الإقتصاد

حسم الجدل وتنظيم القطاع”.. والي كسلا يصدر قراراً بإنشاء مجلس للتخطيط العمراني والأراضي · بعد الجدل حول الوزارة: خطوة استباقية لتعزيز الشفافية وحوكمة قطاع الأراضي والبنية التحتية. كسلا: مسار ميديا

“حسم الجدل وتنظيم القطاع”.. والي كسلا يصدر قراراً بإنشاء مجلس للتخطيط العمراني والأراضي

· بعد الجدل حول الوزارة: خطوة استباقية لتعزيز الشفافية وحوكمة قطاع الأراضي والبنية التحتية.

كسلا: مسار ميديا

عاجل في خطوة توصف بالمهمة لحوكمة قطاع التخطيط العمراني والأراضي، أصدرت حكومة ولاية كسلا قراراً بإنشاء “المجلس الولائي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي”، ليكون بمثابة هيئة عليا تنظم هذا القطاع الحيوي وتضع الأطر العامة للسياسات العمرانية بالولاية.

جاء هذا القرار عقب حالة من الجدل شهدتها الأوساط الكسلاوية حول ملابسات قضية مرتبطة بوزارة البنية التحتية والتخطيط العمراني، مما استدعى تدخلاً حكومياً سريعاً لإنشاء هذا المجلس الذي يهدف إلى فصل السياسات العليا عن الإجراءات التنفيذية، وضمان الشفافية والمساءلة في التصرف في الأراضي.

هيكلة عليا بقيادة الوالي

وبموجب القرار، يتولى رئاسة المجلس والي الولاية المكلف، اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، في تأكيد على الأهمية القصوى التي توليها حكومة الولاية لهذا الملف، وحرصها على المتابعة المباشرة والدقيقة لكافة القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني.

كما نص القرار على أن يكون وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية عضواً ومقرراً للمجلس، مما يحقق التكامل بين رؤية المجلس كجهة عليا للتخطيط وبين الوزارة كجهة تنفيذية، ويضمن ترجمة السياسات إلى مشروعات وخطط على أرض الواقع.

أهداف المجلس: حوكمة واستقرار

وتهدف حكومة الولاية من إنشاء هذا المجلس إلى:

· وضع السياسات العمرانية العامة: ورسم الاستراتيجيات الشاملة لتخطيط المدن والقرى بالولاية.
· تنظيم التصرف في الأراضي: وضع ضوابط واضحة وشفافة لمنح وإدارة وتصرفات الأراضي بما يخدم الصالح العام.
· معالجة الإشكاليات: النظر في القضايا العالقة والتحديات التي تواجه قطاع التخطيط العمراني والأراضي، والعمل على حلها بصورة مؤسسية.
· تعزيز الرقابة: تحقيق رقابة متوازنة على الأداء في القطاع، والحد من الممارسات غير المنضبطة.

قراءة في القرار

يرى مراقبون أن تشكيل هذا المجلس برئاسة الوالي مباشرة، وبمقررية الوزير المختص، يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأراضي والتخطيط بكسلا. فهذه الهيكلة تخلق توازناً بين السلطة السياسية العليا (الوالي) والجهاز التنفيذي (الوزارة)، وتجعل من المجلس منصة للحوار المجتمعي والتخطيط الاستراتيجي قبل اتخاذ القرارات المصيرية.

ويأتي القرار ليعكس إرادة حكومية جادة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، خاصة في قطاع حساس ومتشابك مثل قطاع الأراضي، والذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويشكل ركيزة أساسية في أي عملية تنموية وتخطيط مستقبلية بالولاية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى