أعمدة

أسامة رقيعة يكتب. أهمية وجود سلطة تشريعية في الدولة مثل البرلمان

أهمية وجود سلطة تشريعية في الدولة مثل البرلمان

أسامة رقيعة

تُعد السلطة التشريعية إحدى الدعائم الأساسية لأي دولة حديثة، وهي تمثل صوت الشعب وممثله في مراقبة السلطة التنفيذية وسنّ القوانين التي تنظم شؤون المجتمع. وتجلّى هذا الدور في المؤسسات البرلمانية التي تطوّرت عبر قرون من الصراع والتفاوض بين الشعوب وحكامها.

والسلطة التشريعية هي الجهة المختصة بوضع القوانين في الدولة، وغالبًا ما يُمثّلها البرلمان أو المجلس النيابي أو مجلس الأمة، بحسب التسمية في كل بلد.

ويتكوّن البرلمان غالبًا من نواب منتخبين من الشعب، ما يجعله الجهة الأكثر تمثيلًا لإرادة المواطنين.

لماذا وجودها ضروري؟

اولا التوازن بين السلطات لان وجود البرلمان يمنع تركيز السلطة في يد جهة واحدة. فهو يشكّل توازنًا ضروريًا مع السلطتين التنفيذية والقضائية، ويمنع الاستبداد والتفرّد بالحكم.
ثانيا التشريع باسم الشعب فالبرلمان يسنّ القوانين باسم الشعب، ما يمنح التشريعات شرعية ديمقراطية. فالنائب، قبل أن يكون مشرّعًا، هو ممثل للناس في قضاياهم اليومية والكبرى.
ثالثا الرقابة على الحكومة حيث لا تقتصر مهام البرلمان على التشريع فقط، بل يمتلك صلاحيات رقابية واسعة، مثل استجواب الوزراء، وطلب التحقيق، وسحب الثقة عن الحكومة إن تطلب الأمر.
رابعا منبر للنقاش العام لان البرلمان يمثّل مساحة رسمية للنقاش الوطني حول القضايا العامة، ويضمن أن تُسمع أصوات فئات المجتمع كافة، بما فيهم المعارضة والأقليات.
خامسا إقرار الموازنات والاتفاقيات حيث البرلمان مسؤول عن إقرار الميزانية العامة للدولة، ومراجعة الاتفاقيات الدولية، ما يمنح الشعب سلطة غير مباشرة على المال العام والقرارات السيادية.
أثر غياب السلطة التشريعية

في الأنظمة التي تغيب فيها سلطة تشريعية حقيقية أو تُفرّغ من مضمونها، تسود الفردية في اتخاذ القرار، وتُهمَّش الإرادة الشعبية، وتضعف آليات المحاسبة. وغالبًا ما تُصاب التنمية بالركود، ويختل ميزان العدالة، ويشعر المواطن بالعجز أمام تعقيدات الدولة.

لذاك فان السلطة التشريعية ليست مجرد مبنى أو جلسات رسمية، بل هي تجسيد يومي لمعاناة المواطنين وتطلعاتهم. وهي بوابتهم لصياغة السياسات العامة بطريقة تشاركية، حيث يمكن لكل مواطن أن يتواصل مع نائبه المنتخب ليطرح قضيته، أو يدافع عن حقه، أو يعارض مشروع قانون.
أن وجود سلطة تشريعية فعالة هو حجر الزاوية في بناء دولة القانون والمؤسسات. فالبرلمان لا يحفظ التوازن فقط، بل يمنح الشعب القدرة على أن يكون فاعلًا في تقرير مصيره، لا مجرد متلقٍّ للقرارات. ومن هنا، فإن وعي المواطن بدور البرلمان، ومشاركته في انتخاب ممثليه، هو أساس كل ديمقراطية حقيقية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى