في بريد حكومة الأمل* *الجنيه الذهبي الادخاري: رؤية استراتيجية لتعزيز قيمة الجنيه و الثقة بالجهاز المصرفي* *بقلم: د. لؤي عبد المنعم – خبير مصرفي*

*في بريد حكومة الأمل*
*الجنيه الذهبي الادخاري: رؤية استراتيجية لتعزيز قيمة الجنيه و الثقة بالجهاز المصرفي*
*بقلم: د. لؤي عبد المنعم – خبير مصرفي*
في ظل التحديات البنيوية التي تواجه الاقتصاد السوداني، تقدمت برؤية إصلاحية تدعوا لاصدار (الجنيه الذهبي الادخاري) كمنتج مصرفي محصور التداول داخل وبين المصارف السودانية، ليكون أداة فعالة لإعادة الثقة في الجهاز المصرفي، وتحفيز المدخرات، وتخفيض الطلب على الدولار خارج الحاجة الى الاستيراد، وتعزيز الاستقرار النقدي.
*أولا: دعائم الرؤية:*
1. تحويلات المغتربين: دعوة وطنية لكل مغترب لتحويل 500 دولار سنويًا مستردة بنفس العملة) عبر الجهاز المصرفي، مع ربط الخدمات القنصلية بإثبات التحويل، بما يضمن دعم مباشر ومستدام للاقتصاد الوطني.
2. الاقتصاد التشاركي: توظيف التطبيقات الذكية لتدوير الأصول المادية، مثل العجلات وأجهزة القياس، بما يضمن دوران الأموال داخل المصارف، ويعزز قطاع الخدمات والاستثمار الصغير.
3. الجنيه الذهبي الادخاري: منتج مصرفي قائم على سك عملة ذهبية قابلة للتداول داخل المصارف فقط، بما يضمن إعادة الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، وتحويل المصارف إلى بورصة ذهب وطنية.
*ثانيا: خصائص الجنيه الذهبي الادخاري:*
– لا يُعد بديلاً للعملة التقليدية، بل وعاء ادخاري منخفض المخاطر.
– يُسك حصريًا من قبل بنك السودان، ويُباع عبر نوافذ المصارف في تواريخ محددة.
– يُربط بسعر الإقفال اليومي لبورصة الذهب العالمية، ويُشترى بكافة العملات المتاحة.
– يُوظف جزئيًا في تمويل مشروعات التنمية بضمان الاحتياطيات القانونية.
– يُعد ضمانة مصرفية معترف بها دوليًا، ويُسهم في تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي.
– يُعزز موارد ديوان الزكاة، ويُحفز المصارف على الاستثمار فيه لحماية أرباحها من التآكل.
– يُسحب نقدًا فقط بعد بيعه لمتعامل آخر داخل المصرف، مما يمنع تسربه خارج الجهاز المصرفي.
*ثالثا: الأثر المتوقع:*
– تحفيز الادخار الآمن: عبر منتج فعلي مضمون، يعيد الثقة في الجهاز المصرفي.
– تقليص الطلب على الدولار: إلا في حدود الحاجة للاستيراد، مما يعزز قيمة الجنيه التقليدي.
– تنشيط الكتلة النقدية: عبر إعادة الأموال إلى داخل المصارف، وتوظيفها في تمويل الإنتاج.
– دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: عبر توفير بديل استثماري عن المضاربة في الدولار أو العقارات.
– تعزيز الاستقرار النقدي: بربط تقييم العملة المحلية بأسعار الذهب العالمية، لا بشح الدولار.
– الحد من طباعة العملة بدون تغطية لانه يسهم في سيطرة بنك السودان على إنتاج الذهب من المعدنين، و بالتالي زيادة الاحتياطيات من الذهب بما يعزز قيمة العملة الوطنية.
*رابعا: مقارنة دولية وتنبيه استراتيجي:*
توجد تجارب دولية ناجحة في تركيا والصين، حيث أثبتت نماذج مشابهة فعاليتها في كبح التضخم وتحفيز المدخرات. كما نال المقترح إشادة من مسؤول تركي، واطلع عليه كبار خبراء البنك المركزي المصري، الذين درسوه كأداة بديلة في حال فشل سياسة التعويم.
ورغم أن مصر لم تطبقه حتى الآن، فإن السودان يتمتع بميزة نسبية في إنتاج الذهب، مما يجعله مؤهلًا لتطبيق النموذج دون المساس بالاحتياطيات الحكومية.
*خامسا: نقد التجارب السابقة:*
الجنيه الذهبي الادخاري يختلف جوهريًا عن شهادات الاستثمار السابقة مثل “بريق” و”شهامة”، التي فشلت بسبب توظيف الدين العام في مصروفات استهلاكية، وصعوبة تسييلها. بينما الجنيه الذهبي يمثل ذهبًا فعليًا محفوظًا، يُباع ويُشترى داخل المصارف فقط، دون مخاطرة أو تبديد للمال العام. و هو مضمون بموجب صك يلزم البنك التعامل معه كآمانة عينية لا تتأثر بالكوارث.
*سادسا: خطوات تنفيذية مقترحة لحكومة الأمل:*
– إنشاء بورصة ذهب وطنية لتحديد السعر التأشيري اليومي.
– إصدار قرار حكومي باعتماد الجنيه الذهبي كمنتج مصرفي رسمي.
– تنظيم اكتتابات شهرية عبر المصارف، بإشراف بنك السودان.
– ربط الدفع الإلكتروني وإعادة هيكلة الدعم بسياسات إصدار الجنيه الذهبي.
– تفعيل دور المصارف كوسيط شرعي في البيع والشراء، مقابل عمولة مقطوعة.
*ختاما:* الوقت من ذهب، والجنيه الذهبي الادخاري هو مفتاح العبور نحو اقتصاد مستقر، ومصارف فاعلة، ومدخرات آمنة.





