في التعامل الحاسم مع كل من يحمل سلاح ناري، وتوقيف الشرطة لأي شخص مهما كان متى ما كان الشخص يحمل سلاح نارى من أي نوع، والتعامل بحسم مع الشخص حامل السلاح ونزع السلاح منه والقبض عليه تحت كل الظروف والأحوال بالقوة المناسبة الحاسمة.
ومن جهتة كشف الفريق شرطة عزالدين عبد المحمود لــ(صحيفة مسار ميديا) يجب على وزارة الداخلية وقوات الشرطة وضع خطة أمنية شاملة للأمن الداخلي بالاشتراك مع القوات المسلحة وجهاز الأمن بعد هذه الحرب تتنزل لجميع الولايات ولجان أمنها ولا تنحصر في ولاية الخرطوم فقط، لأن مفهوم الأمن الداخلي مفهوم شامل وكل القوات قوات قومية لخدمة أمن الوطن ويجب أن تعتمد هذه الخطة على المعلومات وتشترك فيها القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية وقوات الشرطة وشرطة الولاية والمباحث المركزية وقوات الاحتياطي المركزي وقوات جهاز الأمن، وأن يتم كردنة المناطق في الصباح الباكر لضبط المسروقات ومعتادي الاجرام وأي شيء يخالف القانون والأمن الداخلي وضبط الأسلحة النارية والجرائم الأخرى وضبط الوجود الأجنبي غير المشروع واستخدام الكروت الجنائية لارجاع معتادي الأجرام للسجون إضافة إلى عمل الأطواف المشتركة والارتكازات والتفتيش وعمليات الأمن الداخلي لا تقوم بها الشرطة لوحدها حتى في الأحوال العادية ناهيك عنما افرزته الحرب وعمليات الأمن الداخلي علم قائم بذاته وفتح أقسام الشرطة لتلقي البلاغات تسجيلها لا يجدي وفيه خطورة على أفراد الأقسام لانتشار السلاح ولا بد من العمل على مكافحة الجريمة أولا واكتشاف ما يقع منها وذلك يعتمد على المعلومات وتحليلها لممارسة مهمة الشرطة الأساسية في العمل المنعي والكشفي الجريمة والأمن الداخلي لا ينفصل عن الأمن الخارجي ومحصلتهما الحفاظ عن الأمن الوطنى وأحكام خطط الأمن الداخلي يعزز الأمن والأمان واستقرار الدولة للبناء والتقدم، أرجو من سعادتكم توجيه الجهات المختصة التي ذكرتها لوضع خطة أمنية شاملة للأمن الداخلي تشترك فيها كل القوات وتتنزل الخطة القومية لكل الولايات لتنفيذها بواسطة لجان أمن الولايات كل في اختصاصه ولا بد أن تعتمد هذه الخطة على المعلومات المتوفره لجهات الاختصاص أمن استخبارات مباحث مركزية، وأن ترفع كل ولاية للمركز ومجلس الأمن الوطني ما أنجزته في عمليات الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، واتمنى للوطن العزيز الأمن والأمان وحفظ الله السودان من شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ودعائنا للسودان أن يسود مزنه ويبيض قطنه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى